[حاشية العدوي]
قوله العدد الذي لا ينحصر) أي إلا بعسر وليس المراد الإقليم المعروف وهو أرض ذات بلدان كإقليم مصر وأحد الأقاليم السبعة الهند والحجاز ومصر وبابل والروم والصين، والسابع الترك ويأجوج ومأجوج ومقدار كل إقليم سبعمائة فرسخ في سبعمائة فرسخ من غير أن يدخل في ذلك جبل ولا واد والبحر الأعظم محيط بذلك كله ويحيط به جبل قاف كما قاله ابن الجوزي.
كذا في شرح شب وفي عبارة عب خلافه ونصه وخامسها الروم والترك وسادسها يأجوج ومأجوج وسابعها الصين.
وأما المغرب والشام فمن مصر بدليل اتحاد الميقات والدية اه (قوله فهل يجوز) أي ابتداء (قوله أو يمضي) أي إن أمضاه الإمام أو يقرأ يمضى بالبناء للمفعول فلا يحتاج للقيد؛ لأنه من أمضى أي يجوز للإمام إمضاؤه ورده وقوله من مؤمن ضائع؛ لأن من المعلوم أن الأمان إنما يكون من مؤمن فالمدار على قوله ميز وكان ينبغي أن يقول من مميز، واشتراط الإسلام يفهم من قوله لا ذميا ثم إن محل التأويلين فيما ذكر حيث كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظر الإمام وقوله ميز أما من غيره كمجنون أو صبي لا يعقل فباطل اتفاقا (قوله: ولو صغيرا) يقتضي أن ما قبل المبالغة وهو الحر البالغ فيه الخلاف وليس كذلك فالواو للحال، ولو كان الحر البالغ العاقل خسيسا وهو من لا يسأل عنه إن غاب ولا يشاور إن حضر إلا أن الشارح تنبه حيث قال تأمين المميز من صغير.
(قوله والاستثناء إلخ) فيه تسامح؛ لأن هذا ليس استثناء وإنما هو أداة شرط والأصل، وإن لم يؤمن الغير إقليما بل أمن واحدا أو جماعة محصورين (قوله والمعنى لكن اختلف) لا يخفى ما في عبارته من التسامح وذلك؛ لأن الخلاف بالوفاق للمدونة والخلاف لا بالجواز وعدمه (قوله وعليه) فقول ابن الماجشون خلاف إلا أن في فهم الخلاف والوفاق عسرا فكان ينبغي أن يقول بعد أو بمضي وهل هو خلاف أو وفاق تأويلان؛ لأن الجواز لا تأويل فيه؛ لأنه نص المدونة (قوله لا يجوز تأمينهما) أي ولا يمضي (قوله حالة كونه واقعا) فيه تسامح فالأولى حالة كون ذلك الغير كائنا من مميز إلخ.
(قوله بلفظ أو إشارة مفهمة) أي يفهم الكافر الأمان تحقيقا أو ظنا، وإن لم يقصد بها المشير الأمان بل ضده كما يفيده ما ذكره الشارح والمواق وعليه فيجب حذف، وإن ظنه حربيا فجاء أمضي أو رد لمحله لمناقضته لما هنا وكذا إذا قصد بها المشير الأمان فإنه يحصل بها الأمان، وإن فهم منها الكافر ضد ذلك (قوله فإنه لا يفيد إلا واحدة) بل يفيد كون التأمين بلفظ أو إشارة مفهمة.
(قوله فكلام تت أولى من كلام ابن غازي) عبارة تت وصيغة التأمين تحصل أو حاصلة أو معتبرة بلفظ إلخ اه فأنت تفهم من ذلك أن تت جعله مرتبطا بمحذوف والشارح فهم أن هذا يتضمن كونه متعلقا بتأمين وابن غازي جعله متعلقا بسقط
السابق في قوله فهل يجوز إلخ قوله.
(إن لم يضر) الأمان بالمسلمين بأن حصلت به المصلحة أو استوى حالتا المصلحة وعدم الضرر وهو نحو قول ابن شاس لا تشترط المصلحة بل عدم الضرر اه وبعبارة قوله إن لم يضر راجع لجميع صور الأمان وهو شرط في اللزوم لا في الصحة أي، فإن أضر كإشرافهم على فتح حصن وتيقن أخذه فأمنهم مسلم فإن الإمام مخير في رده قاله سحنون.
(ص) ، وإن ظنه حربيا فجاء أو نهى الناس عنه فعصوا أو نسوا أو جهلوا أو جهل إسلامه لا إمضاءه أمضي أو رد لمحله (ش) الضمير المنصوب بظن والمجرور بعن راجعا إلى الأمان والمستتر في نهى راجع للإمام والمعنى أن الحربي إذا ظن الأمان فجاء معتمدا على ظنه كما لو حلف المسلم على أنه يقتله فجاء الحربي وقال ظننت بذلك الأمان أو نهى أمير المؤمنين عن التأمين خالفوا وأمنوا إما نسيانا لمقالته لهم وإما عصيانا لأمره وإما جهلا بأن جهلوا حرمة المخالفة أو جهلوا النهي بأن لم يعلموا به فأمنوا فجاء الحربي إلينا فإن الإمام مخير بين إمضائه أو رده إلى المحل الذي كان فيه قبل القدوم ولا يجوز قتله ولا استرقاقه، وكذلك يخير الإمام في الإمضاء والرد لمحله إذا نزل الحربي على تأمين من ظنه مسلما فإذا هو ذمي، أما لو علم عدم إسلامه وجهل أن أمانه ماض كأمان الصبي والمرأة فلا يعذر بذلك وهو فيء أي في بيت المال.