[حاشية العدوي]
السلب لكان أشمل أي؛ لأنه يتناول الكلي والجزئي وكل من القسمين محسوب من الخمس قال ابن عرفة النفل ما يعطي الإمام من خمس الغنيمة مستحقا لمصلحة وهو جزئي وكلي فالأولى ما يثبت لإعطائه بالفعل والثاني ما يثبت بقوله من قتل قتيلا فله سلبه قال القاضي في التنبيهات والنفل بفتح الفاء وسكونها معا الزيادة على السهم ومنه نافلة الصلاة (قوله ولا بأس بالتفضيل إن اختلف فعلهم) ظاهره، ولو في السلب الكلي (قوله أي الذي سلبناه منهم) أي من ذواتهم مما كان عليهم من ثوب وغيره المشار له بقول المصنف وللمسلم فقط سلب اعتيد. وقوله وغير السلب أي كأن يعطي الإمام ذلك المقاتل سوارا أو غير ذلك من الغنيمة للمقاتل وكل محسوب من الخمس (قوله فلو قال ونفل منه) أي من الخمس وقوله ولم يذكر السلب أي الذي هو الكلي (قوله لكان أشمل) لتناوله السلب الجزئي والكلي والسلب في المصنف قاصر على الكلي هذا معناه فلا تكن من القاصرين واسأل الله حق اليقين وصحبة النبيين فإذا علمت ذلك فما كتبه شيخنا عبد الله من أن المراد أن غير المأخوذ من أموال الكفار مما هو موضوع في بيت المال كالجزية والعشر والخراج ونحو ذلك ينفل منه بالأولى من السلب اه غير ظاهر.
(قوله ولم يجز إن لم ينقض القتال) اعلم أن المصنف إذا عبر بلا يجوز فمراده الحرمة هذه قاعدته كغيره من أهل المذهب فالمصنف مفيد للحرمة وبعضهم يحمله على الكراهة، وظاهر صنيع عب أنه المعتمد (قوله إن لم ينقض القتال) أما لو انقضى القتال فهو جائز ويكون معنى قوله من قتل قتيلا إلخ من كان قتل قتيلا.
(قوله يعني أن قول الإمام) ومثله والي الجيش ومثل من قتل قتيلا من جاءني بشيء من عين أو متاع أو خيل فله ربعه مثلا أما الجعل قبل انقضاء القتال من غير السلب من السلطان فلا بأس به (قوله: لأنه حكم بما اختلف فيه) إذ ثم من أجازه كأحمد (قوله ولا يعتبر إبطاله بعد المغنم) أي بعد حوزه (قوله بل يستحق من فعل شيئا إلخ) سواء كان بعد حوز المغنم أو قبله كما تبين من الشارح والمغنم كما في التنبيه الموضع الذي يجتمع فيه أموال المغانم اه وظاهر الشارح أنه الغنيمة (قوله محمول على دابة ليست كذلك) بأن تكون بيد غلامه غير مهيأة للقتال أي بأن تكون جنيبا (قوله: وكذلك لو قتلته امرأة إلخ) أي فالمرأة المسلمة القاتلة لا تدخل في قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه وكذا باقي من لا يسهم له إلا أن يتعين عليه الجهاد بفجء العدو وعلى هذا فالمرأة التي يسهم لها تدخل في قول الإمام المذكور وكذا الصبي الذي يسهم له لتعين القتال بفجء العدو أيضا وانظر من تعين عليه بتعيين الإمام من امرأة أو نحوها هل هو كمن تعين عليه لفجء العدو (قوله إلا أن يحكم بذلك لها) أي إلا أن يجيز لها الإمام (قوله: لأن الأول) وهو قوله مسلم (قوله بخلاف الثاني) أي الذي هو قوله فقط أي لاعتباره لزوما عند جميع الناس. وأما ما تقدم فهو انفرد به ويحتمل أن المعنى بخلاف الثاني أي الذي هو مفهوم الشرط أي ولم يكن هنا
للملوك وقوله (ودابة) تقدم بيانه (ص) ، وإن لم يسمع (ش) هو مبالغة في استحقاق السلب والمعنى أن أمير المؤمنين إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه فإن من سمع ومن لم يسمع قوله لبعد أو غيبة سواء إذا سمعه بعض الجيش.