[حاشية العدوي]
على ذلك العقد.
(قوله وعقد السفيه) أي سواء كان مجبرا أم لا (قوله له ولغيره) لفظة له لم يذكرها عج ولا الشيخ سالم؛ لأنه الآتي في قول المصنف ولولي سفيه فسخ عقده وقصر كلام المصنف على تزويجه لغيره؛ لأن الكلام هنا في الأولياء وقد يقال قصده بيان الحكم (قوله والظاهر أنه ينظر وليه) ، فإن لم ينظر مضى (قوله والظاهر إلخ) فيه أن المراد بالدين التدين وهو كونه ليس بفاسق وهو لا يقتضي الفسخ وقوله العقل إن أراد كما له بأن لا يكون عنده طيش فنقول هذا لا يقتضي الفسخ، وإن أراد أن لا يكون مجنونا ولا معتوها فظاهر غير أنه لا يصح على أن سفهه ينافي كون عقله كاملا (قوله وهذان لا ينافيان السفه) ؛ لأنه صرف المال في اللذات والشهوات، ولو مباحة.
(قوله وصح توكيل زوج إلخ) وانظر هل للوكيل أن يوكل هنا أو لا (قوله لا ولي) بالجر عطف على قوله زوج (قوله مع أنه قليل) كذا نسخة الشارح أي مذهب ابن مالك كونه قليلا لا ضرورة ومذهب غيره أنه ضرورة.
(قوله وكفؤها أولى) لعل المراد به أنه واجب ثم إن هذا في غير المجبرة كما يدل عليه ما ذكره المؤلف من أن الأب يجبر المجبرة إلا لكخصي وهذا يفيد أنه لا يجب عليه إجابة كفئها كما هو بين وبعبارة أخرى في غير مجبر كمجبر تبين منه عضل قال في ك وهذا ما لم تكن ذمية وتدعو لمسلم فلا تجاب له حيث امتنع أهلها؛ لأن الإسلام ليس بكفء عندهم انتهى (قوله كما عند الباجي إلخ) الظاهر أنه راجع لقوله وحينئذ فيزوجها الحاكم (قوله ويحتمل أن تزويج الحاكم إلخ) إذا دققت النظر تجد هذا الاحتمال هو الصواب؛ لأنه حين يتمادى على الامتناع يصير كالعدم فينتقل الحق للأبعد. وأما الحاكم فلا يظهر كونه وكيلا له إلا إذا لم يظهر منه امتناع كأن يكون غائبا مثلا.
(قوله ولا يعضل إلخ) اعلم أن الذي يفهم من كلام المدونة أن الأب يكون عاضلا بتحقق الضرر، وإن لم يحصل منه رد من خاطب كمن علم من حاله منعه إياها من النكاح تكرر خاطبها أم لا (قوله ولا يعضل أب إلخ) مفهوم بكرا أن من لا يجبر يعد عاضلا من أول وهلة وكذا الوصي المجبر يعد عاضلا برد أول كفء فهو ليس كالأب وفي بعض الشراح ولا يعضل أب ومثله الوصي المجبر (قوله بكرا) ومثلها الثيب المجبرة تجبر (قوله فإن تحقق) أي، ولو بمرة قال له الإمام إلخ وانظر إذا زوج الحاكم قبل العرض على الأب وامتناعه فلو زوجها الحاكم قبل تحقق العضل فسخ (قوله وإلا زوجناها) أي، فإن لم تزوج زوجها الحاكم ولا يسأله عن وجه امتناعه إذ لا معنى للسؤال مع تحقق العضل (قوله: ولو أتى إلخ) فيه نظر بل الإتيان بلا أفضل؛ لأن المصنف يتكلم على الأحكام المستقبلة (قوله: ولو عبر بمتعدد إلخ) عبارته هذه تقتضي أن تحقق العضل إنما يكون إذا تعدد لا إن اتحد، ولو بمتكرر وعبارة شب أحسن؛ لأنه قال وقوله وبرد بالتنوين أولى؛ لأنه يشمل كلامه ما إذا كان التكرر من خاطب واحد أو متعدد وكلام
ما عبر به المؤلف يصدق على تكرر خاطب واحد من غير تعدد والضمير في يتحقق عائد على العضل المفهوم من يعضل.
(ص) ، وإن وكلته ممن أحب عين وإلا فلها الإجازة (ش) يريد أن المرأة إذا قالت لوكيلها زوجني ممن أحببت وأولى إن لم تقل ممن أحببت فلا بد أن يعين لها قبل العقد ذلك الزوج الذي أحبه فلو زوجها من غير تعيين معتمدا على عموم إذنها فلها أن تجيز النكاح أو ترده وظاهره سواء زوجها من نفسه أو غيره وهو كذلك في المدونة وسواء زوجها بمهر المثل أو بدونه وسواء قرب زمن ما بين التعيين والعقد أو بعد وإليه الإشارة بقوله (ولو بعد) والمبالغة راجعة للإجازة. وأما الرد فيشترط القرب ولأجل ذلك اقتصر على الإجازة وأشار بقوله (لا العكس) إلى أن الرجل إذا وكل رجلا يزوجه ممن أحب فزوجه من غير أن يستأذنه أو امرأة تتزوجه فزوجته من نفسها وعقد ذلك وليها فإن النكاح يلزمه على أحد القولين؛ لأن الرجل إذا كره النكاح قدر على حله؛ لأن الطلاق بيده بخلاف المرأة.