ولما كان الحربي لا يملك مال المسلم بل ولا الذمي ملكا تاما بل إنما يتقرر له عليه شبهة فقط أشار إلى ذلك بقوله (ص) وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك تصرف ليخيره (ش) والمعنى أن من وقع في سهمه سلعة من سلع الغنيمة عرضا أو حيوانا صامتا أو ناطقا ذكرا أو أنثى ثم علم ربه وسواء كان ربه مسلما أو ذميا فإنه يجب عليه أن لا يتصرف فيه إلا بعد أن يخيره فيه، فإن شاء أخذه بما وقع به في الغنيمة، وإن شاء تركه له؛ لأنه مملوك له وزوال ملكه موهوم وقوله وعلى الآخذ خبر مقدم وقوله ترك تصرف مبتدأ مؤخر.
(ص) ، وإن تصرف مضي (ش) أي باستيلاد أو بعتق ناجز والمعنى أن من وقع في سهمه من الغنيمة عبد أو أمة أو اشترى ذلك من حربي غار عليه أو أبق إليه وتصرف في ذلك بالاستيلاد أو بالعتق الناجز فإنه يمضي على ربه على المشهور أي يمضي العتق وتكون الأمة أم ولد له في مسألة الغنيمة وفي مسألة ما إذا اشترى من حربي، وإن كان ابتداء لا يجوز فقوله (كالمشتري من حربي) في بلاد الحرب مشبه بما قبله في مطلق المضي إذ لا يتقيد مضيه بالاستيلاد وما معه بل البيع كذلك بخلاف المأخوذ من الغنيمة فلا يمضي تصرفه فيه بالبيع والفرق قوة ملك المالك في باب الغنيمة؛ لأنه لو وجده قبل قسمها أخذه مجانا ولا كذلك المشتري من حربي في أرض الحرب فإنه لا يأخذه إلا بالثمن الذي بيع به كما يأتي في كلام المؤلف عند قوله إن لم يبع فيمضي ولمالكه الثمن أو الزائد وقوله (باستيلاد) تنازعه تصرف ومضي وأحرى العتق المنجز بخلاف البيع فليس فوتا أي فيما وقع في المقاسم بل يأخذه ربه كما مر
[حاشية العدوي]
قوله فقد أسلم له ما اشترى) فيه إنما أسلم الخدمة في ذلك كالجناية ولكن إنما نظر لكونه دخل أولا على تملك الرقبة هنا بخلاف الجناية (قوله وعليه ديون إلخ) لا حاجة في تقرير المصنف لذلك بل المصنف يقرر بدون ذلك بأن يكون ما عند السيد إلا المدبر بدون دين أو يقرر بالجميع، واعلم أن في مسألة الديون العبد إذا رق لا يكون إلا للمجني عليه (قوله: لأن السيد إنما أسلم إلخ) الحاصل أنه في مسألة الجناية المسلم الخدمة ومسألة الغنائم المسلم في الأصل الرقبة فإذن لا حاجة لقول الشارح؛ لأن الأمر آل إلى خلاف إلخ (قوله: لأن الأمر آل إلخ) أي؛ لأن السيد أسلم الخدمة ولما استغرقت الديون آل الأمر إلى الرقبة.
(قوله هذا إذا قسمت رقبته جهلا) . وأما لو بيعت كتابته وأداها فيخرج حرا. وأما لو بيع مع العلم بأنه مكاتب فلا يتبع بشيء قاله في ك وقوله وإن أدى المكاتب وإلا فقن إلخ يدل على التخيير للمكاتب، ولو في الفداء من بلاد الحرب أولا وسيأتي ما يفيد أن التخيير للسيد أولا في قوله وإن أسلم لمعاوض إلا أن يقال ما يأتي في غير المكاتب ك (قوله الذي اشتراه به) فيه إشارة إلى أن فرض المصنف إذا بيعت رقبته لاعتقاد رقه. وأما لو بيعت خدمته لاعتقاد أنه مدبر فإن للوارث الخيار؛ لأن المشتري لم يدخل على أنه يملك رقبته (قوله أسلم أو فدي) وإذا فداه سيده فإنه يفديه بجميع الثمن ولا يحاسب بما أخذه منه؛ لأنه كالاستحقاق يفوز بالغلة (قوله: فإن قلت لأي شيء إلخ) أي بل قيل إن أدى المكاتب ثمنه رجع بحاله وإلا فقن ويخير سيده بعد ذلك.