[حاشية العدوي]
قوله لحالهما) متعلق بمحذوف أي حالة كونهما راجعين لحالهما أي على حالهما الذي كانا عليه من العتق لأجل والتدبير (قوله وتركهما) أي وترك السيد لهما (قوله مسلما لخدمتهما) حال من الفاعل المحذوف وهو جائز والأولى جعله حالا من المضاف إليه والشرط موجود وهو عمل المضاف في الحال وقوله مسلما لخدمتهما أي مسلما خدمة كل واحد منهما فالحال في معنى التثنية فطابق الحال صاحبها وقوله مسلما إلخ أي تقاضيا لا تمليكا يدل عليه قوله واتبع بما بقي (قوله وقيل يرجع لسيده) أي على القول بأنه يسلمها تقاضيا وظاهره أنه ضعيف (قوله ففي اتباع العبد بما بقي) أي وعدم اتباعه فالاتباع على أنه يسلمها على جهة التقاضي وعدم الاتباع على أنها تسلم تمليكا (قوله وسيأتي للمؤلف إلخ) هذا يفيد أن المعتمد أنها تسلم تقاضيا فينافي مقتضى كلامه أولا (قوله لم يتبع بشيء) بناء على أنها تسلم له تمليكا وهو أحد القولين المتقدمين (قوله رجع لسيده) بناء على أنها تسلم تقاضيا لا يخفى ما في تلك العبارة من القلق (قوله ويؤخذ من قوله مسلما أنه يسلم إلخ) لك أن تقول معناه مسلما أي على وجه التقاضي فيكون ماشيا أولا أو آخرا على القول بالتقاضي.
(قوله وقسمناه) أي إما ذاته أو ثمن خدمته فينطبق عليه ما بعد (قوله مما قوم به عليه) هذا قاصر على ما إذا لم يعلم كونه مدبرا. والحاصل أنه يستفاد من كلام عب ترجيح القول بالتمليك في المعتق لأجل والتقاضي في المدبر (قوله عند ابن القاسم) وقال غيره إن حمله الثلث عتق ولا يتبع بشيء والمناسب أن يقول الشارح عند سحنون (قوله ولم يعذرا) والظاهر العمل بقولهما إن تنازعا مع من أخذهما في العذر وغيره ولم تقم قرينة أي مع اليمين (قوله أو كثير الغفلة) أي فتكون الفطنة عنده إلا أنه لا يستعملها فيكثر منه الغفلة.
(قوله: وإن حمل الثلث بعضه) هذا وقوله وإن استغرقت الديون بعضه تفسير قول المصنف، وإن حمل بعضه إلخ (قوله كأن لم يترك السيد غيره) أي ولا دين
عنها ثم يقدم الغازي على الورثة في باقيه وهو معنى قوله ورق لمن هو في يده (ص) ولا خيار للوارث بخلاف الجناية (ش) أي ولا خيار للوارث فيما رق من كله أو بعضه بين إسلامه للغازي أو فدائه بما بقي له من ثمنه الذي اشتراه به من المقاسم أو قوم به؛ لأن مشتريه إنما اشترى رقبته فإذا أسلمه سيده فقد أسلم له ما اشترى مما يرق منه بعد موته بخلاف الجناية إذا صدرت من المدبر وخير سيده في إسلامه وفدائه فاختار إسلامه للمجني عليه ثم مات السيد وعليه ديون تستغرق المدبر أو بعضه فإن وارث السيد يخير فيما رق منه بين إسلامه أو فدائه بما بقي من أرش الجناية؛ لأن السيد إنما أسلم للمجني عليه خدمته فإذا مات ولم يحمله الثلث وعتق منه محمله صار كمعتق بعضه جنى فيخير الوارث فيما رق منه؛ لأن الأمر آل إلى خلاف ما أسلم السيد.
(ص) ، وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله (ش) هذا إذا قسمت رقبته جهلا أو اشتري من بلاد الحرب. وأما إذا بيعت كتابته فيخير سيده بين إسلامه أو فدائه أي، وإن أدى المكاتب لمبتاعه الذي اشترى رقبته من المقاسم جهلا أو اشتراها من دار الحرب ثمنه الذي اشتراه به عاجلا فقد رجع لسيده على حالته التي كان عليها يؤدي إليه كتابته ويخرج حرا، وإن عجز رق له (ص) وإلا فقن أسلم أو فدى (ش) أي، وإن لم يؤد وعجز عنه خير سيده حينئذ في إسلامه أو فدائه وعلى كل حال من الحالين فهو قن وبطلت كتابته كمكاتب عليه دين عجز عنه أو جنى جناية وعجز عن أرشها وهو معنى قوله وسواء أسلم لمن هو في يده أو فدي منه أي فداه سيده بثمنه الذي اشترى به من المقاسم أو دار الحرب، فإن قلت لأي شيء لم يثبت لسيده التخيير ابتداء في إسلامه أو فدائه كما في المدبر والمعتق لأجل قيل؛ لأنه لما أحرز نفسه وماله لم يكن لسيده تسليط على إسلامه؛ لأنه لا يملك خدمته حتى يسلمها بخلاف المدبر والمعتق لأجل.