(ص) وملك بإسلامه غير الحر المسلم (ش) يعني أن الحربي إذا أسلم فإنه يملك كل ما بيده من الأموال وغيرها قدم بها أو أقام ببلده إلا الحر المسلم ومثله اللقطة فإنه لا يملكه ويؤخذ منه مجانا وكذا ما تحقق أنه حبس ولما كان معنى ملكه لمن فيه شائبة حرية ملك ما للسيد فيه من خدمة أو مال بخلاف أم الولد أخذ في بيان ذلك فقال (ص) وفديت أم الولد (ش) يعني أنه يجب على سيد أم الولد أن يفديها ممن أسلم عليها بقيمتها يوم إسلامه لشبهها بالحرة إذ ليس له فيها غير الاستمتاع، فإن كان مليا وإلا اتبعت ذمته والقيمة على أنها قن وقوله وفديت إلخ إلا أن تموت هي أو سيدها وبعبارة كلامه هنا على من ذكر من أم الولد وما بعدها حيث أسلم عليهم الكافر الحربي وقدم إلينا بأمان أم لا وبيده أم ولد لمسلم أو مدبر أو معتق لأجل ثم أسلم فإن أم الولد تفدى من مال سيدها والمدبر يعتق من ثلث سيده كما يأتي بيانه وبيان حكم المعتق لأجل ويأتي الكلام على ما إذا غنموا وقسموا وتقدم ما يفيد حكمهم إذا قدم بأمان وهو بيده وهو أنهم يبقون بيده وسكت عن المكاتب إذا أسلم عليه الحربي وحكمه أنه يبقى على كتابته ويستوفيها من أسلم وهو بيده، فإن وفى الكتابة خرج حرا وولاؤه لسيده وإلا رق لمن هو بيده.
(ص) وعتق المدبر من ثلث سيده ومعتق لأجل بعده (ش) يعني، فإن كان من جملة ما بيد الحربي الذي أسلم مدبر ومعتق لأجل ومكاتب فأما المدبر فإنه يخدم هذا الذي أسلم عليه وله أن يؤاجره مدة حياة سيده الذي
[حاشية العدوي]
منهم قاله في النوادر وظاهره، ولو أولادهم؛ لأنه يصدق عليهم أنهم أولاد أهل الشرك.
(قوله وبهبتهم) ظاهره أنه لا كراهة في قبول الهبة وليست كالشراء وإلا كان يقول وكره لغير المالك اشتراؤه سلعة واتهابهم أي قبول الهبة وبعضهم يسوي بينهما ومثل الهبة الصدقة أي إن تحقق القصد منهم لله تعالى وإلا لم يتصور صدقة منهم ك.
(قوله على الأظهر) ومقابله أنه لا ينزع منه (قوله على مذهب المدونة) ومقابله ما لأشهب من أنه لا يقطع المعاهد إن سرق.
(قوله المشهور إلخ) انظر لو ادعوا القدوم بأمان (قوله عند ابن القاسم) راجع لقوله فإنهم لا ينزعون إلخ وليس راجعا لقوله ولهم وطء إناثهم فقط (قوله والقول الآخر) هذا مقابل المشهور (قوله أنهم ينزعون منهم) أي بالقيمة وعبارة بعض، والقول الآخر أنهم ينزعون منهم ويجبرون على البيع اه ومراده فيما يظهر بالبيع أخذ القيمة فلا يخالف ما قاله شارحنا.
(قوله وملك بإسلامه) لما كان يتوهم أنه لما أسلم يجري عليه أحكام المسلمين فلا يملك غير الحر المسلم أفاد أنه يملكه وأفاد أنه لا يكره لغير المالك الشراء منه (قوله ومثله اللقطة) أي والمسروق كذا في عب ووجهه ظاهر؛ لأن شبهة الملك لهم إنما هي ظاهرة فيما إذا أخذوه على طريق القهر والغلبة (قوله وكذا ما تحقق أنه حبس) . وأما ما احتمل ذلك فهل يملكه أم لا قولان أي كفرس في فخذه للسبيل أو في سبيل الله أنه يكتب الرجل ذلك ليمنعه من الناس ومقتضى عب وعج ترجيح الثاني فيما وجد بغنيمة ويقاس عليه ما أسلم عليه هنا وكذا لا يملك بإسلامه ما تسلفه من مسلم أو ترتب في ذمته من شيء اشتراه من مسلم أو استأجره منه فيؤخذ منه، ولو وقع الشراء أو الإجارة بأرض الحرب (قوله وفديت أم الولد) في قوة الاستثناء من قوله وملك بإسلامه؛ لأن معناه ملكه واستمر ملكه إلا هذه الأشياء فلا يستمر عليها ملكه (قوله: فإن كان مليئا) الجواب محذوف والتقدير فتؤخذ منه كما هو ظاهر (قوله إلا أن تموت إلخ) ، فإن ماتت انقضى الأمر ولا يرجع على مالكها بشيء وإذا مات سيدها خرجت حرة بمجرد موته (قوله وقدم إلينا بأمان أم لا) أي قبل إسلامه.