[حاشية العدوي]
قوله إذا لم يقصد بذلك) الأولى حذف القصد ويقول إذا لم يحصل إضرارهما قصد أم لا (قوله وهو عدم جبر) تفسير للعكس ولا يخفى أن المعنى لا يظهر؛ لأن التقدير لا عدم جبر السيد مع الإضرار (قوله أي لا عكس هذا الفرض) هذا التفسير ينافي مقتضى العطف على المالك (قوله وهو أن العبد والأمة) يتبادر منه أنه تفسير للعكس ولا يظهر بل هو تفسير لعدم العكس فالمخلص أنه من عطف الجمل والمعنى لا عكس هذا الفرض وعكسه هو جبر العبد أو الأمة السيد والمعنى لا عكس هذا الفرض يصح (قوله أو التكليف) معطوف على منع والتقدير إذا كان فيه التكليف به أي بمنع حق واجب والمناسب أن يحذف فيه (قوله والشارح) أي في قوله وينبغي أن يقيد بما إذا قصد السيد بذلك المصلحة ولم يقصد الضرر. وأما قصد الضرر أمر بالبيع أو التزويج.
(قوله أي ولا يجبر مالك إلخ) فيه إشارة إلى أن قول المصنف ولا مالك بعض معطوف على ما تقدم من عطف الجمل فعلى ما قلنا سابقا يكون معطوفا على قوله لا عكسه والتقدير لا عكس ما تقدم يكون ولا يجبر مالك البعض ولا فرق بين أن يكون البعض يسيرا أو كثيرا كان مالك البعض ذكرا أو أنثى كان البعض الآخر حرا أو لغيره إذ لا تسلط له على الجزء الآخر إلا أن يتفق ملاك الجميع فالجبر كالواحد (قوله. وأما إذا كان المزوج أنثى فيتحتم رد النكاح) أي، ولو رضيت هي أو وليها بما فعله سيد بعضها سواء كانت لمالكين أو بعضها لمالك وبعضها الآخر حرا هذا حاصله ورد ذلك محشي تت بما حاصله أن الذي يتحتم رده إنما هو إذا كانت الأمة مشتركة بين شريكين مثلا يزوجها أحد الشريكين بغير إذن الآخر. وأما المبعضة فلا؛ لأن ظاهر كلامهم أن السيد يخير في إجازة نكاحها بغير إذنه ورده لا أن الرد متحتم وقد نص في المدونة على ذلك في المكاتبة فأحرى هذه انتهى.
(قوله والمختار) مبتدأ محذوف الخبر والتقدير والمختار ما يذكر بعده من الحكم (قوله ولا أنثى) بالرفع معطوف على مالك أي مالك البعض فلا يجبر ولا أنثى بشائبة ومكاتب فلا جبر فيهما ويصح في أنثى وما عطف عليه الجر أي بالعطف على المضاف إليه أي ولا مالك أنثى (قوله ومكاتب) أي ذكر. وأما المكاتبة فهي داخلة في قوله ولا أنثى بشائبة هذا والذي تجب به الفتوى أنه ليس له جبر أم الولد والمكاتبة، ولو جبر المدبرة والمعتقة لأجل ما لم يمرض السيد ويقرب الأجل ويتحتم رد نكاح أم الولد بتزويجه لها جبرا أو زوجها غيره بغير إذنه على المذهب كذا في عب وهو ضعيف والمعتمد أن له جبر أم الولد مع الكراهة (قوله ويقرب الأجل) في حد قرب الأجل بالأشهر أو الشهر قولان لمالك وأصبغ قاله ابن عرفة وهو يقتضي ترجيح الأول لعزوه لمالك ولتقدمه (قوله يعني أن اللخمي إلخ) فيه إشارة لاعتراض على المصنف وأنه كان الأولى أن يقول واختار (قوله: لأنه حق السيد إلخ) ينبغي تحتم رد نكاح كل أنثى بشائبة زوجت أو تزوجت، ولو أجازه سيدها وله الخيار في الذكر كما تقدم في شائبة البعض إذ لا فرق بين شائبة وشائبة انتهى قد علمت ما تقدم من الكلام في شائبة البعض.
الحرية وإلا كفى ضامنا له الخدمة.
(ص) ثم أب (ش) ثم هنا للترتيب الرتبي أي أن مرتبة الأب متأخرة عن مرتبة السيد عند عدمه. وأما مع وجوده فلا كلام للأب وقوله ثم أب ما لم يكن له ولي فالمجبر حينئذ وليه، فإن لم يكن له ولي فيجري على الخلاف في جبر ابنته على النكاح المشار إليه بقوله فيما يأتي وتصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم كذا ينبغي كما أشار له (ه) في شرحه.