وقوله (وإن أجنبيا) أي من الموكلة في الثلاث ومن الموكل عليها في الأولى، وكذلك في الثانية على تقديم الوصي على ولي النسب لا في الثالثة لما علمت من تقديم ولي النسب في الولاية على المعتق فإذا كان للمعتق بالفتح عاصب نسب فليس للمعتقة بالكسر أن توكل أجنبيا من المعتقة بالفتح إذ ليس لها ولاية حينئذ على المعتقة بالفتح ولما ذكر سلب الولاية عن ذي الرق ذكر أن بعض الأرقاء يجوز له التوكيل وإنما يمنع المباشرة كبعض الإناث المذكورات مشبها له بها بقوله (كعبد أوصي) على إناث فيوكل من يباشر عقدهن نيابة عمن أوصاه عليهن فوكيله نائب نائب ولا يضره وصف رقه اللازم السالب لولايته عن ابنته مثلا إذ لو ثبتت ولايته عليها كانت أصلية، ولو وكل فيها كان وكيله نائب ولي أصلي والأصلية مسلوبة عنه إلا في المكاتب إذا طلب فضلا.
كما أشار إليها بقوله (ومكاتب) يوكل (في) تزويج (أمته إذا طلب فضلا) أو غبطة لمهرها (وإن كره) ذلك (سيده) لإحرازه نفسه وماله وهذا كله إذا وكل ولم يتول العقد بنفسه وإلا فلا بد من فسخه
[حاشية العدوي]
قوله غيبة أبي البكر إلخ) لا يخفى أن غير أبي البكر من أخ أو عم أولى في ذلك الحكم أي في أن الحق ينتقل للأبعد (قوله فالمشهور أن الولي يزوجها إلخ) قال في ك وينبغي أن يثبت الولي عند الحاكم طول غيبة الأب وانقطاع خبره والجهل بمكانه وحينئذ فله إنكاحها وصوب أن ذلك للحاكم إذ لا فرق بين أسير وبعيد غيبة.
(تنبيه) : أفهم أن المجنون والمحبوس ليس حكمه كذلك وهو كذلك فلا تزوج بنت واحد منهما؛ لأن برأه وخروجه مرجو إن قاله تت وفي التوضيح ما يفيد أن هذا في الذي يفيق أحيانا. وأما المطبق فلا ولاية له والتعليل المذكور يفيده.
(قوله جنون أو ضعف عقل) أي إذا كان من أصل الخلقة. وأما الطارئ فينبغي انتقاله للسلطان (قوله فبعيد) لا بعد أصلا خصوصا وبعض الأئمة يقول لا بد من عدالة الولي فيكون ذلك مراعاة له (قوله ولما ذكر إلخ) الأنسب أن لو قال ولما ذكر أن المرأة لا يصح مباشرتها العقد على الأنثى وكان يتوهم أنه لا حق لها أصلا ذكر أن لها ولاية في الجملة بقوله ووكلت مالكة إلخ (قوله ووكلت مالكة) ، ولو قصدت التوكيل في المباشرة وكانت الولاية تبعا أي لا كافلة إذ لا حق لها في ولايته (قوله مالكة) أي في تزويج الأنثى احترازا عن الذكر فإن كل واحد مما ذكرنا يلي تزويجه (قوله، وإن أجنبيا) ، ولو مع حضور أوليائها (قوله على تقديم الوصي) أي وهو الصحيح (قوله إذ لو ثبتت ولايته عليها) أي على ابنته (قوله إلا في المكاتب) مستثنى من محذوف وكأنه قال وحيث كانت الأصلية مسلوبة عنه فلا يصح منه أن يوكل (قوله وغبطة) تفسير لقوله فضلا فلو كان ذلك من غير ابتغاء الفضل فلا يزوجها إلا سيده، فإن أجاز السيد جاز، وإن رده، فإن جهل هل زوجها لابتغاء الفضل أم لا حمل على عدمه؛ لأن النكاح نقص فهو على ذلك
ولو أجازه سيده أو أولياء ابنته الحرة وبعبارة والمراد بطلبه الفضل أن يكون صداقها يزيد عما يجبر عيب التزويج وزائدا على صداق مثلها.
ثم ذكر أن شرط الولي أن يكون حلالا بقوله (ص) ومنع إحرام من أحد الثلاثة (ش) يعني أن الإحرام الكائن من أحد الثلاثة وهم الزوج والزوجة والولي يمنع من صحة عقد النكاح فلا يقبل زوج ولا تأذن زوجة ولا يوجب ولي محرمون ولا يوكلون ولا يجيزون إلى إتمام الإحلال بالرمي والطواف والسعي في الحج والعمرة بخلاف شراء الأمة وهو محرم فجائز ولا يطأ حتى يحل؛ لأنه لا ينكح إلا من يحل له وطؤه بخلاف الشراء فيكون لما هو أعم.