[حاشية العدوي]
الظاهر بمعنى آخر كأن تقول ورضا البكر صمت كتفويض البكر أي لا بالمعنى المتقدم بل بمعنى مطلق المخطوبة أي بأن يقال لها نشهد عليك أنك فوضت العقد لوكيلك أو هل تفوضين له في العقد فسكتت في هاتين الصورتين فيكتفى به فيهما غابت أو حضرت. وأما إن لم تسأل وأرادت أن تفوض لوليها في العقد فلا يتصور السكوت بل لا بد من نطق أو ما يقوم مقامه.
(قوله: فإن رضيت فاصمتي) من باب قتل أي فاسكتي عبد الملك ويطيلون الجلوس عندها قليلا لئلا تهاب وتخجل في وقت دخولهما فتمتنع من المسارعة إلى الإنكار (قوله وظاهره الاكتفاء بمرة إلخ) أي ظاهر المصنف أن الإعلام يكفي منه مرة واحدة.
(قوله دعوى جهله) من إضافة المصدر لمفعوله (قوله بالبله) بفتح الباء واللام (قوله وقلة المعرفة) عطف تفسير (قوله خلافا لعبد الحميد) فإنه يقول يقبل دعوى الجهل إذا عرفت بالبله وقلة المعرفة.
(قوله: وإن منعت أو نفرت) في ك عن تقرير فلو زوجت مع النفر لا بد من الفسخ أبدا وهي أولى من المفتات عليها؛ لأنه اشترط في المفتات عليها أن لا يظهر منها منع وهذه قد أظهرته (قوله هو رضا لاحتمال أن تكون بكت على فقد أبيها) أي لاحتمال راجح على مقابله الذي هو كراهة التزويج وإلا لم يظهر كونه رضا، فإن أتت قبل العقد بمتنافيين فالظاهر اعتبار الأخير منهما.
(قوله. وأما إذنها في العقد فيكفي فيه الصمت) أي إذا كانت حاضرة في المجلس لا إن غابت عنه فلا بد من نطقها ويشاركها في ذلك البكر على ما قاله عج (قوله تبركا بالحديث) جواب عما يقال حيث كان المراد بالإعراب الإفصاح والظهور فالمناسب التعبير بذلك المعنى الظاهر (قوله كبكر رشدت) رشدها أبيها أو وصيها وهل للأب رد ترشيدها إلى ولايته قولان ومحلهما فيما يظهر ما لم يثبت موجب الرد أو عدمه وإلا اتفق على ما ثبت (قوله وما يراد منها) عطف مرادف لما قبله (قوله التي تزوجت بعرض) أي كل الصداق أو بعضه وهي من قوم لا يزوجون به (قوله فلا بد من نطقها) إلا من قوم تزوج به فلا يحتاج لنطقها على المعتمد أو ذات أب أو وصية فلا كلام لها (قوله وانظر ما يرد إلخ) أي فيرد عليه أن البيع يكتفى فيه بما يدل على الرضا والصمت يدل عليه، واعلم أن الوصي لا يزوج بدون صداق المثل وله أن يزوج بالعرض بخلاف الأب فيزوج بدون صداق المثل وبالعرض إلا أن يقال ذاك في العوضين الحقيقيين والبضع مع الصداق ليس كذلك وفي عبارة أخرى أنه يقتضي أي قوله والبيع والشراء إلخ أن الإشارة منها مثل النطق؛ لأن البيع يلزم بها وهو خلاف ما يفيده جعلها من النظائر التي تعرب فيها ولا يراد بالإعراب ما قابل الصمت ليشمل الإشارة؛ لأنه خلاف ظاهر كلامهم
ولو كان لأبيها زوجها أبوها به بناء على أنه غير كفء فلا تجبر عليه ولا بد من النطق وقيل إن كان لأبيها فلا بد من نطقها، ولو على القول بأن العبد كفء للحرة لما في تزويجها منه من زيادة المعرة التي لا يحصل مثلها في تزويجها من عبد غير أبيها الخامسة التي تزوجت بذي عيب يوجب لها الخيار كجنون وجذام وبرص، ولو مجبرة وعند ابن غازي أن هذه في اليتيمة كما في اللتين قبلها وإنما لم يكفها هنا إلا النطق؛ لأن ذلك عيب تدخل عليه ويلزمها السادسة اليتيمة الصغيرة المحتاجة وهي المتقدمة في قوله إلا يتيمة خيف فسادها وإنما أعادها جمعا للنظائر ولما كانت هذه مقيدة بالحاجة ذكرها بوصف اليتم، وإن لم يختص اليتم بها السابعة التي يتعدى الولي عليها وهو المراد بالافتيات فيزوجها بغير إذنها ثم تستأذن بعد العقد عليها فتفتقر إجازتها إلى النطق؛ لأن الولي لما تعدى عليها افتقرت للتصريح لنفي العداء فقوله أو افتيت أي البكر المفتات عليها وهي لا تكون إلا غير مجبرة إذ المجبرة لا يتصور فيها افتيات.