[حاشية العدوي]
قوله ابن عرفة مقتضى اللخمي إلخ) فابن عبد السلام قال وانظر لو دبر أو كاتب في هذه المسألة انتهى أي فحاصله التوقف. وأما اللخمي فقد تردد؛ لأن التردد الذي في المصنف للخمي أي فمقتضى كون التدبير والكتابة كالعتق أي الناجز أن العتق لأجل مفوت (قوله ومحل فوت إلخ) فيه إشارة إلى أن قوله إن لم يأخذه راجع لما قبل الكاف على خلاف قاعدته الأغلبية والفرق بين أخذه من المغنم وأخذه من حربي قوة تسلط المالك في الأول.
(قوله وبعوض به) إن كان عينا فمثله حيث لقيه أو حاكمه أو مثليا غيرها فمثله في موضع دفعه من بلدهم إن أمكن كمتسلف يرد مثله بموضع التسلف إلا أن يتراضيا على ما يجوز، فإن لم يمكن الوصول فقيمته هناك كالمقوم ابن عرفة ويصدق المشترى منهم في ثمنه قال ابن القاسم إن لم يستنكر بحيث يستدل على كذبه فيأخذه بقيمته ابن رشد تفسيره إن لم يدع ربه معرفة ثمنه صدق المشتري فيما يشبه دون يمين وفيما لا يشبه بها وما لا يشك في كذبه بقيمته يوم اشترائه حيث اشتراه وإن جهلت فبأقرب محل، وإن ادعيا صدق المبتاع بيمينه إن أشبه وإلا فربه إن أشبه وإلا فقيمته ومن نكل صدق الآخر، وإن لم يشبه وكل هذا بناء على ما في اختلاف الشفيع والمبتاع في ثمن الشقص (قوله مجانا) المناسب كونه معمولا لأخذ لا متنازعا فيه إذ يبعد ذلك عطف قوله وبعوض؛ لأنه معطوف على المتنازع فيه فيكون كذلك وهو غير بين كما لا يخفى قاله الزرقاني؛ لأنه يؤدي لضياع قوله به أي الذي هو بعد قوله بعوض فالأحسن أن يكون قوله وبعوض معطوفا على محذوف والتقدير ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بغير عوض مجانا. وأما إذا وهبوه بعوض فيأخذه بالعوض (قوله إن لم يبع فيمضي) والفرق بين هذا وهو أنه إذا باعه الذي عاوض عليه ليس لربه إلا الثمن وبين الذي وقع في المقاسم فإن ربه إذا عرفه بعد القسم يأخذه بالثمن الذي وقع به في المقاسم حسبما تقدم ذلك عند قوله وبعده فله أخذه بالثمن وبالأول إن تعدد ما قاله عبد الحق إن الذي يقع في المقاسم قد أخذ من العدو على وجه القهر والغلبة فكان أقوى في رده إلى ربه والذي اشتراه من دار الحرب إنما نيل بالطوع، ولو شاء الذي كان بيده لم يطع بدفعه فكان أقوى في إمضاء ما فعل فيه من البيع انتهى.
(قوله والأحسن) أي والقول الأحسن أي الأرجح وقوله أخذه بالفداء أي إن لم يفده ليتملكه وإلا لم يرجع بشيء والظاهر أنه لو تنازع المالك مع المشتري في أن الفداء للتملك أو الرجوع أنه يعمل بقول الفادي بيمينه؛ لأن هذا أمر لا يعلم إلا من قبله ومفدي بكسر الدال؛ لأنه من فداه يفديه لا من أفداه يفديه؛ لأنه لغة ضعيفة وأصل مفدي مفدوي اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وقلبت كسرة لتسلم الياء فلو اختلف في قدر الفداء ينبغي أن يجرى على ما تقدم قريبا. .
عليهما من أيدي اللصوص أو في دار الحرب أو غير ذلك فإنه يملك خدمتهما فيخدم المدبر إلى موت سيده الذي دبره والمعتق لأجل يخدم إلى ذلك الأجل فإذا مات سيده الذي دبره والثلث يحمله أو جاء الأجل في المعتق لأجل وقد وفيا ما فديا به فلا كلام أنهما يعتقان ولا يتبعان بشيء، وإن لم يوفيا ذلك فهل يتبعهما الذي عاوض عليهما بجميع ما عاوض عليهما به ولا يحسب عليه شيء مما اغتله منهما؛ لأنه كالفائدة أو لا يتبعهما إلا بما بقي عليهما فقط قولان والمعتمد أنه يتبع بما بقي كما يفيده كلام المواق.