[حاشية العدوي]
(قوله مخافة أن لا يحصل ما وعد به إلخ) الظاهر التعليل بخلافه وذلك؛ لأن الشارع لما منع النكاح في العدة والخطبة فيها والمواعدة من الجانبين علم أن القصد التباعد من ذلك النكاح من فعله وفعل أسبابه ولما كانت العدة من أحدهما سببا في الجملة وليس فيها تباعد من كل وجه حكم بالكراهة فقط دون الحرمة.
(قوله فإنه يستحب له أن يفارقها) ، فإن ابتلي بحبها فليحبسها ابن القاسم المرأة الزانية المبيحة فرجها للغير لا صداق لها على زوجها وينبغي أن يقيد بما إذا تزوجها وهو غير عالم (قوله ثبت بالبينة) أي بأربعة شهود يرون المرود في المكحلة حدت أولا وظاهر العبارة حدت أولا وفي كلام عب ما يفيد أنها إذا حدت أولا لا يكره تزويجها أي؛ لأن الحد جابر وذكر أيضا ما قد يقال أنها إذا لم تتب ولم تحد يحرم تزويجها؛ لأن فيه إقرارا على المعصية وقال ثم لا يلزم من جواز تزويجه بالزانية أن يكون ذلك من غير استبراء فلا ينافي ما يأتي له من وجوب استبراء الزانية عند إرادة تزويجها كإرادة زوجها نكاحها بثلاث حيض إن كانت حرة وبحيضة إن كانت أمة فتدبر (قوله بعدها) متعلق بتزويج.
(قوله فإنه يستحب له فراقها) ظاهر العبارة أنه يتعلق به الاستحباب مرتين الأول يندب العرض الثاني إذا عرض وأبى يستحب له فراقها أي يطلقها ومفاد النقل إنما هو الاستحباب الثاني. والحاصل أنه ليس مفاد النقل ندب العرض بل طلب التحلل ويمكن حمل المصنف على أن الفسخ استحباب ويحمل على ما بعد البناء فيأتي كلامه هذا على المشهور الذي قدمه.
(قوله وركنه) مفرد مضاف يعم بمعنى وكل أركانه ثم يراد الكل المجموعي أي مجموع أركانه ولي إلخ فلا يلزم عليه الإخبار عن المفرد بالمتعدد (قوله أركان خمسة) أي بعد المحل ركنين (أقول) لا يخفى أن النكاح بمعنى العقد وقضية كون هذه الخمسة أركانا أن يكون كل واحد جزءا من ماهية العقد ولا يظهر كونه جزءا من ماهية العقد فغاية ما يقال جعلها أركانا باعتبار انعدام الماهية بانعدامها ففيه تسامح غير أنه هلا جعل شهادة الشهود ركنا بهذا الاعتبار.
وأما قول الحطاب الظاهر أن الزوج والزوجة ركنان؛ لأن حقيقة النكاح إنما يوجد بهما والولي والصيغة شرطان أي لخروجهما عن ذات النكاح. وأما الصداق والشهود فلا ينبغي عدهما من الأركان ولا من الشروط لوجود النكاح بدونهما؛ لأن المضر إسقاط الصداق والدخول بلا شهود اه فيرد عليه أن حقيقة النكاح العقد المخصوص ولا يتحصل إلا بالصيغة كما أنه لا يتحصل إلا بالزوج والزوجة من حيث إنهما محلان لا من حيث إنهما مقومان لحقيقته (قوله فلا يصح نكاح إلخ) بمعنى أنه لا يصح النكاح مع إسقاطه (قوله فلا يصح) التفريع يجامع الشرطية أيضا وكذا يقال فيما بعده (قوله، فإن تراضيا على إسقاطه) أي بدون اشتراط وقوله أو اشترطا إسقاطه الظاهر أن الشرطية لا تعقل إلا من أحدهما على الآخر (قوله أي ما تقوم به الحقيقة) من قيام الصفة بالموصوف لا من قيام الكل بالجزء (قوله لا تقوم) أي لا تتحصل من قيام الكل بأجزائه لكن ينافيه قوله؛ لأن المحل إلخ وذلك؛ لأن صوابه العقد وكأنه قال ولأن العقد من الأمور النسبية ومن المعلوم أن المتعدد فيها لا يدخل في حقيقتها.
(قوله: لأن المحل من الأمور إلخ) لا يخفى أنه تعليل لقوله وهي لا تقوم إلا من إلخ ثم نقول كذا في نسخته أي لفظ المحل وصوابه؛ لأن العقد من الأمور النسبية (قوله الدالة على انعقاد النكاح) هذا يفيد أن الصيغة ليست من أركان النكاح فالكلام مشكل، ولو أرادوا بالأركان ما تتوقف عليه الحقيقة لكان أحسن