[حاشية العدوي]
إلا من جهتهما وهو موجب للصحة بخلاف دعوى الأول وذكر الشيخ اللقاني أنه لا بد من الإشهاد على الرجوع لا لخطبة الثاني.
(قوله من وفاة أو طلاق إلخ) أي أو من شبهة نكاح؛ لأنها تعتد بثلاثة قروء (قوله من غير المطلق) الأولى أن يقول معتدة من غير الخاطب (قوله فإنه لا يحرم) أي حيث لم يكن بالثلاث (قوله أن لا يأخذ غيره) هذا الحصر غير مراد فالأولى أن يقول بأن يتوثق كل منهما بصاحبه أن يأخذه وبعد كتبي هذا رأيت الحطاب قال ما نصه والمواعدة أن يعد كل منهما صاحبه بالتزويج فهي مفاعلة لا تكون إلا من اثنين (قوله فيعم المجبر وغيره) أفاد الحطاب أن هذا قول ابن حبيب ولكن حكى ابن رشد الإجماع على أن مواعدة غير المجبر بغير علمها كالعدة من أحدهما فيكره فالمناسب للمصنف أن يقتصر عليه (قوله وهو المناسب لإطلاقها) أي المدونة (قوله كمستبرأة من زنا) الأولى أن يقول، وإن من زنا فيشمل المستبرأة من ملك أو شبهة ملك (قوله أو من غصب) معطوف على قوله من غيره ولا تفهم أنه حمل المصنف على صورة الزنا منه كما قد يتوهم بل أراد المصنف الزنا منه أو من غيره ويقاس عليه الغصب.
(قوله يعني أن المعتدة من طلاق غير رجعي أو موت) ومثل ذلك المعتدة من شبهة نكاح والأولى زيادتها؛ لأن قول المصنف معتدة شامل للمعتدة من شبهة نكاح (قوله أو شبهة) هو المشار له بقوله، وإن بشبهة. والحاصل أن المعنى وتأبد تحريمها بوطء هذا إذا كان وطئا مستندا لنكاح بل، وإن كان مستندا لشبهة نكاح فحاصله حينئذ أنك تقول طرأت عدة من نكاح أو شبهة نكاح على عدة من نكاح أو شبهته أو استبراء من زنا أو غصب فالصور ثمانية؛ لأن الطارئ إما عدة نكاح أو شبهته والمطروء عليه عدة من نكاح أو شبهته أو استبراء من غصب أو زنا (قوله فلا يتأبد تحريمها؛ لأنها زوجة) وهل يحد الواطئ؛ لأنه زان حينئذ لكونها زوجة الغير أو لا وللشيوخ في باب الزنا ما يدل على أنه يحد قال بعض وانظر وطء الصبي هل يؤبد تحريمها كالبالغ.
(قوله وكذا المستبرأة من زناه) فلا يتأبد فيها التحريم ويستبرئها من هذا الماء الفاسد وينهدم الأول إن كان بقي منه شيء؛ لأنه استبراء طرأ على مثله ثم يعقد عليها إن شاء (قوله: وإن بشبهة) كان الأولى أن يقول وإن باشتباه؛ لأن الاشتباه الالتباس في المحل والشبهة السبب المسوغ للإقدام وهذا ليس معه ذلك؛ لأن نكاح العدة لا شبهة فيه أي، وإن كان وطؤه في العدة باشتباه أي غلط (قوله كوطء الغلط) أدخلت الكاف الإكراه كما أفاده في ك إلا أنك خبير بأن الإكراه غصب فيكون من قبيل الزنا والمراد بالوطء الخلوة، ولو تقاررا على عدم الوطء اه (قوله أو في الاستبراء) أي من زنا أو غصب (قوله؛ لأن المراد به وطء نكاح) لا يقال فيه أن ما قبل المبالغة صادق على ما بعدها وهذا ينافيه؛ لأنا نقول ما قلته ظاهر غير أنه عند التصريح بالمبالغ عليه ينحل المعنى هذا إذا كان وطئا مستندا لنكاح بل، وإن كان مستندا لشبهة نكاح فقد نظر الشارح لذلك.
(قوله أو في الاستبراء) أي من زنا
لا إن وقعت بعدها وبعبارة أي بمقدمة النكاح في العدة من نكاح أو شبهة. وأما مقدمات الشبهة في العدة فلا يتأبد بها التحريم فمن قبل معتدة من غيره معتقدا أنها زوجته فلا يتأبد تحريمها بذلك وكذا يقال في مقدمات الملك في عدة النكاح أو شبهته (ص) أو بملك (ش) يعني، وكذلك يتأبد تحريم الأمة إذا وطئها سيدها أو مشتريها بملك في عدتها من طلاق زوجها أو موته فقوله أو بملك معطوف على بنكاح المقدر وهو خاص بالمعتدة من نكاح أو شبهة. وأما المستبرأة فلا يتأبد تحريمها بوطء الملك كانت من أي شيء وصورة قوله (كعكسه) أن أمة مستبرأة من سيدها أو غيره من زنا أو غصب أو انتقال ملك ببيع أو موت تزوجها شخص في استبرائها ووطئها فيه بنكاح أو شبهته فإنه يتأبد تحريمها عليه.