[حاشية العدوي]
قوله فإنه يملك خدمتهما) أي، ولو زادت على عوضه والفرق بين هذه المسألة والسابقة أن تلك المدبر ونحوه وقع في سهمه بخلاف هذه فإن فيها المعاوضة فهي أشد ولذلك جرى قول فيها بأنه يتبع بجميع الثمن. وأما إن أسلم لمعاوض مكاتب استوفيت كتابته، فإن عجز رق له، وإن أدى فالولاء لعاقدها ورأيت ما نصه أنه يجبر على فداء أم الولد فلا تدخل في قوله ونحوه (ثم أقول) إن هذه المسألة كأنها ملفقة من القولين التمليك والتقاضي.
(قوله إن فر) اعلم أن بفراره إلينا يكون حرا، ولو كان فراره إلينا بعد نزول جيشنا بهم زاد الشيخ عن ابن حبيب ولا ولاء لربه عليه ولا يرجع إليه إن أسلم انتهى (قوله والأعم) أي فيجوز أن يكون المصنف أراد هذه الصورة فقط فلذلك نص على الأخرى (أقول) ويرد ذلك بأن الأخرى تفهم بطريق الأولى بل هذا العموم شمولي لا بدلي كما يقتضيه كلامه فالمناسب أنه إنما صرح به، وإن كان بعض مفهوم شرط ردا على أشهب القائل بأنه بمجرد إسلامه يكون حرا فتأمل.
(قوله وهذم) بالذال المعجمة والمهملة سبيا معا أو مترتبين أو سبيت هي قبل إسلامه وقدومه إلينا بأمان أو قبل إسلامه وبعد قدومه إلينا بأمان أو سبيت هي فقط ففي هذه الأقسام ينهدم النكاح بينهما إلا ما استثنى (قوله وتسلم بعده إلخ) ومثل إسلامها في عدم الفسخ عتقها قبل حيضة (قوله إلا في صورة واحدة) ظاهر ذلك والمصنف أنه إذا تعلق السبي بالزوج وحده أن النكاح ينهدم مطلقا وليس كذلك؛ لأنه إذا أسلم بعد سبيه فإنه يقر عليها إلا أنها تخير؛ لأنها حرة تحت عبد وسواء تقدم سبيه على قدومها بأمان أو تأخر وسواء تقدم إسلامه على قدومها أو تأخر لكن لا بد في هذا من كون إسلامه في عدتها (قوله ثم أسلمت بعد ذلك في العدة) لا يخفى أن عدتها التي تحل بها للسابي أو غيره حيضة فمعنى أسلم في عدتها أي أسلم قبل أن ترى الدم.
(قوله وفر إلينا أو بقي في بلاده) هذا هو المشهور وفهمها التونسي على أنه خرج. وأما إن لم يخرج فينبغي أن يتبعه ماله وولده؛ لأن غيره لم يجزه وقد بقيت يده على ماله (قوله: ولو عبر به إلخ) أي؛ لأن الفيء موضعه بيت المال والغنيمة تقسم بين الجيش (قوله وكذا مهرها) أي المؤخر وقوله وعلى قول ابن القاسم إلخ وهو الظاهر أي أنه على قول ابن القاسم إذا سرق من الغنيمة تقطع يده لضعف شبهته على هذا القول لا يفسخ نكاحه لضعف شبهة الملك (قوله لم يفسخ) هذا هو الظاهر.
إذا سبى حرة مسلمة أو حرة كتابية فوطئها وأتت بأولاد عنده ثم غنم المسلمون ذلك الحربي والحرة والأولاد فإن الأولاد الصغار الذين حدثوا من المسلمة أو من الكتابية عند الحربي لا يكونون فيئا على المشهور بل أحرار تبعا لأمهم بخلاف الكبار ففيء.
(ص) وهل كبار المسلمة فيء أو إن قاتلوا تأويلان (ش) الموضوع بحاله يعني أن الحرة المسلمة إذا سبيت وأتت بأولاد عند الحربي فإن كانوا صغارا فهم بمنزلتها كما مر لا يكونون فيئا. وأما الكبار فهم فيء أي غنيمة فلو عبر به لكان أظهر وهل هم فيء، وإن لم يقاتلوا؛ لأنهم على حال يمكنهم القتال وإليه ذهب ابن شبلون أو هم فيء إن قاتلوا بالفعل وإليه ذهب ابن أبي زيد وعبد الوهاب تأويلان وأما كبار الكتابية ففيء اتفاقا كما قال ابن عرفة وبه صرح ابن بشير وابن حارث فحكاية الشارح الخلاف فيهم فيه نظر وقول لبعضهم ليس في المدونة تخصيص المسألة بذلك ليس كما ينبغي ولقد أجاد المؤلف في تخصيص كلامه بكبار المسلمة - رحمه الله - ونفعنا به.