[حاشية العدوي]
فضعيف ثم ما ذكره من أن الفادي يرجع على الأسير إذا أمره بالفداء يقيد بغير الأب المعدم. وأما الأب المعدم فلا يرجع عليه ولده الفادي له، ولو فداه بأمره وكذا لو أشهد ومثل الأب الأم بل يقال وكل من يجب عليه نفقته من ولده كذلك أفاده عج.
(قوله يقدم على أرباب الديون) وظاهره، ولو على دين المرتهن لكن يعارضه قوله وقدم على غير دين المرتهن وقوله يخرج من التركة حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى وشمل كلام المؤلف ما إذا افتدى والدين محيط بماله.
(قوله على العدد) أي قسم على العدد أو بدل من قوله على غيره فلا يلزم تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد (قوله إن جهلوا قدرهم) ثم إن علموا قدرهم أو جهلوه، ولو بقرينة عمل بذلك وإلا حملوا على الجهل بقدرهم (قوله وغيرهما) من شرف ففي المواق ما يفيد اعتبار القدر بالشرف وهذا إنما يظهر إذا كان الشرف منظورا له بحيث يشحون بسببه وإلا فلا يعتبر.
(قوله بيمينه) القاعدة أنه إذا قيل القول قوله فالمراد باليمين، وإن قالوا صدق فبغير يمين (قوله ابن رشد وليس هذا على أصولهم) أي قواعدهم وحل عب يقتضي ضعفه؛ لأنه حمل المصنف على ظاهره ولم يذكر كلام ابن رشد (قوله يصدق الأسير إن أشبه) ظاهره بغير يمين وكذا يقال في قوله وكذا الفادي إن أشبه (قوله: ولو كان في يد الفادي) أي ردا على سحنون القائل القول للفادي إن كان الأسير بيده كالرهن. والحاصل أن ابن القاسم يقول القول للأسير، ولو كان في يد الفادي وسحنون جعل القول للفادي إن كان الأسير بيده.
(قوله بالأسرى التي من شأنها القتال) قيده اللخمي بما إذا لم يخش الظهور على المسلمين إلا أن يحلفوا على عدم القتال ويرى أنهم يوفون بذلك ولا بأس بالفداء بصغار أطفالهم إذا لم يسلموا وبالذمي إذا رضي وكانوا لا يسترقون من ك.
(قوله وهو ظاهر النقل) أقول والظاهر أنه لا بد من مصلحة في الجملة وإلا لما كان للشراء معنى إلا أن كلام المصنف في الجواز أي ويفهم منه الفداء
(ش) يعني أن الفادي إذا كان مسلما فإنه لا يرجع بالخمر والخنزير والميتة وما أشبه ذلك على الأسير المسلم أو الكافر وهذا إذا فداه به من عنده أما لو اشتراه رجع بثمنه على الأسير كائنا ما كان. وأما إذا كان الفادي ذميا فإنه يرجع على الأسير مسلما أو كافرا بقيمة الخمر وما معه إن كانوا يملكونها فلو قال المؤلف ولا يرجع به مسلم وأسقط حرف الجر لكان أحسن.
(ص) وفي الخيل وآلة الحرب قولان (ش) يعني أنه اختلف هل يجوز فداء المسلمين من أيدي العدو بالخيل وبآلة الحرب أو لا يجوز الفداء بذلك قولان لابن القاسم وأشهب فابن القاسم يقول بمنع ذلك؛ لأن بيع الخيل منهم والسلاح معصية وأشهب يقول بجواز الفداء بذلك ومحلهما حيث لم يخش بسبب ذلك الظهور على المسلمين.