[حاشية العدوي]
قوله: ولو كان لأبيها إلخ) بالغ على ما ذكر دفعا لما يقال الأب مجبر فله ذلك (قوله وقيل إن كان لأبيها إلخ) مفاد عج اعتماد هذا القول (قوله وعند ابن غازي إلخ) كلامه ليس بظاهر في التي تزوجت بذي عيب (قوله ولما كانت هذه إلخ) الأحسن أن يقال أن اليتيمة حقيقة في التي لم تبلغ. وأما وصف البالغ به ففيه تجوز فصح كلام المصنف (قوله التي يتعدى الولي عليها) وكذا إذا كان الافتيات على الزوج أو الولي.
وأما إذا كان الافتيات على الزوج والزوجة معا فلا بد من فسخ النكاح مطلقا دخل بها أم لا، ولو وجدت الشروط.
(قوله بالبلد) ، ولو بعد طرفاها؛ لأنها لما كانت البلد واحدة نزل بعد الطرفين منزلة القرب بخلاف البلدين، ولو تقاربتا فإن شأنهما بعد المسافة وهو حال من الضمير في عليها المقدر بعد صح أي وصح العقد عليها حال كونها بالبلد كذا في بعض الشراح (قوله يكون العقد بالسوق أو المسجد ويسار إليها بالخبر من وقته واليوم من حيز البعد) هذا الحد لعيسى (قوله ويسار إليها) بالسين المهملة فإن نسخته ليس فيها نقط وكذا في غيره (قوله واليوم من حيز البعد) لا يخفى تعارض مفهوم هذا مع مفهوم قوله ويسار إليها بالخبر من وقته ويظهر أن العبرة بمفهوم هذا مراعاة لقول سحنون اليومان من القرب وعنه ما بين مصر والقلزم قريب وما بين مصر وإسكندرية أو أسوان بعيد (قوله هل الخيار الحكمي كالشرطي) أي فلا يصح وقوله أم لا فيصح وذلك؛ لأن النكاح لا يصح مع شرط الخيار والمرأة ثبت لها الخيار حين افتيت عليها وقد يقال هذا متأت، ولو قرب رضاها إلا أن يقال نزل القرب منزلة الواقع في صلب العقد (قوله وأن لا ترد قبل رضاها) أي وأن لا يفتات على الزوج أيضا. والحاصل أن مثل الافتيات عليها الافتيات عليه فقط. وأما إذا افتيت عليهما معا فيتعين الفسخ. والحاصل أن جملة الشروط ستة الرضا وقربه وكونه بالبلد وأن لا يقر بالافتيات حال العقد وأن لا ترد قبل رضاها وأن لا يفتات على الزوج.
(قوله ببينة) متعلق بمحذوف والتقدير وثبت ذلك ببينة خلافا للشارح في جعله متعلقا بفوض (قوله وهو أخو المجبرة إلخ) هذا لا يتأتى إلا فيما إذا زوجت بنته لا أمته والحكم واحد وهو أن المزوج أخو المجبرة أو ابنه أو جده (قوله وجد للمجبرة) ويحتمل جد أبيها المجبر (قوله يتصرف في أموره) أي يتصرف في أموره تصرفا عاما كتصرف الوكيل المفوض إليه حتى يكون بمنزلة المصرح به، فإن شهدت بالتصرف في بعض حوائجه فلا (قوله هو أن يقول) خبر المراد وقوله هو ما يحتاج هذا ما يعم الصيغة والعادة مع أنه لم يحمل العبارة على معنى إنما حملها على المعنيين قبله (قوله له صورتان) أي فواحدة تحتاج لإذن وواحدة لا تحتاج لإذن
علمت ولا خصوصية لهؤلاء الأشخاص بل غيرهم من بقية الأولياء مثلهم بل والأجنبي عند بعضهم إذا قام هذا المقام كذلك فلو قال في ولي لها لكان أشمل وأخصر (ص) وهل إن قرب تأويلان (ش) أي وهل محل ذلك الجواز بإجازة المجبر إن قرب ما بين الإجازة والعقد وإليه ذهب حمديس أو مطلقا كما ذهب إليه أبو عمران تأويلان تحتملهما المدونة.
ولما أفهم قوله، وإن أجاز مجبر إلخ أن غير الأشخاص الثلاثة لا يجوز إنكاحه للمجبرة بدون إذن المجبر، ولو أجازه حضر المجبر أو غاب قربت غيبته أو بعدت ذكر أن لغيبة المجبرة ثلاثة أقسام قريبة وهي المشار إليها بقوله (ص) وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشر (ش) يعني أن الحاكم أو غيره من الأولياء كأخ وجد إذا زوج المرأة المجبرة بكرا كانت أو ثيبا صغيرة أو كبيرة مجنونة في غيبة أبيها غيبة قريبة كعشرة أيام ونحوها فإن التزويج يفسخ، وإن ولدت الأولاد أو أجازه الأب ما لم يتبين ضرر الأب بها وإلا زوجت ويصير كالعاضل الحاضر فتتقدم إلى الإمام إما أن يزوجها وإلا زوجها عليه قاله الرجراجي ومثل الأب السيد في أمته وإنما لم يقل مجبرته ليشمل الأمة لأجل الأقسام بعده فإنها خاصة بالحرة.