[باب النكاح]
[باب خصائص النبي]
(باب) (قوله في معناه لغة) لا يخفى أن النكاح لغة العقد فلا مشاركة في المعنى اللغوي ويجاب بأنه أراد بالمعنى ما يشمل المدلول الالتزامي وذلك لأن الجهد والمشقة لازمان للنكاح وقوله فهو الجهد أي لأنه الجهد والمشقة أي؛ لأن النكاح الجهد والمشقة أي أن من لوازمه ذلك وقوله لخبر، دليل لكون النكاح جهدا ومشقة؛ لأن السعي على العيال مشقة أي ومن جملة العيال الزوجة (قوله أو كما قال) لفظه تقال عند الشك في لفظ الرواية (قوله واستبداده بجميع الخمس) فيه نظر بل خمس الخمس (قوله وليس إلخ) أي؛ لأن الشارح ذكر أشياء زائدة على ما قال المصنف ومما اختص به زيادة على ذلك أنه يجب عليه إذا رأى ما يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة في وجه حكاه في الروضة وأن يؤدي فرض الصلاة كاملة لا خلل فيها وإتمام كل تطوع شرع فيه وأن يدفع بالتي هي أحسن (قوله للتنويه) أي للإعلام بعظم قدره (قوله ولئلا يتأسى) أي يقتدي (قوله وهذا هو الظاهر) الأحسن التفصيل إن ظن الاقتداء به فهو واجب، وإن احتمل على السواء فذكرها مندوب.
(باب خص النبي - صلى الله عليه وسلم -) (قوله بوجوب الضحى) الباء داخلة على المقصور (قوله عن أمته) ويحتمل عن غيره من الأنبياء وحينئذ فالمعنى أنه خص بجميع ما ذكر بخلاف غيره من الأنبياء فإنه لم يشاركه في جميعها بل في بعضها قاله الشيخ أحمد الزرقاني (قوله أقله) لا أوسطه ولا أكثره فقد تقدم أن أقله ركعتان وأكثره ثمان وأوسطه ست والظاهر أن الواجب الماهية باعتبار تحققها في الأقل أو الوسط أو الأكثر (قوله والأضحى أي الضحية) أراد المعنى وقوله والأضحى أراد اللفظ أي والأضحى لا بالمعنى المتقدم بل بمعنى اللفظ ففيه شبه استخدام وقوله لغة في الضحية أي لغة ثانية في معنى ضحية أي؛ لأن اللغة الأولى بهذا المعنى لفظ ضحية أي فالذات يدل عليها لفظان لفظ ضحية ولفظ أضحى (قوله وهذا) أي وجوب الأضحية في حقه
في المخاطبة بالهدي والتهجد وهو صلاة الليل بعد نوم على المختار والوتر وقوله بحضر يحتمل رجوعه للوتر كما قال القرافي إنه لم يكن واجبا عليه بالسفر بدليل إيتاره فيه على راحلته ويحتمل رجوعه للتهجد والوتر ولصلاة الضحى.
(ص) والسواك (ش) أي ومن خصائصه - عليه السلام - أنه يجب عليه السواك حضرا وسفرا لكل صلاة قاله الشافعية قال بعض ولم يبين المؤلف ولا غيره من المالكية فيما علمت ما هو الذي كان فرضا عليه منه.
(ص) وتخيير نسائه فيه (ش) أي ومن خصائصه - عليه السلام - أنه يجب عليه أن يخير نساءه أي في المقام معه طلبا للآخرة أو مفارقته طلبا للدنيا والأصح أن من اختارت الدنيا تبين بمجرد اختيارها وليس المراد به التخيير الذي يوقعن فيه الثلاث كما ظنه قوم وهو ظن سوء به - عليه السلام - أن يخير في إيقاع الثلاث؛ لأنه منهي عنه ومن الخصائص أن يتوضأ لكل صلاة ولا يرد سلاما ولا يتكلم إذا أحدث حتى يتوضأ لكن نسخ هذا.
(ص) وطلاق مرغوبته (ش) هذا شروع منه - رحمه الله - في ذكر شيء مما وجب علينا لأجله بعد أن أنهى الكلام على ما أراده مما خص بوجوبه عليه والمعنى أن النبي - عليه السلام - إذا وقع بصره على زوجة شخص ورغب فيها وجب على ذلك الشخص أن يطلقها ليتزوجها - صلى الله عليه وسلم - وإذا طلقها ذلك الشخص فإنه يحرم على غيره أن يخطبها ومن باب أولى إذا رغب - صلى الله عليه وسلم - في خلية أن لا يخطبها غيره وتجب عليها الإجابة له - عليه السلام - وعمم بعضهم هذا فيه وفي غيره من الأنبياء - عليهم السلام -.