(قوله إن العقد إذا وقع في العدة) أي من نكاح أو شبهته وقوله أو في زمن الاستبراء أي كان الاستبراء من زنا أو غصب أو ملك أو شبهة ملك فهذه ست صور في طرو العقد فقط (قوله إذا زنى بامرأة في عدتها) لا فرق في تلك العدة بين أن تكون عدة نكاح أو شبهته وقوله أو في استبرائها لا فرق في ذلك بين أن تكون من زنا أو غصب أو ملك أو شبهة ملك.
(قوله أو بملك) أي لا وطء بملك ومثله شبهة الملك كما قال الشارح آخرا وقوله عن ملك أي طرأ على استبراء ناشئ عن ملك ومثله زنا أو غصب أو شبهة ملك وقوله من سيدها أي، ولو في الجملة كالأمة المبيعة أو التي مات سيدها عنها (قوله أو من غيره) وهو شبهة الملك والزنا والغصب فجملة ذلك ثمان صور وبيانها أنها مستبرأة من ملك أو شبهة ملك أو زنا أو غصب والطارئ إما وطء مستند لملك أو شبهة ملك. والحاصل أن صور لا بعقد أو زنا اثنتا عشرة وصور ما عداه غير مسائل المقدمات ست وثلاثون صورة بيانها أن المرأة إما معتدة من نكاح أو شبهة نكاح أو مستبرأة من زنا أو غصب أو ملك أو شبهة ملك والطارئ كذلك وستة في ستة بستة وثلاثين فيتأبد التحريم في طرو وطء بنكاح أو شبهته في واحد من الستة فهذه اثنا عشر وكذا في طرو وطء بملك أو شبهته طرأ على عدة نكاح أو شبهة نكاح فهذه أربعة تضم للاثني عشر تكون الجملة ستة عشر وما عداها لا يتأبد وكلها تؤخذ من المصنف تصريحا وقياسا كما تبين مما قررنا.
(قوله ليتناول ما هو أعم)
لخصوص هذا بمن حرمت بسبب إحرامها بحج أو عمرة.
(ص) وجاز تعريض (ش) يعني أنه يجوز للرجل أن يعرض للمعتدة في عدتها بالنكاح وأشار بقوله (كفيك راغب) إلى أن كل ما في معنى ذلك، ولو من كل منهما للآخر معا والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا والكناية هي التعبير عن الشيء بلازمه كقولنا في شجاعة الشخص طويل النجاد وكرمه كثير الرماد والنجاد بكسر النون حمائل السيف.
(ص) والإهداء (ش) أي يجوز للرجل أن يهدي إلى المعتدة هدية في عدتها؛ لأن في الهدية مودة ولا يكون كالتصريح بالخطبة في العدة بخلاف إجراء النفقة عليها، فإن أنفق أو أهدى ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء ومثله لو أهدى أو أنفق لمخطوبة غير معتدة ثم تزوجت غيره.
(ص) وتفويض الولي العاقل لفاضل (ش) يعني أنه يجوز لولي المرأة أن يفوض الأمر في وليته إلى رجل صالح رجاء لحصول خيره وبركته وظاهر لفظ الواضحة عن ابن عبد الحكم استحبابه.
(ص) وذكر المساوئ (ش) يعني أنه يجوز لمن استشاره أحد الزوجين ذكر الأشياء التي تسوء مما يعلمه في الآخر للتحذير منه بما يفهم من تلويح ولا يجوز التصريح إذا استغنى عنه ولا يقتصر على ذكر مساوئ الزوج فقط وهذا أحد خمسة عشر موضعا تجوز فيها الغيبة ذكرها صاحب المدخل انظر شرحنا الكبير.
(ص) وكره