[حاشية العدوي]
حتى يتبين أنه على النظر وقوله أمته أي لا في ابنته ذكره في ك (قوله أن يكون صداقها إلخ) نسخة الشارح أن يكون صداقها يزيد عما يجبر عيب التزويج وزائدا على صداق مثلها (قوله يجبر عيب التزويج إلخ) كأن يكون ثمنها خمسين وبعيب التزويج أربعين وصداق مثلها بقطع النظر عن كون تزويجها عيبا عشرة مثلا فيزوجها بأحد وعشرين فهي أزيد من صداق مثلها ومن عيب التزويج معا والأحسن أن يقول بأن يزيد صداقها على ما يجبر به عيب التزويج وعلى صداق مثلها فتأمل.
(قوله ومنع إحرام إلخ) العبرة بوقت العقد حلا أو محرما في الثلاثة أو أحدهم، فإن وكل حلا فلم يعقد إلا وأحدهم محرم فسد، وإن وكل محرما فلم يعقد إلا والجميع حل لم يفسد ويستثنى من ذلك إذا كانت الولاية للسلطان وهو محرم ونائبه، ولو قاضيا حلال فيصح العقد لعموم مصالح الناس وكذا إذا كانت الولاية ابتداء للقاضي وهو محرم ونائبه حلال فكذلك صحيح إذا علمت ذلك تفهم معنى قول الشارح ولا يوكلون إلخ (قوله بالرمي) أي فلو لم يرم جمرة العقبة وطاف وركع للطواف ثم عقد فإن عقده يفسخ.
(تنبيه) : يندب أن يؤخر حتى يحلق أو يقصر. والحاصل أنه يستمر المنع في الحج حتى يطوف طواف الإفاضة ويصلي الركعتين إن كان فعل السعي قبله وإلا فتمام السعي، فإن أفاض وقد كان قدم السعي وعقد قبل صلاة ركعتين فسخ حيث قرب، فإن تباعد لم يفسخ ولا فرق بين كون الحج صحيحا أو فاسدا والظاهر أن البعد الرجوع لبلده ولعل الفرق بين منعه وفسخه قبل تمام الركعتين وبين جواز وطئه قبلهما طول فراق أهله فأبيح له قبل الركعتين بخلاف من أنشأ عقدا قبلها ففيه إحداث ما ليس فيه نكاح حاضر.
(قوله لمسلمة) متعلق بمحذوف أي كما يمنع وصف كفر ولاية كافر لمسلمة (قوله مانع أيضا من صحة عقد نكاح وليته المسلمة) فلو زوجها فسخ أبدا (قوله {ما لكم من ولايتهم من شيء} [الأنفال: 72] إلخ) أي والهجرة كانت في بدء الإسلام شرط صحة أو أن الكافر بطريق الأولى قال الشيخ أبو الحسن وتأمل الاستدلال بالآية مع أنها نسخت بقوله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75] وأجاب بعض شيوخنا بأن نسخ المنطوق لا يلزم منه نسخ فحواه (قوله فإنه يجوز له أن يزوجها) لعبد كافر أو لغيره لا لمسلم. وأما الكافر الحر فالظاهر كما قال الشيخ سالم أنه لا يصح؛ لأن علة عدم تزويج الحر الأمة استرقاق الولد وهي موجودة وظاهر قول المصنف كحر لا يولد له كان مسلما أو كافرا وقال اللقاني إطلاقه يشمل عقده للكافر حرا كان أو رقيقا وليحرر (قوله. وأما لو أعتقها كافر) أو أعتقها مسلم ببلاد الحرب.
(قوله وزوج الكافر لمسلم) مع مراعاة أركان النكاح وشروطه في الإسلام غير وليها (قوله ولا يجبرهم على تزويجها إلخ) لعله بغير رضاها (قوله لما أعانه على ذلك) أي لما أعان الكافر على ذلك العقد لأمر من الأمور بعثه.
ص) وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه (ش) أي وعقد السفيه له ولغيره على وليته إذا كان له رأي بإذن وليه، فإن لم يكن له ولي وهو ذو رأي جاز إنكاحه اتفاقا وانظر لو عقد ذو الرأي بغير إذن وليه والظاهر أنه ينظر وليه. وأما ضعيف الرأي فيفسخ والمراد بالرأي العقل والدين وهذان لا ينافيان السفه.