[حاشية العدوي]
مستحق وعلى رواية السكون يكون المعنى لا سبق مستحق في مقابلته العوض.
(قوله فلا يكون غررا) أي ذا غرر أي من آبق أو بعير شارد (قوله ويجوز على عتق عبده عنه) يمكن دخوله في كلام المصنف؛ لأنه يقدر دخوله في ملك المعتق عنه بدليل أن الولاء له وقوله وعلى جرح عمدا لا يعارض قوله إن صح بيعه لحمله على ما إذا جاعله على ما يتملكه أحدهما من المعاوضة المالية. وأما لو جاعله على أن يعفو له عن جرحه له عمدا إذا غلبه بالسبق فلا يعتبر هذا الشرط. والحاصل أن قوله وعلى العفو معناه يعفو عن الدية.
(قوله وعين المبدأ والغاية) يشمل ما إذا كان بتصريح أو عادة (قوله والمناضلة بالسهام) أي المغالبة بالسهام.
(قوله من خيل أو إبل) أي سواء كان من خيل أو إبل أي فالمراد التعين بالشخص لا بالوصف ولا بالنوع وقوله فأحرى أن لا يكتفى بذكر الجنس أراد به النوع كخيل أو إبل وصرح بذلك ابن شاس ويوسف بن عمر وقال اللقاني قوله والمركب أي بالشخص ووقع التصريح به في كلام ابن عرفة في عدة مواضع لا بالنوع فإنه لا يكفي خلافا لتت انتهى ويعتبر في السبق عرف بلد المتسابقين، فإن كان عرفهم أن السبق إنما يكون بمجاوزة فرس أحدهما لبعض الآخر أو كلها أو بذلك مع بعدها عنها قدرا معينا عمل به هذا هو الظاهر وما ذكره الحطاب من الخلاف فيه لعله حيث لا عرف ونصه فرع اختلف بماذا يكون السابق سابقا فقيل إن سبق بأذنيه وقيل بصدره وقيل حتى يكون رأس الثاني عند مؤخر الأول.
(قوله: وإن جهل رميه) الواو للحال ولذا قال عج ولا بد من جهل الرمي (قوله عدده وصفته) أي عدد متعلقه وصفة متعلقه (قوله فلا معنى له إلا ما تقدم) المناسب أن يقول فلا معنى له أي صحيح.
(قوله أو خاصرا) من خاصرة الإنسان وهي جانبه.
(قوله أو المسابقة) وهو الظاهر وانظر لو لم يكن سبق لمن يكون الجعل والظاهر لمن حضر وانظر لو لم يحضر أحد والظاهر أن المخرج السابق يتصدق به وفي ك وقد يقال إذا لم يكن هناك حاضر فإنه يكون لمن عادته حضور ذلك.
(قوله لا إن أخرجا ليأخذه السابق) ، فإن وقع فقال بعض شيوخ عج لا يكون له أي للسابق؛ لأنهما دخلا ابتداء على القمار فهو لربه مطلقا، فإن سكتا عمن يأخذه منهما فظاهر المصنف أنه لا يمتنع وانظر هل يكون لربه أو لمن حضر، فإن كان ليأخذه المسبوق جاز كما هو ظاهر كلامهم وأشعر فرض المصنف في اثنين أنه لو كان السبق بين جماعة لا يكون الحكم كذلك وحكمه أنه إن سبق غيره أخذه، وإن سبق هو كان للذي يليه وسواء شرطوا على هذا الوجه أو لم يشترطوا شيئا كذا في الجواهر (قوله للقاعدة إلخ) ، فإن قلت أجر التسبب والعوض قد يجتمعان لأحد المتسابقين مع جواز ذلك وذلك
العوضين لشخص واحد ولذلك منعنا الإجارة على الصلاة ونحوها لحصولها مع عوضها لفاعلها إذ حكمة المعاوضة انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما بذل له والسابق له أجر التسبب إلى الجهاد فلا يأخذ الجعل. وأما لو كان معهما غيرهما ولم يخرج شيئا على أنه إن سبق أخذ جميع الجعل ولا يغرم إن سبقه غيره فأجازه ابن المسيب وقال به مالك مرة وقال عياض مشهور قول مالك منعه لعود الجعل لمخرجه على تقدير سبقه ووجه مقابله أنهما مع المحلل صارا كاثنين أخرج أحدهما دون الآخر ومحل الخلاف إذا كان الثالث يمكن سبقه في الجري والرمي لقوة فرسه ووفور قوة ساعده أما إن أمن سبقه منع اتفاقا وسمي محللا؛ لأنهما كأنهما تحللا به وجه الحرمة على زعمهم وجملة يمكن سبقه صفة لمحلل؛ لأنه نكرة. وأما لو تحقق سبقه جاز.