[حاشية العدوي]
الجزية وجبت، وإن ترجحت المصلحة فيها ترجحت، وإن استوى الأمران أي المصلحة وعدمها جازت جوازا مستوي الطرفين، وإن تعينت المصلحة في عدمها حرمت، وإن ترجحت المصلحة في عدمها ترجح عدمها هذا ما ظهر فلعله يقبل (قوله شموليا) أي. وأما عمومها البدلي فهو الغالب (قوله فإنه طريقة لهما) أي طريقة ضعيفة (قوله المعاهد قبل انقضاء مدة عهده) فلا يصح سباؤه، ولو طال مقامه عندنا إلا أن يضربها الإمام عليه حين يريد الإقامة فيصير من أهلها وليس له حينئذ الرجوع على أحد القولين ابن الحاجب ومحلهما بعد الوقوع. وأما ابتداء فلا يجوز ضربها عليه لدخوله بأمان.
(قوله ولا من غير قادر على شيء) أي لا تؤخذ في وقت أخذها ممن ليس بقادر ولعل الأحسن أن يقول فلا تضرب على عاجز والظاهر أن المراد بقادر على الدفع قدرته على الكسب فتضرب على القادر على الكسب ثم حين الأخذ يؤخذ منه على قدر وسعه (قوله ولا ممن أعتقه مسلم ببلد الإسلام) وظاهر أبي الحسن أن العبرة بمحل العتق، وإن كان المعتق بمحل آخر ويبقى النظر فيما إذا أعتقه مسلم وكافر مشتركا بينهما هل يبعض عليه أو لا يؤخذ منه نظر العتق المسلم أو يؤخذ منه نظر العتق الكافر والظاهر أنه إذا كان عتق المسلم الغالب أو النصف لا يؤخذ؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأما إذا كان أقل فهل كذلك للعلة المذكورة وهو الظاهر وليحرر (قوله وإذا بلغ الصبي إلخ) لعله مراعاة لقول أبي حنيفة يؤخذ من أول السنة أو لمن يقول بعدم اشتراط التكليف ثم اعلم أن محل أخذها منه عند بلوغه إذا تقدم لضربها على كباره الأحرار حول فأكثر وتقدم له حول عندنا صبيا وإلا فهو كغيره في عدم الأخذ (قوله وانظر إلخ) الظاهر أنهما كالصبي وإذا أخذت من الصبي والعبد والمجنون عند البلوغ والحرية والإفاقة فالظاهر أنها تؤخذ ثانيا بمرور حول من يوم أخذها. وأما الفقير إذا استغنى فلا يطالب بما مضى قبل غناه بل يبتدأ له حول من يوم غناه كما في شرح عب (أقول) والظاهر أنه مثل الصبي بل أولى كما يعلم مما قدمناه فتدبر (قوله ولعله استغنى إلخ) ينافي ما تقدم له.
(قوله سكنى) مصدر سكن الدار إذا أقام فيها (قوله غير مكة إلخ) أي وما في حكمها من أرض الحجاز أي، ولو صبيا وإنما خص المؤلف المكلف وما معه بالذكر لأجل ضرب الجزية عليه (قوله منصوب بنزع الخافض) مقصور على سماع (قوله جزيرة العرب) من الجزر وهو القطع وسميت بذلك لانقطاع الماء من وسطها لإجنابها بحر القلزم من ناحية المغرب وبحر فارس من ناحية المشرق وبحر الهند من الجنوب قال الأصمعي هي ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق طولا ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا (قوله وهي مكة إلخ) أي وما ألحق بذلك من أرض الحجاز (قوله وضرب لهم عمر ثلاثة أيام) الظاهر أن تخصيص الثلاثة بالذكر لكون الثلاثة كانت إذ ذاك مظنة لقضاء الحاجة وإلا فلو كانت الحاجة تقتضي أكثر لكان ذلك كذلك (قوله يستوفون) أي يحصلون حوائجهم (قوله يصح إلخ) الحاصل أن الباء إما للسببية أو بمعنى على أو بمعنى مع.
مال وبعقد أي العقد على مال وبإذن الإمام أي إذن الإمام مع مال أي مصحوبا بمال والمذهب أن المال شرط لا ركن.
(ص) للعنوي أربعة دنانير أو أربعون درهما في سنة (ش) يعني أن المقدار الذي يضرب على كل من أهل العنوة هي أربعة دنانير أو أربعون درهما في كل سنة ثم ينظر عند أخذها فمن كان غنيا بذلك أخذ منه ومن كان قادرا على بعضه أخذ منه ما قدر عليه ومن كان غير قادر على شيء سقطت عنه ولا يطلب بها بعد غناه قال ابن عبد السلام ولم يعلم من كلام المؤلف أي ابن الحاجب حكم أهل غير الذهب والورق وقد قال سحنون على نقل بعض الشيوخ، وإن كانوا أهل إبل فما راضاهم عليه الإمام اه ما راضاهم عليه ابتداء أو عند الأخذ وأهل المعز والضأن والعروض كذلك كما قاله الشيخ كريم الدين.