[حاشية العدوي]
قوله يعني أن الإمام إذا عين طائفة) أي، ولو غير عدل كما أفاده عج (قوله كانت ممن تخاطب بفرض الجهاد أم لا) . والحاصل أن بتعيين الإمام يتعين، ولو على صبي مطيق للقتال أو امرأة أو عبد أو ولد أو مدين ويخرجون، ولو منعهم الولي والزوج والسيد والأبوان ورب الدين.
(قوله وسقط) هذا ظاهر بالنسبة لما هو فرض كفاية أما فرض العين فقد علم مما سبق أنه لا يسقط بجميع هذه الأمور فتعين أن الكلام هنا بالنسبة لما هو فرض كفاية قاله الفيشي.
(فائدة) اعلم أن الآية النافية للحرج على الأعمى والأعرج والمريض محمولة على الجهاد. وأما غيره فهم كغيرهم (قوله في ذهابه وإيابه) ويعتبر ما يرد به، وإن لم يخش ضياعا فشدة العذر في محل العدو أقوى من الحج (قوله أو مجازه إلخ) كذا في نسخته أو بمعنى الواو وهذه العبارة أصلها من حاشية الفيشي إلا أنها بالواو وهي ظاهرة ولعله إنما عبر بأو نظرا لما يتفق في الخارج فلا ينافي أنه بالنسبة للمراد في اللفظ يتعين أن تكون أو بمعنى الواو (قوله وكل من يقضيه) فلو لم يوكل لعدم ما يقضيه الآن وحصوله ببيعه وشرائه لكان له منعه وسقط عنه حينئذ.
والحاصل أن القدرة على الأداء تكون إما بوجود مثل الدين كأن يكون عنده دراهم أو دنانير وعليه كذلك وتكون بما إذا كان عنده عروض وعليه دنانير وأن عدم ما يقضيه الآن بأن لم يوجد شيء من ذلك إلا أنه إذا كان يتمكن من تحصيل الدين ببيع وشراء وأخذ وعطاء فلرب الدين منعه منه ويسقط حينئذ واستشكل سقوط خطابه مع القدرة على وفاء الحال بأنه إذا ترك وفاءه مطلا ترتب عليه ترك فرض الكفاية وترك أداء الدين، وإن وفاه فلا وجه لسقوط فرض الكفاية عنه وأجيب بحمله على ما إذا كان رب الدين غائبا وتعذر قضاؤه لعدم من يقوم مقامه كحاكم عدل أو جماعة المسلمين (قوله كوالدين في فرض كفاية) منعاه منه أو أحدهما وسكت الآخر فيسقط. وأما لو منع أحدهما وأجاز الآخر فانظر أيهما يقدم أو يقرع والظاهر تقديم المانع وقوله في فرض كفاية، ولو علما كفائيا فلا يخرج له إلا بإذنهما حيث كان في بلده من يفيده إياه وإلا خرج بغير إذنهما له بشرط أن يكون يرجى أن يكون أهلا.
(قوله كطلب علم زائد على الحاجة) أي فالمراد بالحاجة فرض العين (قوله متعلق بمسألة الجهاد) الأولى أن يقول متعلق بمسألة فرض الكفاية؛ لأن المصنف قال كوالدين في فرض كفاية (قوله ليصير تشبيها في المنع إلخ) ، فإن قلت ما الفرق بين فرض الكفاية لهما منعه منه مطلقا وبين التجارة لمعاشه لهما منعه منها ببحر أو ببر خطر أجاب عج بأن فرض الكفاية لما كان يقوم به الغير كان لهما منعه مطلقا بخلاف التجارة لكن قد علمت أن المراد بفرض الكفاية الذي لهما منعه حتى في البر إلا من خصوص الجهاد. وأما غيره من فروض الكفاية كطلب علم زائد على الحاجة فليس لهما منعه منه في البر الآمن.
والحاصل كما أفاده بعض شيوخنا أن الوالدين إذا منعا من العلم الكفائي فلهما المنع إذا
عطف على والدين أي سقط الجهاد لمنع والدين لا لمنع جد وجدة، وإن كان برهما واجبا (ص) والكافر كغيره في غيره (ش) يعني أن الشخص الكافر سواء كان أبا أو أما كالمسلم فتجب طاعته على ولده إلا في الجهاد فلا يكون كالمسلم فليس له أن يمنع ولده المسلم من السفر إلى الجهاد في فرض الكفاية؛ لأن منعه منه مظنة التوهين للإسلام.