(ص) وولد الأمة لمالكها (ش) يعني أن المسبية إذا كانت أمة وأتت بأولاد عند الحربي ثم غنمها المسلمون فالمشهور أنهم لمالكها مسلما أو ذميا سواء كانوا صغارا أو كبارا من زوج أو غيره لتبعية الولد لأمه في الرق والحرية.
(تنبيه) : الولد يتبع أمه في الرق والحرية ولأبيه في الدين والنسب وأداء الجزية وقد صرح أبو الحسن في شرح الرسالة بأن ولد الزنا يتبع أمه في الرق والحرية والإسلام وفي ابن ناجي في شرح المدونة ما يفيده وبه يعلم ما في شرح س.
[فصل في عقد الجزية]
ولما أنهى الكلام على قتال الكفار أتبعه بما ينشأ عنه من جزية ومهادنة وفك أسير وغير ذلك من متعلقاته وبدأ بالكلام على الجزية؛ لأنها الأمر الثاني المانع من القتال كما مر في قوله ودعوا للإسلام ثم جزية قال في التنبيه الجزية بكسر الجيم مأخوذة من المجازاة والجزاء؛ لأنها جزاء لكفنا عنهم وتمكينهم من سكنى دارنا وقيل إنها من جزى يجزي إذا قضى قال تعالى {واتقوا يوما لا تجزي} [البقرة: 48] أي لا تقضي وجمعها الجزى بكسر الجيم مثل لحية ولحى انتهى وشرعت في السنة الثامنة وقيل التاسعة من الهجرة ابن عرفة الجزية العنوية ما لزم الكافر من ماله لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه انتهى ولما تعلق الكلام في هذا الباب بأربعة أبحاث العقد والعاقد والمعقود عليه والمكان الذي يسكنه فأشار إلى الرابع بقوله سكنى إلخ وإلى المعقود عليه بقوله لكافر وإلى الأولين بقوله.
(فصل) (ص) عقد الجزية إذن الإمام (ش) والمعنى أن الجزية هي إذن الإمام (لكافر) ذكر، ولو قرشيا على المشهور في سكنى موضع مخصوص على إعطاء مال مخصوص بشرط كون الكافر على وصف مخصوص والعاقد الإمام لا غيره فلو عقدها مسلم ابتداء بغير إذن الإمام لم تصح لكن يمنع الاغتيال أي من القتل والأسر ويجب عليه إذا بذلوه ورآه مصلحة إلا أن