[حاشية العدوي]
قوله رأس الحصن) أي كبيره.
(قوله وبأمان) عرف ابن عرفة الأمان بقوله رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما فقوله رفع مصدر مناسب للأمان؛ لأنه اسم مصدر وقوله استباحة إلخ احترز به من رفع استباحة دم غيره كالعفو عن القاتل، وقوله ورقه أخرج به المعاهد وقوله حين قتاله احترز به عن الصلح والمهادنة والاستئمان (قوله مطلقا) حال من الوفاء أو مفعول مطلق وهو الصواب وذلك؛ لأنه لو جعل حالا من الوفاء لأفاد معنى فاسدا وذلك؛ لأن المعنى ووجب الوفاء في حال كونه مطلقا. وأما في حالة التقييد فلا يجب الوفاء هذا معناه وليس كذلك ويكفي إخباره بأنه أمن غيره دون غير الإمام كأمير الجيش فلا بد من بينة تشهد على أنه أمن غيره ومثل الإمام الأمير المجعول له ذلك (قوله على المشهور) ومقابله ما لابن المواز من أنه لا بأس بإعانته لكن قال البساطي لو سقط المسلم وأراد الإظهار عليه منعه المسلمون في ذلك على الصحيح أي بغير القتل ما أمكن وإلا فبه (قوله الضمائر الثلاثة) أي ضمير أعين وبإذنه وقتل.
(قوله نظرا إلى أن الجماعة خرجت للجماعة) . وأما لو خرجت جماعة في مقابلة جماعة على أن كل واحد ابتداء في مقابلة واحد فلا فالمسائل ثلاثة.
(قوله نزلوا على حكمه) أي نزلوا من حصنهم أو قدموا بلدا على حكمه إلخ أي إذا أنزلهم الإمام من حصنهم أو مدينتهم أو قدموا بتجارة مثلا على حكم غيره أجبروا على ما يحكم به بعد الوقوع والنزول وإلا فلا يجوز له ابتداء إنزالهم على حكم غيره وإنزال النبي - صلى الله عليه وسلم - بني قريظة على حكم سعد بن معاذ إنما كان تطييبا لقلوب الأنصار الأوس؛ لأن بني قريظة موالي الأوس مولى حلف لا مولى عتاقة والأصل في مسألة المصنف أنه لما نزل بنو قريظة القبيلة المشهورة من اليهود من قلعتهم وكان - عليه الصلاة والسلام - فيما ذكره ابن إسحاق قد حاصرهم خمسا وعشرين ليلة وقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب على حكم سعد بن معاذ بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوموا لسيدكم فجلس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك (قوله على حكم) أي اتباع حكم من نزلوا أي قتل أو أسر أو نحو ذلك.
(قوله وما كان غير صواب رده) وتولى هو الحكم بنفسه فيما يراه مصلحة من قتل أو أسر أو غيره ولا يردهم لمأمنهم (قوله: وإن لم يكن عدل شهادة) فيشمل الحر والعبد والكبير والصغير اعلم أن هذا غير موافق للنقل، والمنقول أن المراد بالعدل عدل الشهادة فلو حكموا فاسقا صح ثم نظر الإمام وهو معنى قول المؤلف وإلا نظر الإمام فالعدل لا يتعقب حكمه فالعدالة شرط في الجواز وعدم التعقب لا في الصحة، فإن كان عبدا أو صبيا لم يصح حكمه وكذا إن كان امرأة صرح بذلك كله ابن شاس وابن عرفة وغيرهما فالعدالة التي قلنا أنها شرط في الجواز لا في الصحة بمعنى عدم الفسق مع كونه حرا بالغا ذكرا أفاده محشي تت
والمعنى أن غير الإمام إذا أمن إقليما فإن الإمام ينظر في إمضائه ورده بالمصلحة لما علمت أن تأمين الإقليم من خصائص الإمام والمراد بالإقليم العدد الذي لا ينحصر.