(قوله وفي ز ما نصه) هو الذي ينبغي أن يقرر به المصنف كما أفاده تت وهو ينافي حل الشارح الأول حيث قيد بقوله أن يخاف منهم وهذا القيد أي الذي ذكره الشارح أولا بقوله أن يخاف منهم ذكره بهرام ونص المواق ابن بشير إن انفرد أهل الحرب قوتلوا بسائر أنواع القتل وهل يحرقون بالنار أي إذا لم يمكن غيرها وكنا إذا تركناهم خفنا على المسلمين فلا شك أنا نحرقهم، وإن لم نخف فهل يجوز إحراقهم إذا انفردوا للمقاتلة ولم يمكن قتلهم إلا بالإحراق في المذهب قولان الجواز والمنع انتهى فأنت ترى قوة الجواز حيث قدمه فيكون الأولى حل ز الموافق لتت كما قلنا.
(قوله وظاهره أيضا سواء خيف منهم أم لا) لا يعتبر ذلك الظاهر بل إذا خيف منهم على تقدير عدم رميهم بالنار فإنهم يقاتلون بها، ولو أمكن غيرها وكذا إن كان فيهم مسلم وخيف على جماعة المسلمين (قوله أي، فإن أمكن غيرها إلخ) غير ظاهر بالنسبة لمفهوم الشرط الأول؛ لأن الراجح قتالهم بها حيث لم يكن فيهم مسلم وكنا وإياهم بسفن سواء أمكن غيرها أم لا. وأما إن كنا وإياهم ببر أو أحد الفريقين فيقاتلون بها إن لم يمكن غيرها وإلا فبذلك الغير فهذه أربعة أقسام حيث لم يكن فيهم مسلم فإذا علمت ذلك فكلام ابن زرقون هو الراجح (قوله أو كان فيهم مسلم لم يرموا بها) إلا أن يخاف على جميع المسلمين كما أفاده عج وقد تقدم.
(قوله إن لم يخف على المسلمين) راجع لكل الأطراف فباعتبار الطرف الأخير وهم المسلمون يراد بالمسلمين جماعة. وأما بالنسبة للذراري والنساء فيراد جنس المسلمين، ولو واحدا
في السفن أو في الحصن لكن على المشهور في الأول وبالاتفاق في الثاني. وأما الذرية فإنها لا تراعى في السفن وتراعى في الحصن والفرق العموم فيه دونها وقوله وبالحصن معطوف على مقدر أي قوتلوا في غير الحصن وبالحصن وأتى به معرفا تنبيها على خروجه من حيز المبالغة.
(ص) وإن تترسوا بذرية تركوا إلا لخوف وبمسلم لم يقصد الترس إن لم يخف على أكثر المسلمين (ش) يعني أن العدو إذا تترسوا بذراريهم أو بنسائهم بأن جعلوهم ترسا يتقون بهم فإنهم يتركوا لحق الغانمين إلا أن يخاف منهم فيقاتلوا حينئذ، وإن تترسوا بمسلمين فإنهم يقاتلون ولا يقصد الترس بالرمي، وإن خفنا على أنفسنا؛ لأن دم المسلم لا يباح بالخوف على النفس إلا أن يخاف منهم على أكثر المسلمين فيسقط حينئذ حرمة الترس إلا أنه ذكر في الجواهر قيودا زائدة حيث قال إذا تترسوا بهم في الصف، ولو تركناهم لانهزم المسلمون وعظم الشر وخيف استئصال قاعدة الإسلام وجمهورهم وأهل القوة منهم وجب الدفع وسقط مراعاة الترس انتهى، ولو أبدل أكثر بجل لكان أخصر.
(ص) وحرم نبل سم (ش) هذا شروع منه - رحمه الله - في ممنوعات الجهاد بعد ذكر جائز أنه يعني أن المسلمين يحرم عليهم أن يرموا العدو بنبل أو برمح مسموم خوفا من أن يعاد عليهم ولأنه ليس من فعل من مضى والذي في النوادر عن مالك الكراهة وحملها المؤلف على التحريم وكره سحنون جعل السم في قلال الخمر ليشربها العدو.
(ص) واستعانة بمشرك إلا لخدمة (ش) يعني أنه يحرم علينا أن نستعين بكافر في الجهاد إلا أن يكون خادما لنا في هدم أو حفر أو رمي منجنيق وما أشبه ذلك والسين للطلب فالممنوع طلب إعانتهم وحينئذ فمن خرج من تلقاء نفسه لا يحرم علينا معاونته وهو ظاهر سماع يحيى خلافا لأصبغ