[حاشية العدوي]
قوله وذكره على وجه التبري) هذا خلاف ما قاله الزرقاني؛ لأنه قال لم ينسبه لغيره لقصد التبري منه بل لكونه كلاما قبيحا لا ينبغي أن ينسبه إلى نفسه وعلى هذا فالضمير للكفار ونحوه قاله اللقاني، ولو قال كقولهم لكان أولى.
(فائدة) نص عياض على أن من تهافت في سبه - صلى الله عليه وسلم - يجوز حرقه حيا وأولى بعد الموت كما كتب ابن القاسم بإذن مالك جواب سؤال ورد من مصر انتهى (قوله وقتل إن لم يسلم) أي غير فار به من القتل ولا يقال له أسلم (قوله. وأما غيره إلخ) في عب خلافه وذلك أنه قال وقتل وجوبا في السب وغصب الحرة المسلمة وغرورها إن لم يسلم. وأما في التطلع على عورات المسلمين فيخير الإمام فيه بين القتل والاسترقاق. وأما في قتاله فينظر فيه كالأسرى بالأمور الخمسة المتقدمة كذا في النقل وينبغي قياس منع الجزية والتمرد على مسألة القتال والفرق بينه وبين المسلم نقتله ولا تقبل توبته أن المسلم كنا نعلم أن باطنه موافق لظاهره فلما وجدناه خالف ذلك استحق القتل بخلاف الكافر نعرف أن باطنه التنقيص لكننا منعناه من إظهاره فإذا خالف استحق القتل ما لم يسلم.
(قوله فإن حكمه حكم المسلم المحارب) أي من قتل أو صلب أو قطع أو نفي.
(قوله وحاربوا) أي كمحاربة الكفار للمسلمين. وأما إذا حاربوا كمحاربة المسلمين فإن الإمام يخير فيهم للحرابة ثم ينظر فيهم كما ينظر في المرتدين (قوله فكالمرتدين) في المال والدم (قوله ولا تؤخذ أموالهم إلخ) أي بل توقف، فإن قتلوا فيصير مالهم فيئا (قوله على المشهور إلخ) ومقابله ما لأصبغ من أنهم كالكفار الحربيين يسترقون وأولادهم وعيالهم.
(قوله وصلحا) عطف تفسير (قوله فيخرج الأمان والاستئمان) فإن الحربي فيهما تحت حكم الإسلام (قوله وللإمام المهادنة لمصلحة) مستوية فيها وفي عدمها فإن كانت المصلحة فيها فقط تعينت وفي عدمها امتنعت ويمكن شمول كلامه للقسمين الأولين بجعل اللام مستعملة في حقيقتها وهو التخيير في الأول ومجازها في الثاني وهي بمعنى على أو تجعل للاختصاص فيشمل الثلاثة ويراد شأن المهادنة الشامل لتركها. والحاصل أن المهادنة تعتريها الأحكام الخمسة (قوله إن خلا) ولم يعطف هذا الشرط الثالث بالواو فيه لجعل الشرطين السابقين أعني الإمام والمصلحة كالموضوع للمهادنة وقوله إن خلا أي المهادنة بمعنى الصلح أو عقدها (قوله لقوله تعالى) دليل للعموم؛ لأن ظاهر الآية الإطلاق بعوض وبغيره
للمسلمين خالية منهم أو أن يحكموا بين مسلم وكافر أو أن يأخذوا منا مالا إلا لخوف منهم فيجوز كل ما منع وأشار إلى الشرط الرابع بقوله (ولا حد) لمدة المهادنة بطول أو قصر بل على حسب اجتهاد الإمام وقدر الحاجة ولا يطيل لما قد يحدث من قوة الإسلام وفي عد هذا شرطا نظر وبعبارة أخرى وجملة قوله ولا حد مستأنفة أتى بها لبيان الحكم وليست شرطا في المهادنة خلافا لتت؛ لأن الشروط ثلاثة فقط وأشار بقوله (وندب أن لا تزيد على أربعة أشهر) إلى أنه يندب عند أبي عمران أن لا تزيد على تلك المدة لاحتمال حصول زيادة قوة للمسلمين أو نحوها أي حيث كانت المصلحة في ذلك وفي غيره على السواء وإلا تعين ما فيه المصلحة وبعبارة يحتمل أن قوله، وإن بمال راجع لمفهوم قوله إن خلا عن كشرط بقاء مسلم أي، فإن تضمن عقد المهادنة شرطا فاسدا لم يجز، ولو كان الفساد بسبب التزام مال ندفعه لهم كما قررناه وهو أمس بقوله إلا لخوف ويحتمل رجوعه لمفهوم قوله لمصلحة أي، فإن لم تكن مصلحة لم تجز المهادنة، وإن على مال يدفعه العدو لنا لقوله تعالى {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون} [محمد: 35] .