[حاشية العدوي]
قوله فلا شيء على الحالف إلا إحجاج الرجل) أي فليس عليه أن يحج هو.
(تنبيه) : إن قال إن فعلت كذا فأنا أحجه بضم الهمزة فحنث أحجه من ماله إلا أن يأبى فلا شيء عليه وإن قال أنا أحج به حج راكبا وحج به فإن أبى حج وحده فإن قال في غير يمين فإن شاء فعل وإن شاء ترك وقال ابن المنير النذر مثل اليمين.
(قوله أن العرف إلخ) هذا لا ينفع شيئا مع قوله أولا إذ لا قربة فيه وقوله قد جاءت فيه السنة أي فهو تعبدي وقد يقال المراد بالعرف عرف السلف الصالح فيكون من قبيل قوله السنة.
(قوله ومطلق المشي) وأولى ذهابه أو إتيانه فذكر المصنف عدم اللزوم فيما يتوهم أنه قربة فأولى غيره وهذا جواب غير قول الشارح ولعله إنما عبر بالمشي.
(قوله وبيت المقدس) بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال أي محل القدس أي بالطهارة من الأصنام والمقدس بضم ففتح وتشديد أي المطهر وتطهيره خلوه من الأصنام وإبعاده عنها (قوله ولو لاعتكاف أو صلاة) فيه أن ما قبل المبالغة هو الصلاة فالمناسب له أن يأتي به على وجه يفيد أنه ما قبل المبالغة (قوله لأجل قوله إلخ) أي لأن أحد القولين يلزمه المشي (قوله والمعنى أن من نذر أن يصلي أو يعتكف) وسكت عن الصوم ونظر فيه بعض الشراح فقال وانظر لو نذر صوما بمسجد قريب جدا فهل يلزمه فعله بموضعه وهو الظاهر أو لا يلزمه أصلا انتهى (قوله كالأميال اليسيرة) يفسر بما فسر به عب القريب وهو ما على ثلاثة أميال وقال الحطاب هو أي القريب جدا ما لا يحتاج فيه لأعمال المطي وشد الرحل.
(قوله أو إيلياء) هو بيت المقدس بهمزة مكسورة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم لام مكسورة ثم ياء ثم ألف ممدودة هذا هو الأشهر وحكي فيه القصر ولغة ثالثة بحذف الياء الأولى وكسر الهمزة وسكون اللام والمد ومعناه بيت الله وحكي الإيلياء بالألف واللام وهو غريب كذا في بعض الشراح إلا أن قوله بيت الله مشكل لأن بيت الله هو المسجد لا البلد إلا أن يقال هذا معناه بحسب الأصل (قوله وظاهره ولو كانت الصلاة نافلة) بالغ على النافلة لأنه حكى في الشفاء في النافلة قولين أبو الحسن إلا أن ينوي أن يقيم هناك أياما فيتنفل فيتضمن ذلك الصلاة الفرض ولعل جريان القولين في النفل لأن المضاعفة مختصة بالفرض، واختلفت الأحاديث في قدر المضاعفة في مسجد إيلياء ففي رواية بخمسمائة صلاة وفي أخرى بخمسين ألفا وفي أخرى بمائتين وخمسين وفي أخرى بعشرين ألفا (قوله والمشي إلى مكة فيه قربة) الأولى أن يقول والمشي إلى مكة قربة لمقابلة قوله وسيلة (قوله لأنه يحرم من الميقات) حاصل ذلك أنه لما كان يحرم من الميقات وقد وجد عبادة في الطريق فيصير المشي فيها عبادة فرجع الحال إلى أن المشي في الذهاب لمكة قربة بهذا الاعتبار وهذا الكلام الذي ذكره الشارح أصله للشيخ أحمد الزرقاني (قوله لأنه يمشي في المناسك) أي لأنه يمشي في السعي وفي الطواف
منافية للمشي (ص) وهل وإن كان ببعضها أو إلا لكونه بأفضل خلاف (ش) هذا مفرع على مفهوم قوله إن لم ينو صلاة بمسجديهما والمعنى أن من كان بأحد المساجد الثلاثة ونذر أن يصلي في أحدها فهل يلزمه الإتيان إليه مطلقا أي سواء كان المسجد الذي هو فيه فاضلا كأن نذر من بمكة الصلاة بمسجد إيلياء وعكسه ابن بشير وهو الظاهر من المذهب وقال اللخمي لا يلزمه الإتيان إلا إذا كان المسجد الذي هو فيه مفضولا كما إذا كان بمسجد إيلياء ونذر الإتيان إلى مسجد المدينة أو إلى المسجد الحرام وعليه فلا يأتي من هو بالمدينة أو بمكة إذا نذر الصلاة بمسجد إيلياء والى هذا أشار بالخلاف (ص) والمدينة أفضل ثم مكة (ش) لما قال المؤلف أو إلا لكونه بأفضل أخذ يبين الأفضل من غيره فقال والمدينة إلخ قد علمت أن بيت المقدس مفضول بالنسبة إلى مكة والمدينة وأما هما فقد وقع الخلاف فيهما بين الأئمة في الفاضل منهما فذهب مالك إلى أن المدينة أفضل من مكة وبه قال أكثر أهل المدينة وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه أن مكة أفضل من المدينة ومحل الخلاف المذكور في غير البقعة التي ضمت أعضاء المصطفى - عليه الصلاة والسلام - فإنها أفضل بقاع الأرض والسماء