[حاشية العدوي]
قوله: وإن استخدمه المشتري بعضها) ما تقدم كأن قد جاء ربه عقب تسليم الخدمة (قوله خير في الباقي) أي تسليم العبد أو فدائه وهذا فيما بيعت خدمته كما كتبه شيخنا عبد الله والظاهر أنه يجري أيضا إذا بيعت رقبته ثم قدم السيد أيضا (قوله وكذا تباع خدمة المدبر) استشكل بأنها محدودة بحياة السيد وهي غير معلومة الغاية وأجيب بأنه يباع من خدمة المدبر بقدر قيمة رقبته ثم ما زاد من الخدمة عن ذلك يكون كاللقطة لتفرق الجيش وعدم معرفة أعيان من يستحقها وظاهر هذا أنه لا يراعي المدة التي يؤاجر بها العبد الآتية في قوله وعبد خمسة عشر عاما وحينئذ فيكون ما هنا مخصصا لما يأتي وقال ابن عبد السلام وإنما ينبغي أن يؤاجر هذا المدبر زمانا محدودا مما يظن حياة سيده إليه ولا يزاد به على الغاية التي تذكر في كتاب الإجارة ثم إن عاش هذا العبد وسيده حتى جازا تلك الغاية فالزيادة على الغاية من خدمته تكون كاللقطة لافتراق الجيش وعدم العلم بأعيان من يستحقها (قوله ومحل كون الولاء إلخ) سحنون والشهادة بأنه مكاتب كما مر في المدبر وشهادة السماع فيه لغو انتهى أي؛ لأنها لا تنفع إلا الحائز والحائز هنا غير المالك بل الجيش اه ك.
(قوله أي لا خدمة أم ولد) حاصله أنه مرفوع عطفا على الكتابة وفيه مضاف محذوف أي لا خدمة أم ولد لمسلم لم يعرف عينه وليس مجرورا بخدمة محذوف؛ لأن فيه عمل المصدر محذوفا وهو ضعيف، وإن نقل عن سيبويه ولا مجرورا عطفا على معتق لئلا يلزم عليه العطف على الموصول قبل كمال صلته أي؛ لأنه يلزم عليه عطف كتابة على خدمة قبل أن يتم عمله وذلك؛ لأن أم ولد يكون معطوفا على معتق ومعتق معمول وفيه أن هذا عمل من حيث الإضافة لا من حيث المصدرية قال في ك وجد عندي ما نصه وهل تخرج حرة من غير حكم أو لا بد من الحكم به؛ لأنها لا تعتق إلا بعد موت سيدها من رأس ماله وهو لم يعرف فلا بد من حكم وهو الظاهر ك (قوله وصفة الشهادة) أي المأخوذة ضمنا؛ لأن ثبوت تدبيره ومكاتبته يكون بالشهادة.
(قوله بعد أن قسم) قصور والأحسن ماله عج بأن يقول وله بعده سواء كان ذلك المعين لغير معين حين البيع أو القسم أو لمعين حينهما ولكن كان البيع خيرا له من حمله أو لمعين وتأول الإمام بيعه أو قسمه وباعه أو قسمه (قوله فإنه يأخذه بثمنه الذي بيع به) أي على القول بالبيع ليقسم. وقوله أو قوم به على القول بقسمة الأعيان أو قيمته إن أخذه أحد من الغانمين دون تقويم أو جهل ما قوم به عليه أو جهل ثمنه فما هنا مفهوم قوله سابقا قبله مجانا وتعتبر القيمة في هاتين الصورتين يوم يأخذه ربه كذا ينبغي ومثل ما قسم ما بيع من خدمة مدبر ومعتق لأجل وكتابة فإن له أخذه بثمنه. وأما ما قسم بلا تأول فيأخذه ربه مجانا (قوله فالمشهور لا يخير) فلو أراد الأخذ بغير الأول سقط حقه ومقابله أنه يأخذه بأي ثمن شاء.
(قوله بيعت في الغنيمة) جهلا أو قسمت بعد تقويمها جهلا بأنها أم ولد أو تباع بعد القسم.
(تنبيه) : لو أعتقها مشتريها أخذت مجانا سحنون هذا إذا أعتقها عالما بأنها أم ولد وإلا فكما لو لم يعتقها، ولو أولدها أخذها ربها بالثمن وقاصصه بقيمة ولدها على أنه ولد أم ولد، ولو تكرر سبيها وشراؤها فعليه فداؤها.