[حاشية العدوي]
قوله تأويلان) أي على المدونة أي على قولها إن بلغ ولدها وقاتلوا ففيء ثم قال في الذمية وكبير ولدها فيء ففهمها ابن أبي زيد على أن المراد القتال بالفعل وفهمها ابن شبلون على أن المراد الصلاحية للقتال، وإن لم يحصل منهم قتال بالفعل وكلا الشيخين خالف عادته؛ لأن عادة ابن شبلون لا يتأول ويحمل على ظاهر اللفظ وعادة أبي محمد يحمل على التأويل لا على الظاهر هذا والظاهر ما قاله ابن أبي زيد - رضي الله عنه - (قوله تخصيص المسألة بذلك) أي بتخصيصها بأولاد المسلمة بل في المدونة تخصيصها بذلك. .
(باب الجزية) (قوله على قتال الكفار) أي طالب قتال الكفار حصل قتال بالفعل أم لا فظهر قوله أتبعه (قوله من المجازاة) مفاعلة تقتضي الجزاء من الجانبين وذلك أن الجزاء منا تأمينهم ومنهم الجزية وقوله والجزاء أي ما يجازى به كالجزية (قوله وقيل إنها) أي الجزية (قوله إذا قضى) أي إذا أدى فهو مغاير لما قبله (قوله أي لا تقضى) أي تؤدى (قوله الجزية العنوية) أي. وأما الصلحية فهي ما التزم كافر منع نفسه أداءه على إبقائه ببلده تحت حكم الإسلام حيث يجري عليه وقوله منع نفسه جملة من فعل وفاعل ومفعول وقوله أداءه مفعول التزم وقوله تحت حكم الإسلام مقتضاه أن التراضي منهم على ترك المقاتلة بمال مع عدم كونهم تحت حكم الإسلام لا يكون جزية صلحية وسيأتي في تعريف المهادنة ما يفيده انتهى من شرح شب وقوله لا منه إلخ خرجت الصلحية كما قال في ك لكن قد علمت من تعريف الصلحية اشتراكهما في بقاء الكافر تحت حكم الإسلام فانظر ذلك وقوله وصونه أي حفظه تفسير وقوله باستقراره أي على الدوام ليخرج الحربي إذا دخل بأمان لقضاء مصلحة (قوله والي المعقود عليه) فيه أن الكافر عاقد كالإمام. وأما المعقود عليه فهو السكنى والمال نظير ما قيل في البيع، واعلم أن الجزية ينتهي حكمها إلى نزول سيدنا عيسى - عليه السلام - ثم لا يقبل إلا الإيمان لفيض المال وعدم النفع به حينئذ وإنما يقبل الإيمان (قوله عقد الجزية) لا يخفى أن الجزية قد عرفت أنها المال المعروف فإذن يكون في الكلام ركة فالمناسب أن يعبر بالذمة بدل الجزية كما أفاده بعض المحققين (قوله إذن الإمام) أي بإذن الإمام أي أو نائبه (قوله سكنى موضع مخصوص) أي غير مكة والمدينة واليمن وقوله على إعطاء مال مخصوص وهو الأربعة دنانير أو الأربعون درهما وقوله على وصف مخصوص هو كونه يصح سباؤه (قوله ويجب عليه) أي ويجب العقد على الإمام إذا بذلوه أي طلبوه أو بذلوا المال المفهوم من المقام الحاصل أن حكمها الجواز وقد يترجح لمصلحة وقد تتعين والذي يظهر أن يقال إن تعينت المصلحة في.
يخاف غائلتهم قاله في الجواهر وقوله لكافر أي لكل كافر؛ لأن النكرة في سياق الإثبات قد تعم أي عموما شموليا، وإن كان قليلا وهو المناسب لغرضه هنا ولا يعترض على ذلك بكلام ابن رشد وابن الجهم من أنها لا تؤخذ من كفار قريش إجماعا فإنه طريقة لهما وإنما أتى المؤلف بقوله لكافر توطئة لما بعده وإلا المسلم لا يتوهم أن عليه جزية حتى يحترز به منه وخرج بقوله (صح سباؤه) بالمد أي أسره المعاهد قبل انقضاء مدة عهده والمرتد فإنه لا يقر على ردته إذ كل منهما لا يصح سباؤه.