[حاشية العدوي]
على قوله ذمي (قوله وقيل شيء من عيدان) أي من عيدان ثلاث تعقد رءوسها ويفرج بين قوائمها كالقبان أي كآلة القبان أي كالآلة التي يوضع عليها القبان كالمعروف بالسيبيا عندنا بمصر تعلق عليها الثياب والشقاق فإذا علمت ذلك فالقولان يرجعان لقول واحد.
(قوله أو العمل إلخ) أو لحكاية الخلاف كما يفيده تت وفي ك وهما متقاربان انتهى بل متباينان وذلك؛ لأن الأول فعل النبي والثاني فعل السلف الصالح وتبين من ذلك أن المراد بالسنة الطريقة التي تكون مع الندب وإذا كان الشأن القسم ببلدهم فهل يكون تركه مكروها أو خلاف الأولى في شرح شب الأول (قوله كثرة العدو) الأوضح كرة العدو (قوله فلا يقتسمون حتى يعودوا) أو يقربوا في محل أمن. وأما السرية الخارجة من البلد فتقسم حيث نأمن كما أفاده في شرح شب.
(قوله هل يجب عليه أن يبيع الأربعة إلخ) ليس منقولا النقل في الباجي وابن عرفة وأبي الحسن وغيرهم التعبير بينبغي إلخ أي هل ينبغي للإمام أن يبيع إلخ (قوله: لأنهم المشترون إلخ) فيه أن المشتري هم أهل الدنيا منهم (قوله فلا يبيعه باتفاق) فيه نظر بل القولان جاريان في الخمس أيضا.
(قوله حسا باتساع الغنيمة) بأن يخص كل واحد مثلا فرس أو جمل أو نحو ذلك (قوله على ما رجحه ابن يونس) اعترض بأنه ليس لابن يونس في هذا ترجيح وإنما هو مختار اللخمي من الخلاف وعبارة المصنف في التوضيح اختلف في السلع فقيل تجمع في القسم ابتداء وقيل إن حمل كل صنف القسم بانفراده لم يجمع وإلا جمع اللخمي وهذا أحسن وأقل غررا.
(قوله وأخذ معين) أي شخص معين أو بجنسه كجيش مصر فيدخل قول ابن عرفة لو هرب عبد من مغنم فغنمه جيش آخر رد للأول مجانا ولا يخمس مرتين (قوله وشهدت له البينة) ظاهره أنه لا يأخذه بشهادة واحد ويمين مع أنه يكفي (قوله وحمل له إن كان خيرا) ويحلف أيضا وإنما حمل مع احتمال أنه لا يحلف؛ لأن الأصل فيمن له حق أن يحلف مع أن اليمين استظهار وهي مكملة للحكم وقد قيل إنها غير واجبة وذكر عج عن ابن عرفة أنه يدفع له من غير يمين قال تت وعليه كراؤه، فإن زاد على قيمته دخل في قوله وإلا بيع له وانظر إذا لم يكن له هناك ثمن هل يترك أو يحمل، ولو زادت أجرة حمله على قيمته ببلد ربه إلا أنه ذكر في ك فقال وجد عندي ما نصه وعلى أنه يحلف إذا وصل إليه متاعه أو نكل عن اليمين فإنه يوضع في بيت المال حيث تفرق الجيش فظهر أن المقالات ثلاثة (قوله بما إذا كان بيعه خيرا من حمله) الظاهر أن البيع حينئذ واجب وقوله أو استوت إلخ الظاهر أنه جائز
ذلك واللام في قوله له للتعليل أي وبيع لأجله أي لأجل إيصال الثمن إليه لا صلة بيع؛ لأن الشيء لا يباع لمالكه، والأولى جعلها بمعنى على أي بيع عليه.
(ص) ولم يمض قسمه إلا لتأول على الأحسن (ش) أي وإذا قسم الإمام ما تعين مالكه على المجاهدين لم يمض قسمه جهلا أو عمدا ولربه أخذه بلا ثمن إلا أن يكون قسم ذلك المتاع متأولا بأن يأخذ بقول بعض العلماء إن الكافر يملك مال المسلم فيمضي على صاحبه وليس له أخذه إلا بالثمن؛ لأنه حكم بما اختلف فيه الناس فلا ينتقض على ما قاله ابن عبد السلام أنه اختيار الشيوخ بخلاف الجاهل؛ لأنه لا يعتد بموافقة الجهل للمذاهب.