(ص) ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم (ش) يعني أنه يندب لمن أراد نكاح امرأة إذا رجا أنها ووليها يجيبانه إلى ما سأل وإلا حرم
[حاشية العدوي]
(قوله مجاز في العقد) أي مجاز راجح أي مجاز مرسل من إطلاق اسم المسبب على السبب. وأما قوله وفي الشرع على العكس أي فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب على المسبب (قوله وفائدة الخلاف) أي بين أهل الشرع إلخ لا يخفى أنه حيث كان الأمر كذلك فعبارته محتملة لأن يكون أهل الشرع اختلفوا على أقوال ثلاثة (قوله على أنه حقيقة في الوطء) هذه محتملة لقولين الأول حقيقة في الوطء أي كما هو حقيقة في العقد فيكون مشتركا بين أهل الشرع الثاني حقيقة في الوطء أي ومجاز في العقد.
(قوله مندوب إليه) الجار والمجرور نائب الفاعل (قوله في الجملة) أي في بعض الأحوال سيأتي بقول الشارح أن الندب هو الأصل انظر ما المرجح لكون الندب هو الأصل وما عداه خلاف الأصل وكأنه إنما كان هو الأصل لكون الأغلب من صفات الناس هي الحالة المقتضية للندب (قوله لمن احتاج إليه) أي رغب فيه أي، ولو قطعه عن عبادة غير واجبة هذا هو المراد بالاحتياج نقول وكذا يندب لمن لم يرغب فيه ولكن رجا النسل ولم يخش العنت ولم يقطعه عن عبادة غير واجبة.
(قوله من مهر ونفقة) لم يبين مقدارها هل هو شهر أو أقل أو أكثر أفاده في شرح شب (قوله في حق القادر ويخشى على نفسه الزنا) المدار على خشية الزنا فمتى خشي الزنا وجب عليه التزويج، ولو عجز عن النفقة كما سيأتي (قوله خير فيها) أي في الثلاثة والزواج أولى أي لقوله - عليه الصلاة والسلام - «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» فقدم النكاح على الصوم والسراري يتطبع بطباعهن الولد انتهى وأيضا الزوجة أحفظ من السرية في نفسها وماله والباءة بالموحدة والمد والهمزة وآخره هاء تأنيث هو النكاح والمراد به مؤن النكاح فهو على حذف مضاف.
(قوله من لم يحتج له) أي لم يرغب فيه وقوله ويقطعه عن العبادة أي التي ليست بواجبة رجا النسل أم لا كذا أفاده عج وقد يقال رجاء النسل فيه بقاء الذكر وتنفيذ إرادة الله تعالى ورسوله فهل يرجح ذلك على العبادة التي ليست بواجبة (قوله ويباح في حق من لا يحتاج إليه) أي ليس له رغبة فيه ولا يرجو نسلا أي ولم يقطعه عن عبادة غير واجبة ولم يحصل موجب التحريم. والحاصل أن الشخص إما راغب فيه أم لا والراغب إما أن يخشى العنت أم لا فالراغب إن خشي العنت وجب عليه، ولو مع إنفاق عليها من حرام أو مع وجود مقتضى التحريم غير ذلك، فإن لم يخش ندب له رجا النسل أم لا، ولو قطعه عن عبادة غير واجبة وغير الراغب إن خاف به قطعه عن عبادة غير واجبة كره رجا النسل أم لا، وإن لم يخش ورجا النسل ندب، فإن لم يرج النسل أبيح، واعلم أن كلا من قسم المندوب والجائز والمكروه مقيد بما إذا لم يكن موجب التحريم فقول المصنف ندب لمحتاج خرج قسم المباح والمكروه وأحد قسمي المندوب وهو ما إذا كان غير راغب ورجا النسل وخروجه مشكل ويجاب بأن في المفهوم تفصيلا وشمل قسم الواجب وبعض ما يندرج في المحرم فيقيد بما يخرجهما فيقال ولم يخش الزنا ولم يحصل موجب حرمة (قوله الأقسام) من الحرمة والوجوب ونحو ذلك.