[حاشية العدوي]
قوله فزعم) أي فقال وليس المراد زعم التي هي مطية الكذب (قوله إلا خيبر) لعل ذلك لمصلحة اقتضت ذلك لم نعلم بها (قوله ولكن لا يؤخذ للدور كراء) اعلم أن القول بأن الدور وقف إنما يتناول الدور التي صادفها الفتح فإذا انهدمت تلك الأبنية وبنى أهل الإسلام دورا غيرها فهذه الأبنية لا تكون وقفا والأرض باقية على وقفيتها.
(قوله ومذهب مالك إلخ) وهو مذهب أبي حنيفة أيضا ومذهب الشافعي أنها فتحت صلحا.
(قوله إن أوجف عليه) أي قوتل عليه حقيقة أو حكما كما إذا انجلى العدو بعد دخول الجيش بلاده (قوله أو سوقوا على سوادها) أي جعلوا مساقاة على الأشجار فالمراد بالسواد الأشجار وهو معطوف بحسب المعنى على قوله لعمارتها وكأنه قال لعمارتها أو للمساقاة على سوادها أو معطوف على إن أقرت، فإن قلت إذا أقرت بأيدي أهلها للمساقاة على سوادها فأين الخراج قلت يراد بالخراج ما يشمل الثمار التي على الأشجار (قوله فيبدأ من ذلك بآل النبي إلخ) ويوفر نصيبهم؛ لأنهم لا يعطون من الزكاة (قوله على جهة الاستحباب) أي إن كان في المال سبعة وإلا بدئ بالأحوج فالأحوج أي فالترتيب في قول المصنف ثم للمصالح على جهة الاستحباب كما هو مصرح به (قوله وعقل الجراح) أي إذا لم يكن عاقلة.
(قوله ونحوهم) كإعانة محتاج وظاهر كلامه أن الإمام لا يبدأ من ذلك بنفسه وعياله وبه قال ابن عبد الحكم فإن ذلك خاص به - صلى الله عليه وسلم - وقال عبد الوهاب يبدأ بنفسه وعياله بغير تقدير، ولو احتاج لجميعه اه.
(قوله وبدئ بمن إلخ) أي وجوبا أي بعد آله - عليه الصلاة والسلام - (قوله بمن جبى فيهم) المال أي في بلدهم الخراج أو الخمس أو الجزية ك أي باعتبار كل بلدة جبي به المال والظاهر أن المراد كل بلد لا المدينة كرشيد وإسكندرية من إقليم مصر (قوله حتى يغنوا غنى سنة) قال في ك وتقدم في آله أنهم يعطون باجتهاد الإمام أي فحينئذ يكون قوله وبدئ إلخ أي بعد الإشراف (قوله لنوائب المسلمين) أي لمصالح المسلمين وقوله هذا أي محل إعطائهم ما يغنيهم غنى سنة إذا استوت (قوله فإن الإمام يصرف القليل) ظاهره، وإن لم يغنوا به وتقدم أنهم يعطون حتى يغنوا فيحمل على ما إذا لم يكن غيرهم أحوج ذكره بعض الشراح.
(قوله ونفل منه السلب) السلب مفعول نفل خلافا لعب فإن عبارته توهم أنه مزيد عليه وليس كذلك وحاصل توضيح ما في المقام الذي تلقيناه من بعض شيوخ أهل المغرب ودل عليه النفل أن السلب قسمان كلي وجزئي فالكلي هو المشار بقوله من قتل قتيلا فله سلبه والسلب إذا أطلق لا ينصرف إلا إليه والجزئي هو الذي يأخذه الإمام من الغنيمة كسيف ونحوه يعطيه للمقاتل وكل يحسب من الخمس الذي يخرج من الغنيمة والمصنف لما قال السلب فهم منه باعتبار ما قلنا إنه لا ينفل إلا الكلي ولا ينفل الجزئي فلذا قال الشارح، ولو حذف
لمصلحة (ش) يعني أن النفل في الشرع هو الزيادة من خمس الغنيمة فإن لأمير المؤمنين أن يزيد من الخمس وهو مرجع ضمير منه لمن شاء من المجاهدين أي يزيد ما يرى زيادته إن كان لمصلحة كقوة بطش الآخذ وشجاعته أو يرى ضعفا من الجيش فيرغبهم بذلك في القتال لا لغير مصلحة، فإن استووا نفل جميعهم أو ترك ولا ينفل بعضهم ولا بأس بالتفضيل إن اختلف فعلهم والسلب بالتحريك أي الذي سلبناه منهم وغير السلب ينفله الإمام من باب أولى فلو قال ونفل منه ولم يذكر السلب لكان أشمل وأخصر.