[حاشية العدوي]
قوله خالية منهم إلخ) أي من الكفار أي إذا كانت قرية خالية من الكفار فلا يجوز إبقاؤها تحت يد الكفار أي بحيث يسكنون فيها. وأما إذا لم تكن كذلك فلا يكون ذلك فاسدا (قوله إلا لخوف منهم إلخ) إشارة إلى أن قوله إلا لخوف مستثنى من مفهوم قوله إن خلا إلخ ويصح أن يكون مستثنى من قوله وللإمام المهادنة أي إلا لتوقع خوف فلا يجوز عقدها مع حصول الأمن الآن (قوله ولا حد) أي واجب فلا ينافي قوله وندب أن لا تزيد (قوله وفي عد هذا شرط انظر) ويجاب بأن المعنى ولا بد من تبيين مدة ولا حد فيما يعين فتظهر الشرطية (قوله: ولو كان الفساد إلخ) أي فيكون اشتراطهم علينا دفع المال شرطا فاسدا (أقول) وعلى هذا المعنى فيصح أن تقول إنه راجع للمنطوق والمعنى إن خلا عن كشرط بقاء مسلم أو دفع مال منا لهم ويصح أن تقول إنه راجع للمفهوم بوجه آخر والمعنى فإن لم تخل عن كشرط فسدت، ولو مع مال يدفعه العدو لنا (قوله وهو أمس بقوله إلا لخوف) بخلاف رجوعه لمفهوم قوله بمصلحة فإنه ليس أمس؛ لأنه يكون المعنى، وإن لم تكن مصلحة فلا يجوز، ولو بدفع مال يدفعه العدو إلينا إلا لخوف مع أن الخوف مصلحة.
(قوله وإن استشعر إلخ) عبارة الشارح تفيد أن المراد ظن، ولو غير قوي وعبارة عب تبعا لعج أي ظن ظنا قويا قائلا، فإن تحقق خيانتهم نبذه من غير إنذار فكل من النبذ والإنذار واجب. والحاصل أن كلام شارحنا يفيد أن المراد بالاستشعار مطلق الظن وكلام عج يفيد أن المراد به الظن القوي. وأما إذا لم يكن قويا فيترجح ذلك ولا يجب وهو ظاهر.
ولما ذكر وجوب رد المسلم إليهم بالوجوه السابقة كان مظنة سؤال تقديره فما يفعل فيه أيترك في أيديهم فذكر جواب ذلك بقوله (قوله: ولو أسلموا) هذا هو المقصود بالمبالغة ولذلك قال شب ولما كانت هذه المبالغة أي التي هي قوله، وإن برد رهائن غير مفيدة للخلاف أتى بلو الدالة عليه بقوله، ولو أسلموا اه وبعبارة أخرى أن للخلاف غير المذهبي ردا على أبي حنيفة، ولو للخلاف المذهبي ردا على ابن حبيب ورهائن جمع رهين أو رهينة اه (قوله أن يرد إليهم من جاءنا) الأولى حذف ذلك؛ لأن كلامنا في حبس الرهائن لا فيمن أسلم من غير رهن (قوله مقيد إلخ) فيه نظر بل لا تقييد وكذا يقال في قوله كمن أسلم إلخ. والحاصل أنه يوفي بذلك، وإن لم يكن لنا عندهم رهائن على المعتمد (قوله لئلا يتوهم إلخ) حاصله أنهم إن اشترطوا علينا أن نرد لهم من جاءنا منهم مسلما فنوفي بذلك الشرط ونرد كل من جاءنا منهم مسلما، ولو كان رسولا منهم
جاء باختياره وأشار إلى شرط الرد بقوله (إن كان ذكرا) أي إن كان من أسلم ذكرا وهذا شامل للرهائن وغيرهم. وأما المرأة فلا ترد، ولو وقع شرط ردها صريحا إلا لمفسدة أعظم.
(وفدي بالفيء ثم بمال المسلمين ثم بماله) والمعنى أن الأسير المسلم ممن تقدم وغيره، ولو هرب إليهم طوعا من حر أو عبد يجب فداؤه ويبدأ في فدائه بالفيء وهو بيت المال على طريق ابن بشير وابن رشد ثم إن عجز بيت المال أو لم يوصل إليه أو كان وقصر عن الفداء فدي بمال المسلمين أو بما قصر عنه بيت المال على قدر أموالهم، ولو استغرقها ما لم يخش استيلاء العدو بذلك قاله ابن عرفة والأسير كأحدهم إن كان له مال ثم إن منع المسلمون ذلك فدي بماله إن كان له مال وإنما قدم مال المسلمين على ماله؛ لأن المصلحة في تعلق الفداء بمال المسلمين أشد منها في تعلقه بماله؛ لأن ذلك يحملهم على قتالهم للكفار مع أن تيسره من مال المسلمين أشد من تيسره من ماله وقولنا المسلم احترازا من الأسير الكافر فليس حكمه كذلك.