[حاشية العدوي]
قوله والمراد بالمشرك الكافر) أي مطلق الكافر لا من أشرك مع الله غيره خاصة.
(قوله خشية الإهانة) أي بوضعه في الأرض والمشي عليه بنعالهم (قوله فيه الآيات إلخ) يتعارض معنى الجزء من القرآن إلا أن في شرح عب أن المراد بالمصحف ما قابل الكتاب الذي فيه كالآية وينبغي تحريم السفر بكتب الحديث كالبخاري لاشتماله على آيات كثيرة وحرمة ما ذكر، ولو طلبه الملك ليتدبره خشية الإهانة (قوله والمصحف قد يسقط ولا نشعر به) فيأخذونه فتحصل منهم إهانته.
(قوله وفرار) ، وإن لم يكن القتال متعينا بأن كان كفائيا أو مندوبا كالذي يأتي بعد قيام فرض الكفاية بغيره (قوله إن بلغ المسلمون النصف) ، ولو شكا أو توهما والمعتبر هنا وفي الشرط الآتي العدة لا القوة والجلد هذا عند ابن القاسم خلافا لابن الماجشون في اعتباره القوة والجلد (قوله وقيل ليست بناسخة بل مخصصة) أخره لضعفه؛ لأن شرط المخصص أن يكون منافيا للعام وهنا لا منافاة ألا ترى إلى قولهم ذكر فرد من العام بحكم الخاص لا يخصص العام.
(تنبيه) : تخصص الحرمة بمن فر أولا من النصف إن فر البعض ثم الباقون (قوله وتوبته كغيره) أي وهي العزم على أن لا يعود والندم على ما فعل والإقلاع في الحال إذا كان متلبسا بالمعصية (قوله، وإن زاد عدد الكفار على الضعف) كذا في نسخته أي بأن يكون المسلمون اثني عشر والكفار خمسة وعشرين ألفا (قوله حيث لم تختلف كلمتهم) أي وأن يكون في ثباتهم نكاية للعدو وإلا جاز الفرار حيث ظن المسلمون أن العدو يقتلهم (قوله وكذا إن كان العدو إلخ) وكذا إن كان لا سلاح معهم (قوله إلا تحرفا) استثناء متصل باعتبار الصورة؛ لأنه صورة فرار ومنقطع باعتبار الحقيقة؛ لأنه ليس فرارا في الحقيقة (قوله ولم يكن المنحاز أمير الجيش) فأمير الجيش لا يجوز له الفرار، ولو أدى إلى هلاك نفسه (قوله والمثلة) بضم الميم وسكون المثلثة وبفتح الميم وضم المثلثة أي إلا أن يكونوا مثلوا بالمسلمين (قوله وهي النكال) أي تشويههم بالقتل عند القدرة عليهم.
(قوله: وكذلك حملها إلى الولاة) ، ولو في البلد قال في شب في قول المصنف وحمل رأس إلخ والظاهر أن محل ذلك ما لم تكن مصلحة فيه شرعية كاطمئنان القلوب هنا بالجزم بموته فقد حمل رأس كعب بن الأشرف للمدينة ورأس أبي جهل للعريش. وأما حملها في البلد لا للوالي فجائز خلاف البغاة فلا يجوز.
(ص) وخيانة أسير اؤتمن طائعا (ش) يعني أن خيانة الأسير حرام إذا اؤتمن سواء اؤتمن على نفس أو على مال فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموالهم مما قدر على حمله ويهرب به وسواء اؤتمن طائعا على وجه المعاهدة أي بأن أعطاهم عهدا على أن لا يخونهم أو على وجه المعاهدة، نحو ائتمناك على كذا من غير يمين أخذوه منه، فإن كان بيمين فالمعتمد أن حكمه في الحرمة كالائتمان بلا يمين وأشار بقوله (ص) ، ولو على نفسه (ش) لقول اللخمي إذا أمنوه على أن لا يهرب لم يكن له أن يهرب وكذا إن أعطاهم عهدا على أن لا يهرب وتركوه يتصرف لم يكن له أن يهرب وقال المخزومي وابن الماجشون له الهرب والأخذ من أموالهم، وإن ائتمنوه، وإن أحلفوه فلا حنث عليه؛ لأن أصل يمينه إكراه ابن رشد، وقول ثالث وهو الأصح في النظر إن ائتمنوه على أن لا يهرب ولا يقتل ولا يأخذ أموالهم جاز له الهرب لحرمة المقام بدار الحرب دون القتل وأخذ المال إذ ليس بواجب عليه وإلى هذين القولين أشار المؤلف بلو واحترز بقوله اؤتمن طائعا عما لو لم يؤتمن أو اؤتمن مكرها فيجوز له أخذ أموالهم والهرب بها.