وأما ماله الذي معه فإنه حيث قتل في المعركة من غير أسر يكون فيئا أي غنيمة مطلقا وقال بعض الشراح إذا دخل على التجهيز أو كانت العادة التجهيز ولم تطل إقامته فإنه يرسل لوارثه كما إذا لم يقاتل أصلا، وإن لم يؤسر ولم يقتل في معركة فماله فيء حيث لم يكن معه وارث ودخل على الإقامة حقيقة أو حكما، فإن لم يدخل على الإقامة حقيقة أو حكما ولم يكن معه وارث فإنه يرسل لوارثه ثم ذكر نص المواق المفيد لبعض ما قاله (قوله التي تركها عندنا) أي ليس المراد الوديعة العرفية بل المراد المال الذي تركه عندنا كما أفاده محشي تت (قوله أو الوديعة في هذه الحالة فيء) أي غنيمة، ولو عبر به لكان أحسن.
(قوله إما؛ لأن فيه تسليطا إلخ) علة للكراهة بل ربما ينتج الحرمة بل هذه موجودة، ولو كان الآخذ المالك إلا أن يقال إذا أخذها المالك وحده تكون برخص فينتفي ذلك نعم رد بوجه آخر بأنه يجوز إجماعا شراء أمتعتهم وفيه تقوية لهم.
(قوله واستيلائهم) معطوف على تسليط عطف مسبب على سبب (قوله أو أن فيه تقوية) أي يكونون بها أهل قوة ولا يلزم من ذلك التسليط إلا أن الشأن ذلك ولا يلزم من التسليط القوة إلا أن الشأن ذلك (أقول) لا تظهر تلك العلة؛ لأنها موجودة في غيره فالأولى أن يقول لكونه ربها (قوله ويجوز شراء أولاد أهل الشرك منهم) عبارة الحطاب فرع ويجوز شراء أولاد أهل الشرك
وبهبتهم لها (ش) الضمير في فاتت يرجع للسلع وفي به يرجع للبيع والمعنى أن الحربي إذا باع السلع لغير مالكها بعد قدومه إلينا بأمان أو وهبها لأحد بعد عهده وقدومه إلينا فإنها تفوت على مالكها بذلك وليس لمالكها أن يأخذها ممن اشتراها بالثمن الذي بيعت به ولا ممن وهبت له جبرا؛ لأن الأمان يحقق ملكهم ولأنه بالعهد صارت له حرمة ليست له في دار الحرب بخلاف ما وقع في المقاسم أو باعوه أو وهبوه بدراهم كما يأتي عند قوله وله بعده أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد وعند قوله آخر الباب ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدراهم مجانا وبعوض به إن لم يبع فيمضي ولمالكه الثمن أو الزائد.
(ص) وانتزع ما سرق ثم عيد به على الأظهر (ش) يعني أن الحربي إذا دخل عندنا بأمان ثم سرق في زمن عهده شيئا من أموال المسلمين أو الذميين وخرج به إلى بلده ثم عاد إلينا بأمان ومعه ما سرقه أو عاد مع غيره فإنه ينتزع جميع ما سرقه ولذا بنى المؤلف عيد للمجهول لكن إذا عاد هو به قطع على مذهب المدونة كما يقتل إن قتل ثم هرب ولا يزيل ذلك عنه أمانه وقوله على الأظهر متعلق بانتزع.
(ص) لا أحرار مسلمون قدموا بهم (ش) المشهور أن الحربيين إذا قدموا إلينا بأمان ومعهم مسلمون غنموهم منا فإنهم لا ينزعون منهم ولهم أن يرجعوا بهم إلى بلدهم وسواء كانوا ذكورا أو إناثا من الأحرار أو من العبيد ولهم وطء إناثهم عند ابن القاسم في أحد قوليه والقول الآخر أنهم ينزعون منهم وهو الذي عليه أصحاب مالك وبه العمل وبعبارة ووجه قول ابن القاسم أن الأمان يحقق لهم الملك على القول بأن دراهم تملك والمشهور أنها لا تملك وإنما لهم شبهة ملك ولابن القاسم قول آخر إنهم ينزعون منهم بالقيمة وهو الذي عليه أصحاب مالك وبه العمل ومحل الخلاف فيما غنموه منا لا فيما سرق ثم عيد به فإنه ينزع منهم كما مر وما قاله المؤلف يجب كتمه.