[حاشية العدوي]
قوله تقدم بيانه) المفيد عطفه على قوله لا سوار إلخ أي على النفي لا على المنفي (قوله إذا سمعه بعض الجيش) في قوة التعليل وهو في نسخته هكذا أي بألف واحدة بعد الذال وقال في ك ويدخل العسكر الثاني مع الأول إن كان أميرهما واحدا في قوله من قتل قتيلا ك.
(قوله. وأما إن قال الإمام إلخ) لعل وجهه أنه إذا عين فهو غير داخل على اتساع العطاء فيقتصر على ما يتحقق به العطاء، ولو واحدا بخلاف ما إذا قيل من قتل قتيلا (قوله فالأول) تحصل من الشارح أن القيود ثلاثة أن لا يأتي الإمام بما يدل على العموم وأن يعلم الأول من مقتوليه وأن يقتلهما مرتبين (قوله وقيل له أكثرهما) إنما كان القول الثاني في هذه المسألة أكثرهما نصيبا بخلاف التي قبلها فإنه أقلهما؛ لأنه في هذه كل منهما فيه أولية بخلاف التي قبلها فإن الأول واحد فقط، والأقل محقق والكثير مشكوك فيه فأخذ المحقق وترك المشكوك فيه وهلا جرى قول بأن له أقلهما فيما إذا كانا معا؛ لأن القلة موازية للكثرة فأي مرجح للكثرة فلو فرض أنه قتل خمسة في آن واحد وجهل الأمر فإذا قلنا بالقول الذي يقول يأخذ النصف فإنه يأخذ من كل خمسا. وأما إذا قلنا بالأكثر فيأخذ من عليه أمتعة أكثر.
(قوله ولم يكن للمرأة) أي ولم يكن من امرأة (قوله أو يخص نفسه) مفهومه لو خص قوما هو منهم كأن قال لعشرة هو أحدهم من قتل قتيلا فله سلبه أو زاد منافلة سلب من قتل، ولو تعدد كغيره ابن عرفة إلا أن يضم إليه من يتهم في شهادته له أو إقراره له بدين في مرض انتهى.
(قوله ونبه إلخ) أي يعلم من كلام المصنف أن التنفيل بالبغل والبغلة صحيح وإذا كان صحيحا فهو داخل في السلب المعتاد وإذا دخل في السلب المعتاد البغل والبغلة في قوله من قتل قتيلا فله سلبه لكون المقصود منه تقوية قلوب المجاهدين دخل في السلب المعتاد الفرس؛ لأنه يقوي قلوب المجاهدين بالأولى فإذا قال من قتل قتيلا فله سلبه فيدخل الفرس في السلب. والحاصل أن المعنى ونبه بدخول الأدنى في السلب المعتاد على دخول الأعلى في السلب المعتاد وقوله؛ لأنه إذا دخل البغل أي الشامل للذكر والأنثى الذي هو أدنى من الفرس دخل الأعلى والظاهر أن حكم الحمار كذلك، وإن كان لفظ المصنف لا يدل عليه (قوله لصدق البغل الذكر) لا يخفى أن البغل الذكر لا يصدق على البغلة الأنثى (قوله ومثل البغل إلخ) حاصل كلامه أن الحمار الذكر يصدق على الأنثى التي هي الأتان دون العكس وقوله والجمل والناقة أي أن الجمل الذكر يصدق على الناقة الأنثى دون العكس ولا يخفى أن الشمول لا يعقل فالمناسب أن يحذف الذكر ويكون حاصله أن البغل يصدق على الذكر والأنثى بخلاف البغلة والجمل يصدق بالذكر والأنثى بخلاف الناقة فهو قاصر على الأنثى والحمار صادق على الذكر والأنثى بخلاف الأتان فهو قاصر على الأنثى وبعد كتبي هذا وجدت في بعض الشراح ما يفيده فلله الحمد فإذا علمت ذلك فيقال هذا الذي قرره باعتبار عرفهم من إطلاق الجمل على ما يعم والحمار على ما يعم والبغل على ما يعم وإلا فالبغل لا يصدق على الأنثى وكذا الجمل فحينئذ إذا قال على بغل لا تدخل الأنثى وهكذا
فلو قال على كبغل لكان أشمل (ص) لا إن كانت بيد غلامه (ش) هذا راجع لقوله ودابة إن عطفناه على المثبت أي ودابة إن كانت بيده أو منطقته أو عضده لا إن كانت بيد غلامه وإن عطفناه على المنفي كان تكرارا؛ لأنا إن عطفناه على المنفي كان معناه ولم تكن متصلة به والتي لم تكن متصلة به هي ما كانت بيد غلامه فعطفه على المثبت أولى راجع الشرح الكبير عند قوله ودابة فإن فيه زيادة توضيح.