[حاشية العدوي]
أي الثواب له تصدق به بموضعه وإن لم يكن لهم قصد أو مات قبل علم قصده فينظر لعادتهم وانظر إذا لم يكن لهم عادة بأن كانوا تارة كذا وتارة كذا ولم يغلب أحد الأمرين ولا يلزمه بعث ستر ولا شمع ولا زيت يوقد على القبر الشريف أو غيره ولو نذره فإن بعث مع شخص وقبله من صاحبها فاستظهر تعين فعله بمنزلة شرط الواقف المكروه ولا يجوز له أخذه لأن إخراج مال الإنسان على غيره وجه القربة لا يخرجه عن كونه ماله فلا يسوغ لغيره تناوله كذا في عب (أقول) انظر قوله بمنزلة شرط الواقف المكروه فإنه هنا يحرم ولا يكره.
(قوله فإن أراد إلخ) أي فإن أراد ذلك لزمه التصدق بجميعه إذا ملكه أتى بلفظ جميع مال الغير أم لا وليس كنذره جميع مال نفسه لأن الذي نذر مال الغير قد أبقى مال نفسه لنفسه (قوله ونذر هدي فلان) أي نذر علي أن أهدي فلانا أي أذبحه هديا (قوله لما كان يصح أن يباع ويهدى ثمنه) أي بأن يبيع الثوب ببعير (قوله فيخص لزوم الهدي إلخ) حاصله أنه إذا قال علي هدي فلان فإن كان فلان حرا لزمه وإن كان عبدا لغيره فلا يلزمه شيء وأما عبده فيلزمه فقول الشارح فيخص لزوم الهدي من قوله إلخ الشاهد ليس في قوله أو على نحر فلان الذي لا يلزمه شيء بل فيما إذا لزمه كما إذا تلفظ بالهدي.
(قوله ولو قريبا) قال في ك وأشار بالمبالغة لرد قول ابن الحاجب التابع لابن بشير إن كان أجنبيا فلا شيء عليه وإن كان قريبا فعلى التفصيل الآتي ومثله في شب انتهى (أقول) الظاهر ولو أجنبيا بدل قوله ولو قريبا فلا شيء عليه مطلقا (قوله إن لم يلفظ بالهدي) أما إن لفظ به كعلي هدي فلان أو نحره هديا فعليه هدي وإن قصد حقيقة النحر فلا شيء عليه لأنه معصية وأما إن لم يقصد واحدا منهما فهو كالأول ثم لا يخفى أن قوله إن لم يلفظ بالهدي إلخ صادق بصورتين حقيقة النحر وعدم نية شيء والمشهور في الثاني أن عليه الهدي ولو لم يذكر مقام إبراهيم والظاهر أن نية ذلك كذلك (قوله أو ذكر مقام إبراهيم) والمراد بمقام إبراهيم قصته مع ولده لا مقام مصلاه فإنه لا يلزمه شيء كما إذا نوى قتله ولو مع ذكر مقام إبراهيم أو محل ذكاة فالأقسام ثلاثة إن قصد الهدي والقربة لزمه ذلك اتفاقا وكذا حيث لا نية وإذا قصد المعصية لم يلزمه شيء اتفاقا (قوله أو غيره من أمكنة النحر) ليست المزدلفة من أمكنة النحر خلافا لأبي الحسن على الرسالة (قوله ثم شاة) والفرق بين ذلك وما قدمه المصنف من سبع شياه أن ما مر من نذر البدنة بلفظها وإنما يقاربها البقرة أو السبع شياه وما هنا نذر الهدي المطلق أو ما يفيده كنحر فلان بقيده ومن أفراد الهدي المطلق الشاة الواحدة (قوله الزحف والحبو) الزحف معلوم وكذا الحبو فالعطف مغاير لا يخفى أنه يمشي في نذر الحفاء منتعلا إن شاء وأما في نذر الحبو فيمشي على العادة (قوله كما لا يلزمه الحفاء) أي ويلزمه المشي.
أي وإن لم يرد إتعاب نفسه بحمله على عنقه وإنما أراد حجاجه معه أو لا نية له فإنه يحج به راكبا ولا هدي عليه فإن أبى فلان أن يحج مع الحالف حج الحالف وحده راكبا ولا هدي عليه وإن نوى إحجاجه من ماله فلا شيء على الحالف إلا إحجاج الرجل فإن أبى الرجل فلا حج على الحالف.
(ص) ولغا على المسير والذهاب والركوب لمكة (ش) يعني أن من نذر المسير إلى مكة أو نذر الذهاب إليها أو نذر الركوب إليها أو حلف بذلك فحنث فإنه لا يلزمه شيء في ذلك إذ لا قربة فيه إلا أن ينوي أحد النسكين الحج أو العمرة فإنه يلزمه ذلك راكبا إلا أن ينوي ماشيا فإن قلت قد مر أن من نذر المشي لمكة يلزمه وأنت خبير بأن الذهاب والمسير مساويان لذلك قلت قال الشيخ داود ما نصه والفرق بين المشي وغيره أن العرف إنما جرى بلفظ المشي ولأنه قد جاءت فيه السنة بخلاف غيره من الألفاظ المذكورة انتهى.