[حاشية العدوي]
(قوله راجع لما قبل الكاف أيضا) أي كما هو راجع لما بعد الكاف أي من حل كلام المصنف بهذا تعلم أن قول المصنف ورد راجع لما بعدها فالمتوهم هو أنه لا يرجع لما قبل الكاف بل يرجع لما بعد الكاف بالخصوص فمن ذلك الحل تعلم أنه راجع لهما وفي كلام غيره أن ما بعد الكاف يرد مطلقا (قوله قيمته الدرهم ونحوه) أي مما كان أقل من نصف دينار ويوافقه ما في شرح شب فإنه قال والمراد باليسير ما لا ثمن له أو ثمنه الدرهم وشبهه وهو أحسن من عبارة عب فإنه قال المراد بالكثير ما ثمنه زائد عن الدرهم لا إن كان يسيرا وهو ما لا ثمن له أو ثمنه الدرهم وشبهه عند ابن القاسم (قوله المستغنى عنه) أي ويحتاج للبدل وإلا رده إن كثر.
(قوله المستغنى عنه إلخ) في شرح عج اعتمادا لتفصيل وهو أن الجواز فيما فضل عن الحاجة. وأما إذا لم يكن عند واحد إلا ما يحتاج إليه فلا يجوز فيه الربا اه وهو تقييد ظاهر وجزم في الشامل بهذا التقييد لكن في ربا النساء اتفاقا وفي ربا الفضل على أحد القولين. وأما مع التساوي فلا يتوهم والظاهر أنه يجوز إذا كان بعضهم محتاجا بما وقعت المبادلة فيه والآخر غير محتاج وأفهم قوله بينهم عدم الجواز مع غيرهم حيث اشتملت على ربا فضل أو نسيئة وهو كذلك وظاهر ابن عبد السلام عدم اعتماد هذا التفصيل فيكون شارحنا تبع ابن عبد السلام (قوله: ولو بتفاضل أو تأخير) أي أو هما معا ويجوز ابتداء خلاف التعبير بالمضي فإنه يفيد الكراهة إلا أنه قول ضعيف فقول الشارح ومضت بكراهة ضعيف (قوله ومحل ذلك إذا وقعت قبل القسم) . وأما بعده فلا يجوز.
(قوله للاختصاص) أي لا يجوز إلا في بلدهم فلا يجوز تأخيرها عن بلدهم (قوله خوف الفوات) أي فلا يراعى خوف ارتداده إذا كان أسلم من إقامة الحد عليه والظاهر أنه إذا خيف توقع مفسدة من إقامة الحد عليه يؤخر
(قوله: ولو لم تكن) هذا إذا كان فيه نكاية بل، ولو لم تكن فيه نكاية هذا مقتضى تقسيمه الآتي (قوله أنكى أم لا) لا يخفى أن صورة النكء داخلة في قوله أولا إن أنكى فالمناسب حمل قوله أو لم ينك أي ولم ينك لأجل دفع التكرار فقوله فالصور خمس المناسب أربع وقوله المنع يفيد أن قوله أولا بقيت أي وجوبا (قوله بل ربما يتوهم المنع) أي وهو الذي جزم به أولا (قوله وقد توقف مالك في الأفضل) مرتبط بقوله أفهم جواز الأمرين (قوله إن أنكى) أي الإبقاء مع الرجاء إن أنكى. وأما الإبقاء مع الرجاء ولا ينكي فتقدم أنه يتعين البقاء فتبين أن استظهار ابن رشد متعلق بالفرعين (قوله إذ المندوب يجوز تركه) المراد بالجواز خلاف الأولى.
(قوله إذ الجواز) أي الذي حكم به المصنف يجامع الندب الذي قال به ابن رشد وحل عب بخلافه وحاصله أن قول المصنف إن أنكى أي بغير همز أي ورجيت، فإن لم ترج مع النكء تعين التحريق وقول المصنف أو لم ترج أي ولم تنك، وإن لم تنك ورجيت تعين الإبقاء وقوله إنه مندوب أي جواز التخريب وما معه مندوب فيما إذا لم ترج ولم تنك وهي الصورة الثانية من صور الجواز وقوله كعكسه فيما إذا رجيت وأنكت وهي الصورة الأولى من صور الجواز كذا في عب وهو مخالف لعج فإن عج جعل قوله والظاهر أنه مندوب فيما إذا لم ترج وكان في ذلك نكاية كما يفيده نص ابن رشد وقد تقدم أن هذه الصورة وجوب القطع وما معه عند غير ابن رشد وقوله كعكسه أي حيث رجيت وأنكى كما يفيده كلام ابن رشد الحاصل أن عج قد حل قول المصنف إن أنكى أو لم ترج بما حل به عب ومثله في شب وحل قوله والظاهر إلخ بما ذكرناه لك مخالفا لعب وقد ذكرناه لك ونصه.