وأما خوف الضيعة بعدم النفقة عليها فهو موجب لتزويجها، وإن لم تبلغ عشرا، وإن لم تأذن بالقول اه (أقول) لا يخفى أن خوف فسادها بالزنا فظيع لما فيه من اختلاط الأنساب فكان أولى بعدم اعتبار ما ذكر من خوف الضيعة بالفقر وقد بحثت في ذلك مع بعض شيوخنا فلم يسلمه (قوله وبلوغها العشر) أي تمامها ليوافق ما قبله (قوله وبلوغها العشر) أي، وإن لم تتمها وقال الزرقاني أتمتها (قوله وأن تأذن بالقول) معطوف على قوله بأن يثبت، واعلم أن قول المصنف إلا يتيمة مخرج من قوله فلا جبر عند البساطي وجماعة وعند بعضهم مخرج من مقدر أي فالبالغ لا غيرها إلا إلخ قاله البدر (قوله أو لوصيها غير المجبر) . وأما لو كان وصيها مجبرا لجبرها واستغنى عما ذكر (قوله وفقرها) وأنه ما أوصى أبوها لأحد ولا أن أحدا من القضاة قدم عليها مقدما.
(قوله وفقرها) هذا إذا كانت تزوج لخوف الضيعة بعدم النفقة (قوله وخلوها من زوج وعدة) لا يخفى أن هذه شروط في تزويج الحاكم للمرأة التي لا ولي لها فذكرها هنا إنما هو لاعتبار ما يمكن اعتباره منها كما يتبين (قوله ورضاها بالزوج) وقد تقدم أنها لا بد أن تأذن بالقول في خوف الفساد بالزنا أو المال لا في الضيعة بعدم النفقة (قوله وأنه كفؤها في الدين) أي أنه ليس بفاسق وقوله والحرية أي بأن يكون مثلها في الحرية أي بناء على أن الرقيق غير كفء (قوله والحال) ما يعد من المفاخر ككرم وعلم لا يخفى أن غير الشريف والمولى والأقل جاها كفء للشريف والعربي والعظيم جاها والمعتمد أن المال ليس من الكفاءة فحينئذ إما أن يقال هذا ماش على ضعيف أو أن المطلوب اعتبارها، فإن لم تعتبر فلا فسخ ومضى النكاح وفي خط الشيخ أحمد النفراوي وتكون هذه مخصصة لقولهم الكفاءة الدين والحال فقط والظاهر خلافه.
(قوله والصداق) أي بأن يقدر على الصداق (قوله وأنه مهر مثلها في غير المالكة) أي كموضوع ما هنا؛ لأن اليتيمة لم تكن مالكة لأمر نفسها. وأما لو كانت مالكة لأمر نفسها أي بأن كانت رشيدة فلها الرضا بدون مهر المثل ولا يخفى أن كون المهر مهر المثل إنما هو عند الإمكان. وأما عند عدمه فلا يعتبر وقوله بكارتها وثيوبتها ويختلف المهر بالثيوبة والبكارة وأيضا فيفيد أنه لا بد من نطقها بخلاف البكر التي ليست من السبعة وتقدم أن هذه شروط في التي يزوجها القاضي فذكرها هنا باعتبار ما يناسب المقام منها
أمر نفسها وبكارتها وثيوبتها قاله الجزولي اه ويثبت عنده أيضا أن الجهاز الذي جهزت به مناسب لها وهذا معنى قوله وشوور القاضي وشوور بالفك لا بالإدغام لئلا يلتبس باب المفاعلة بباب التفعيل.
(ص) والأصح إن دخل وطال (ش) أي وإن زوجت اليتيمة مع فقد الشروط أو بعضها فإن النكاح يصح إن دخل بها الزوج وطال مكثها معه أصبغ بأن ولدت الأولاد ولم ير الولد الواحد والسنتين طولا، فإن لم يدخل أو لم يطل فسخ على المشهور.
(ص) وقدم ابن فابنه (ش) الكلام الآن على أولياء الثيب البالغ فهو تفصيل لقوله ثم لا جبر فالبالغ والمشهور أن الذي يتولى نكاحها هو الابن ثم ابنه، وإن سفل فيقدم كل منهما على الأب؛ لأنهما أقوى عصبة من أبيها في الميراث وغيره وبعبارة الكلام هنا في الأولياء غير المجبرين فيخرج الابن إذا كان من زنا فإنه لا ينفي جبر الأب كما يفهم مما مر إذ لم يفرق في الحرام بين أن ينشأ عنه ولد أم لا وتقديم الابن على الأب مقيد بما إذا لم تكن محجورا عليها وإلا فالمقدم الأب.