(ص) وخمس غيرها إن أوجف عليه (ش) قد علمت حكم الأرض العنوة. وأما غير الأرض من المال والكراع أي الخيل وغير ذلك فإنه يخمس أي يقسمه الإمام خمسة أخماس الخمس لله ولرسوله لقوله تعالى {فأن لله خمسه وللرسول} [الأنفال: 41] والأربعة أخماس يقسمها الإمام بين المجاهدين كما يأتي عند قوله وقسم الأربعة لحر مسلم إلخ لكن شرط التخميس المذكور الإيجاف عليه بالخيل والركاب أي الإبل أي يكون القتال سببا في أخذه (ص) فخراجها والخمس والجزية لآله - عليه الصلاة والسلام - ثم للمصالح (ش) تقدم أن أرض العنوة توقف لمصالح المسلمين ولا تقسم. وأما خراجها إن أقرت بأيدي المسلمين أو أهلها لعمارتها أو سوقوا على سوادها والخمس الذي لله ولرسوله أي الخمس الخارج بالقرعة من غنيمة أو ركاز كما مر عند قوله وفي ندرته الخمس كالركاز والفيء والجزية العنوية والصلحية وعشور أهل الذمة وخراج أرض الصلح محله بيت مال المسلمين يصرفه الإمام في مصارفه باجتهاده فيبدأ من ذلك بآل النبي - عليه الصلاة والسلام - على جهة الاستحباب ثم يصرف للمصالح أي العائد نفعها على المسلمين كبناء المساجد والقناطر والغزو وعمارة الثغور وأرزاق القضاة وقضاء الديون وعقل الجراح وتزويج الأعزب ونحوهم وأشعر كلام المؤلف أن الفيء لا يلزم تخميسه.
(ص) وبدئ بمن فيهم المال ونقل للأحوج الأكثر (ش) يعني أن الإمام عند القسم للفيء وما في حكمه يبدأ بمن جبى فيهم حتى يغنوا غنى سنة ثم ينقل ما فضل لغيرهم أو وقف لنوائب المسلمين هذا إذا استوت الحاجة في كل البلدان، فإن كان غير فقراء البلد أكثر حاجة فإن الإمام يصرف القليل لأهل البلد الذي جبى فيهم المال ثم ينقل الأكثر لغيرهم، وقوله ونقل للأحوج وجوبا الأكثر وقوله وبدئ إلخ البداءة هنا بالنسبة لمصالح المسلمين فلا ينافي البداءة لآله - عليه الصلاة والسلام - قبل ذلك فالبداءة بآله - عليه الصلاة والسلام - حقيقية.
(ص) ونفل منه السلب