[حاشية العدوي]
قوله فإذا مات سيده) وانظر إذا علم كونه مدبرا ولم يعلم سيده أو علم ولم يعلم موته وينبغي أن يبقى بيد من أسلم إلى مضي مدة تعمير سيده مع تقدير كون سنه وسطا ثم يخرج حرا ذكره في ك (قوله وإلا فلا معنى إلخ) بل له معنى وهو الرد على المقابل وهو ابن شعبان وأحمد بن خالد فإنهما قائلان بأن الحر المسلم يسترق وعلى الأول يأخذ منه بغير عوض أبو إبراهيم الأندلسي بعوض.
(قوله للمستأمن) الأولى للذي أسلم.
(قوله: فإن يقطع على المذهب) وقيل إن سرق فوق حقه نصابا (قوله إذا زنى بامرأة حربية) أي لم يغتنمها وقوله أو ذات مغنم حربية غنمناها (قوله على المشهور) يتبادر أنه راجع للتعميم وأن هناك مفصلا بين كثرة الجيش وقلته فيحد إذا كثر الجيش ولا يحد إذا قل.
(قوله غنيمة وفيء ومختص) قال الشيخ ابن عرفة الغنيمة ما كان بقتال أو بحيث يقاتل عليها اه قوله ما كان بقتال أي ما ملك بقتال احترازا مما ملك بشراء أو هبة أو غير ذلك وقوله أو بحيث يقاتل عليها ليدخل به ما انجلى عنه أهله فإما أن يكون بعد نزول الجيش أو قبله، فإن كان بعد نزول الجيش فهو غنيمة وما انجلى عنه أهله قبل خروج الجيش فهو فيء وصرح الباجي بأنه ما انجلى بعد خروج الجيش وقبل نزول بلد العدو والمختص بأخذه معناه والمال المأخوذ من كافر المسمى بالمختص يأخذه ولا يسمى غنيمة ولا فيئا ما أخذ من مال حربي غير مؤمن دون علمه أو كرها دون صلح ولا قتال مسلم ولا قصده بخروج إليه مطلقا على رأي أو بزيادة من أحرار الذكور البالغين على رأي قوله ما أخذ من مال حربي يشمل الغنيمة وغيرها وقوله غير مؤمن ليخرج به ما أخذ من المستأمن، وقوله دون علمه احترز به مما وهبه الحربي وقوله أو كرها يعم الصلح وغيره فأخرج به المصالحين بقوله دون صلح.
وقوله ولا قتال أخرج به الغنيمة؛ لأنها لأجل القتال وقوله ولا قصده أخرج به إذا كان المال بحيث يقاتل عليه فإذا قصد القتال أو انجلى أهل المال فلا يختص بأخذه؛ لأنه من الغنيمة فأخرج بذلك كما تقدم ومثال المختص بأخذه الداخل في حده ما هرب به أسير أو تاجر أو من أسلم بدار الحرب وخرج بماله أو ما غنمه الذميون قوله مطلقا على رأي أشار إلى الخلاف فإن ما أخذه من أموال الكفار المحاربين الأحرار الذكور البالغين غنيمة بلا خلاف وما غنمه أهل الذمة مختص بهم وما غنمه العبيد والصبيان والنساء لا يكون غنيمة ويختص بهم وقيل يخمس (قوله على المعتمد) ومقابله أنها لا تصير وقفا بمجرد الاستيلاء أي فيحتاج لحكم أي لا تصير وقفا حتى توقف فقوله أي من غير احتياج إلى حكم أي حكم بالوقفية أي لا تحتاج إلى إنشاء وقفية فلفظ الحكم غير مراد فإذا علمت ذلك فنذكر لك ما قاله محشي تت.
وحاصله أن المراد بوقفها تركها غير مقسومة لا الوقف المصطلح عليه وهو التحبيس ثم اختلف هل كان بمجرد الاستيلاء أو كان بعد تطييب نفوس المجاهدين (قوله لفعل عمر) قال في ك ومعنى أوقفها عمر أظهر وقفها ونازع فيه وأقام الدليل عليه وهو مراعاة مصالح المسلمين؛ لأنه لو قسمها ثم نزل بالإمام أمر كتجهيز الجيوش والعساكر مثلا للقتال لا يجد ما يجهزهم
عنوة فأبى ذلك عليهم وكان بلال من أشد الناس عليه كلاما فزعم من حضر ذلك أن عمر دعا عليهم فقال اللهم اكفنيهم فلم يأت الحول وواحد منهم حي عبد الوهاب ولم ينكر أحد من الصحابة عليه ذلك وتلاه عثمان وعلي على مثل ذلك وقد غنم - عليه الصلاة والسلام - غنائم وأراضي فلم ينقل أنه قسم منها إلا خيبر وهذا إجماع من السلف وبعبارة ووقفت الأرض أي التي ليست بموات ما عدا أرض الدور على القول بأن دورهم تقسم على حكم الغنيمة. وأما على القول بأنها لا تقسم وهو المعتمد فأرضها وبنيانها وقف ولكن لا يؤخذ للدور كراء فليست كأرض الزراعة، ولو قسمت الأرض التي ذكرنا أنها وقف فيمضي حيث قسمها من يرى قسمها ومذهب مالك أن مكة فتحت عنوة.