[حاشية العدوي]
قوله اؤتمن طائعا) حاصله أنه إذا اؤتمن طائعا كان على وجه المعاهدة أم لا كان بيمين أم لا فلا تجوز الخيانة فهذه أربع صور وإنما جرى الخلاف فيما إذا كان بيمين؛ لأنه لا يقال إنه إذا كان بيمين فهو بمنزلة المكره وإن لم يؤمر لا بيمين ولا بغيره فله الخيانة اتفاقا. وأما إن أمن مكرها على وجه المعاهدة أم لا بيمين أم لا فله الخيانة فيما شاء من نفسه أو غيرها وقال اللخمي لا يهرب في العهد، وإن كان مكرها عليه؛ لأن ذلك يؤدي إلى الضرر بالمسلمين ويرون أي الكفار أن المسلمين لا يوفون بالعهد فالصور ثمانية غير صورة عدم الائتمان رأسا فإذا تنازع الأسير ومن أمنه هل وقع الائتمان على الطوع أو الإكراه فالقول للأسير كما يفيده قول المصنف الآتي والقول للأسير في الفداء أو بعضه.
(تنبيه) : إن أمن مكرها وحلف مكرها لم يحنث. وأما إن حلف طائعا حنث بهروبه وخيانته لهم في شيء من أموالهم مع جواز ذلك له.
(قوله والغلول) ليس منه من يجاهد مع وال جائر ولا يقسم الغنيمة القسمة الشرعية ويأخذ بقدر ما يستحقه منها فقط فإن ذلك سائغ من شرح شب (قوله سقط عنه التعزير) أي الذي هو الأدب.
(قوله وجاز أخذ محتاج) قيده ابن رشد ما إذا لم يأخذه بنية الغلول وإلا حرم (قوله وحزاما) أي معتادا. وأما لو كان مثل أحزمة الملوك فلا (قوله أخذ كل ما يحتاج منهم ما يحتاجه) الأولى أن يقول يعني أنه يجوز أخذ كل محتاج من الجيش ما يحتاجه من الغنيمة فكل ما يحتاج هو في المعنى بدل بعض من كل والمعنى يجوز للجيش كل محتاج منهم إلخ بلغت بهم الحاجة إلى الضرورة أولا (قوله، ولو نهاهم الإمام) في ك، فإن نهاهم الإمام عن الأخذ فلا يجوز لهم الأخذ إلا إذا بلغت بهم الحاجة إلى الضرورة (قوله ظاهرا إلخ) أي أخذهم ظاهرا أو خفية كما يدل عليه بهرام (قوله المشهور إلخ) ومقابله ما رواه علي وابن وهب أن مالكا قال لا ينتفع بدابة ولا بسلاح ولا بثوب (قوله ودابة للقتال) أي ويكون سهماه أي الفرس للغازي عليه (قوله؛ لأن الانتفاع به مع ذهاب عينه) أو أنه تافه القيمة كالإبرة (قوله وبلا نية أصلا) أي وأخذه بلا نية أصلا (قوله على المشهور) ومقابله لا يخرج له خمسا
ومن باب أولى رد ما فضل مما يأخذه بنية الرد كالثوب ونحوه فقوله ورد إلخ راجع لما قبل الكاف أيضا ومفهوم الشرط أن الشيء اليسير الذي لا بال له مما قيمته الدرهم ونحوه فإنه يباح له أكله ولا يرده إلى الغنيمة؛ لأنه في حكم الحاجة أي في حكم ما هو محتاج إليه (ص) ومضت المبادلة بينهم (ش) أي ومضت بكراهة المبادلة بينهم في الطعام المستغنى عنه أو المحتاج إليه بمثله أو غيره، ولو بتفاضل أو تأخير وبعبارة أخرى ومضت أي وجازت ثم إنه يجوز، ولو كانت بتفاضل في الطعام الربوي المتحد الجنس ومحل ذلك إذا وقعت قبل القسم.
(ص) وببلدهم إقامة الحد (ش) قدم الجار والمجرور للاختصاص والمعنى أنه يؤذن للإمام أن يقيم الحدود في بلاد العدو وسواء كان الحد لله أو لآدمي؛ لأن إقامته طاعة فإذا وجب أقامه ولا يجوز له أن يؤخره من غير عذر خوف الفوات فالمراد بالجواز هنا الإذن فإن إقامة الحد ببلدهم واجبة.
(ص) وتخريب وقطع نخل وحرق إن أنكى أو لم ترج (ش) يعني أنه يجوز لجماعة المجاهدين أن يخربوا منازل المشركين ويقطعوا أشجارهم ونخلهم، ولو غير مثمر ويحرقوا ذلك إن كان فيه نكاية لهم، ولو رجي للمسلمين فإن لم يرج بقاء ذلك للمسلمين فإنه يحرق، ولو لم تكن فيه نكاية لهم فإن عدم النكاية ورجيت بقيت فقوله إن أنكى أي الفعل السابق وهو التخريب والقطع والتحريق وقوله إن أنكى رجيت أم لا، وقوله أو لم ترج أنكى أم لا، ومفهوم القيدين وهو إن لم ينك ورجيت المنع فالصور خمس ولما أفهم كلامه جواز الأمرين دون أفضلية لأحدهما إذا وجد الإنكاء أو عدم الرجاء ولم يفهم منه الحكم لو انتفيا بل ربما يوهم المنع وقد توقف مالك في الأفضل من ذلك أشار بقوله (والظاهر أنه) أي الإتلاف بالقطع والحرق ونحوهما (مندوب) إليه في حال عدم الرجاء المذكور بقوله أو لم ترج (ك) ندب (عكسه) وهو الإبقاء مع الرجاء ولا ينافي الجواز إن أنكى إذ المندوب يجوز تركه وبعبارة أخرى والظاهر عند ابن رشد ولا ينافي كلام ابن رشد كلام المؤلف إذ الجواز يجامع الندب ويفارقه وقرر (ه) في شرحه كلام المؤلف