[حاشية العدوي]
كان ذلك في بلدهما أو لم يكن في بلدهما ولكن يلزم عليه السفر في البحر أو البر الخطر وإلا فلا منع لهما وتحصل أن فرض الكفاية غير الجهاد هو كالسفر للتجر سواء بسواء وهل السفر في نيل مصر يعد من السفر في البحر أو يخص البحر بالمالح وهو الظاهر (قوله: وإن كان برهما واجبا) قال سحنون وأحب إلي أن يسترضيهما ليأذنا له، فإن أبيا فله أن يخرج وقيل كالوالدين.
(قوله: لأن منعه منه مظنة التوهين) ظاهر هذا، ولو علم منهما الشفقة وفي المواق ما يفيد تقييد كلام المصنف بعلمه أن منعهما كراهة إعانة المسلمين وكذا قال اللقاني إن ظهر منه ميل لأهل دينه فليس له المنع وإلا فله المنع؛ لأنه إن علم أن مقصوده الشفقة فلا فرق فيه بين الجهاد وغيره انتهى وانظر عند جهل الحال.
(قوله سواء بعدت إلخ) أي خلافا لمن يقول يدعى من بعدت داره دون من قربت وخلافا لمن يقول إن بلغته الدعوة لا يدعى والأدعى (قوله كالمرتد) أي وكل مرة فرض وكل مرة في يوم فإذا دعوا في اليوم الثالث أوله قوتلوا أول الرابع بغير دعوة لا في بقية الثالث والمراد بالإسلام وهو الإنقاذ من الكفر وهو الشهادتان فيمن لم يقر بمضمونهما وعموم رسالة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مثلا فيمن ينكر العموم. والحاصل أنه تدعى كل فرقة إلى الخروج عما كفرت به (قوله قوتلوا من غير دعوة) زاد في ك إلا أن يمكن فعل بعضها فيجب فعل ما أمكن معه فعله.
(قوله متعلق بدعوا وبالإسلام) أما تعلقه بدعوا فهو اصطلاحي. وأما تعلقه بالإسلام فمعناه أنه مرتبط به معنى فلا ينافي أنه متعلق اصطلاحا بمحذوف كما يظهر من تقريره فتدبر (قوله أو أجابوا لها) المناسب زيادة أو أجابوا للإسلام إلخ الظاهر أن المراد قالوا نسلم ولم يسلموا بالفعل. وأما لو نطقوا بالشهادتين مثلا فإننا نكف عنهم القتال (قوله: واعلم إلخ) أي فالأقسام ثمانية ظاهرة من كلامه والظاهر كما يستفاد من كلام جمع تعين هذا التفصيل من غير نظر للأصلح إلا في الأسرى (قوله قتل) أي جاز قتله لما سيأتي من التخيير (قوله وزمن) عطف خاص على عام (قوله الذي لا بقية فيه) أي لا قوة فيه أي لا يطيق القتال (قوله أو فلج) هو عدم الحركة (قوله بدير أو صومعة) وإنما لم يقتل لا لفضل ترهبه؛ لأنه أشد كفرا بل لتركه لأهل دينه فكان كالنساء ومثل الراهب الراهبة وإنما قال بدير أو صومعة؛ لأن الراهب في الكنائس يقتل (قوله ولا تدبير) عطف تفسير والتدبير هو النظر في عواقب الأمور.
(قوله أموالهم) هذا هو الصواب فقول من قال من أموال الكفار خلاف الصواب
أي التوبة إلا الراهب والراهبة فإن على قاتلهما ديتهما؛ لأنهما حران كما يأتي (ص) كمن لم تبلغه دعوة (ش) يريد أن من قتل أحدا ممن لم تبلغه دعوة نبينا - عليه الصلاة والسلام - قبل أن يدعوه إلى الإسلام أو الجزية فإنه لا شيء عليه غير التوبة، ولو في غير جهاد.
(ص) ، وإن حيزوا فقيمتهم (ش) أي، وإن قتل من يجوز أسره وهم من عدا الراهب والراهبة بعد أن حيزوا وصاروا مغنما فقيمتهم واجبة عليه يجعلها الإمام في الغنيمة (ص) والراهب والراهبة حران (ش) تقدم أن الراهب المنعزل بدير لا يقتل على المشهور وإذا كان كذلك فإنه حر لا يسترق ولا يؤسر والراهبة كذلك فقوله حران من باب تغليب المذكر على المؤنث والظاهر أن هذه الحرية هي الثابتة لهما قبل القدرة عليهما وعلى قاتلهما دية حر تدفع لأهل دينهما والمراد بهما المنعزلان بدير بلا رأي لهما بدليل الإتيان بهما معرفين.