المذكى وما تقدم من قوله وما أبين من عظم وقرن وعاج في فيل لم يذك.
(ص) والتوقف في الكيمخت (ش) يعني أن الإمام توقف عن الجواب في حكم الكيمخت بفتح الكاف والميم وسكون التحتية والخاء المعجمة وبعدها مثناة فوقية فارسي معرب، وهو جلد الحمار ابن عطاء الله لا يكون إلا من جلد الحمير والبغال المدبوغ عياض جلد الفرس وشبهه غير مذكى ووجه التوقف تعارض القياس المقتضي للنجاسة لا سيما من حمار ميت وعمل السلف من صلاتهم بسيوفهم، وهو فيها وظاهر كلام المؤلف أن التوقف في الكيمخت لا فرق فيه بين أن يكون في السيوف أو غيرها وقيل بالجواز في السيوف فقط وتعقب المؤلف ذكر ابن الحاجب التوقف بأن مالكا لم يستمر عليه بل قال بعده ورأيت تركه أحب إلي، ثم ارتكبه هنا وهذا على ما نسبه لها في توضيحه ويحتمل أنه اعتمد على رواية وتركه أحب إلي بأن الرائي هو ابن القاسم بل صرح بعضهم وعليها اختلفوا إذا صلى به هل يعيد في الوقت أو لا وبعبارة أخرى وهل الكيمخت نجس معفو عنه أو طاهر بالدبغ فهو كالمستثنى من قوله ولو دبغ، وهو ظاهر ما نقله تت في شرحه
[حاشية العدوي]
وشراح ابن الحاجب وغير واحد على أن الكراهة على التنزيه وعدم التحريم والمراد عاج غير المذكى وأجاز ابن وهب ببيع العاج لغلوه ومثله بيع المدبوغ من ميتة عنده، فإن بيع قبل الدبغ فيفسخه ولو فات.
(فائدة) في البرزلي عن أبي زيد فيمن توضأ على شاطئ بحر وفيه عظم ميتة غطاه الماء والطين أي، ثم ظهر فغسل رجله وجعلها على العظم ثم نقلها إلى ثيابه أن ثوبه لا يتنجس قال البرزلي إن كان العظم يابسا فواضح، وإن كان فيه دسم ولحم فالصواب أن النجاسة تتعلق برجله إلا أن يوقن أن رطوبتها قد ذهبت جملة ولم يبق إلا رطوبة الماء فيكون كالعظم البالي اه.
(أقول) ومنه يعلم أن العجين لا يتنجس بعجن المرأة وفي يدها العاج.
(قوله والتوقف في الكيمخت) معطوف على قوله كراهة العاج أي هل هو نجس معفو عنه أو طاهر يستثنى من جلد الميتة المدبوغ الثاني لتت والشيخ أبي الحسن ورجح في الشامل أنه نجس اه. عج قال في ك وذكر المؤلف هذه المسألة بعد قوله في يابس وماء حسن؛ لأن مفهوم قوله في يابس وماء يقتضي أنه لا يصلى عليه فنشأ حينئذ سؤال، وهو أن السيوف التي عليها الكيمخت ما حال الصلاة بها فأجاب بأن مالكا توقف في ذلك ووجه وقفته ما قد علمت وهذا القدر كاف لجلب المؤلف لمسألة المدونة، وهو حسن (قوله فارسي معرب) أي استعملته العرب (قوله: وهو جلد الحمار) اعلم أنه ذكر في الكيمخت ثلاثة أقوال قال تت في الكبير ولم يبين المصنف الراجح من هذه التفاسير اه. لكن قال شيخنا الصغير - رحمه الله - كلام عياض حسن (قوله ووجه التوقف) أي بين الطهارة والنجاسة كما يدل عليه الإخبار بقوله تعارض إلخ (قوله وعمل السلف) معطوف على القياس وفي العبارة حذف والتقدير وعمل السلف المقتضي للطهارة (قوله، وهو فيها) العبارة فيها قلب (قوله وقيل بالجواز) حاصل ما في ذلك أن المسألة ذات أقوال أربعة الأول التوقف بناء على أنه قول والأرجح خلافه وأنه لا يعد قولا الثاني الجواز في السيوف وغيرها، وهو رواية على الثالث الجواز في السيوف فقط الرابع الكراهة المشار لها بقوله ورأيت تركه أحب إلي فإذا علمت ذلك فالشارح هنا أشار لقولين وترك اثنين، فإن قلتما هو الراجح منها قلت الكراهة التي أشار لها بقوله ورأيت تركه أحب إلي (قوله وتعقب المؤلف إلخ) .