أقول إذا تأملت: تحكم أنه لا تعقب في ذلك؛ لأن كون الترك أحب إليه لا ينافي التوقف في الطهارة والنجاسة (قوله: ثم ارتكبه هنا) أي ارتكب ذكر التوقف (قوله وهذا) أي التعقب وقوله على ما نسبه لها في توضيحه من أن القائل ورأيت تركه أحب إلى مالك (قوله ويحتمل أنه اعتمد) شروع في الجواب عن المصنف وحاصله أن اعتراضه على ابن الحاجب كان مبنيا على أن القائل ورأيت تركه أحب إلى مالك، ثم ظهر له بعد أن القائل ذلك إنما هو ابن القاسم أي فمالك استمر على التوقف فلا اعتراض على المصنف (قوله والرائي) أي والحال أن الرائي هو ابن القاسم لا مالك وفي الحطاب ما يفيد ذلك إلا أنه يخالفه قول المواق حصر ابن يونس المدونة على أن مالكا استحب تركه منها ولم يحرمه اه.
(قوله وعليه اختلفوا) أي وعلى رواية وتركه أحب إلي، ثم نقول الصواب عدم الإعادة؛ لأنه لا وجه للإعادة والحاصل كما أفاده بعض الشيوخ أن المعتمد الكراهة ولا إعادة كان في سيف أو غيره من نعل أو نحوه ويستحب تركه قال في التوضيح عن ابن هارون وأصله لابن يونس في الكيمخت ثلاثة أقوال الأول قوله في المدونة وتركه أحب إلي فيحتمل أن من صلى به يعيد في الوقت أو لا إعادة عليه الثاني الجواز لمالك في العتبية الثالث الجواز في السيف خاصة لابن المواز وابن حبيب قال ابن حبيب فمن صلى به في غير السيوف كثيرا أو يسيرا أعاد أبدا والله أعلم.
(قوله وهل الكيمخت إلخ) مرتبط بقوله ورأيت تركه أحب إلي وحاصله حيث كانت الصلاة صحيحة مع الكراهة فهل مع تلك الحالة نجس معفو عنه أو طاهر وليس مرتبطا بقول المصنف والتوقف في الكيمخت؛ لأنه عين التوقف (قوله: وهو) أي ما ذكر من أنه طاهر بالدبغ ظاهر ما نقله تت في وجه التوقف الذي ذكره تت في وجه التوقف هو ما تقدم للشارح من قوله ووجه التوقف (أقول) وحيث كان ما ذكره تت، وهو المتقدم فلا وجه لكون الطهارة ظاهر ما ذكره تت فتأمل، ثم أقول بعد وحيث كان عمل السلف ما علمت فلا ينساب مخالفتهم إذ هي خرق للإجماع فإذن الموافق للمعقول اعتماد القول بالجواز إما مطلقا أو في السيوف اقتصارا على فعلهم فتأمل حق التأمل
في وجه التوقف وفي كلام أبي الحسن ما يفيده وكذا فيما ذكره ح.
(ص) ومني ومذي وودي (ش) هذا معطوف على ما من قوله والنجس ما استثنى يعني أن هذه الأشياء الثلاثة نجسة فأما المني فهو من الآدمي والمحرم الأكل نجس بلا إشكال إما؛ لأن أصله دم أو لمروره في مجرى البول ويتخرج عليه طهارة مني ما بوله طاهر من الحيوانات وقد ورد على التعليل الأول أن الفضلات في باطن الحيوانات لا يحكم عليها بشيء فليس أصله نجسا فينبغي أن يقال العلة الاستقذار بشرط الانفصال وقد حصلت بشرطها فيتعين التنجيس؛ لأنا نتكلم بعد الانفصال واختلف في مني المباح والمكروه بناء على التعليل في نجاسة مني الآدمي هل لكونه من دم ولم يستحل إلى صلاح فيكون مني هذا نجسا أو لكونه يجري في مجرى البول وبول المباح طاهر فيكون منيه طاهرا ويختلف في مني المكروه على الخلاف في بوله وبعبارة أخرى والمشهور أن المني نجس ولو من مباح الأكل، وأما المذي والودي فقد حكى بعضهم الإجماع على نجاستهما وتعقبه ابن دقيق العيد بنقل رواية عن أحمد بطهارة الودي والمذي بفتح فسكون وتخفيف التحتية وبكسر المعجمة مع تثقيل التحتية وتخفيفها ماء رقيق يخرج عند الثوران للشهوة يشترك فيه الذكر والأنثى ومذيها بلة تعلو فرجها والودي بفتح الواو وسكون المهملة فتخفيف التحتية وكسر المهملة وتشديد التحتية ويقال بالذال المعجمة، وهو شاذ وذكر ابن فرحون أنه تصحيف ماء أبيض خائر يخرج بأثر البول غالبا وظاهر كلام المؤلف نجاسة ما ذكر ولو من مباح الأكل وظاهر كلام ابن ناجي ترجيح ذلك واستظهره الحطاب والخلاف في غير فضلات الأنبياء فإنها طاهرة بلا خلاف وغسل عائشة المني من ثوبه - عليه السلام - للتشريع.