[حاشية العدوي]
الإفساد وهو الإحرام.
(قوله فإنه يجعله في عمرة) أي يتحلل منه بفعل عمرة (قوله وله أن يمشي) أي أن يمشي (قوله وأما من نذر الحج ماشيا) محترز قوله يعني أن من إلخ أي وتحلل منه بفعل عمرة ويدل عليه عبارة عب فإنه قال وأما نذر الحج ماشيا وفاته وتحلل منه بفعل عمرة فإنه إذا قضاه يركب فيها إلا في بقية المناسك وهي ما زاد على السعي (قوله إلا في بقية المناسك) المناسب إلا في المناسك لأن الذي بعد السعي الواقع بعد طواف القدوم إنما هي المناسك.
(قوله إن لم ينذر) بفتح الياء لكن الذال مضمومة أو مكسورة لأن فعله ثلاثي من باب نصر أو ضرب (قوله وجعله في حج) ظاهر في قوله أو مشيا مطلقا أو حلف به كذلك وأما بالنسبة لقوله بأن نذر عمرة فلا معنى لكونه جعله في حج والفرض أنه نذر عمرة لأن الحج لا يجزئ عن العمرة والجواب أنه وإن قال نذر علي المشي لمكة في عمرة إلا أنه حين خروجه نوى الحج الفرض الذي هو عليه والعمرة التي نذر المشي لها فهو في المعنى قارن فقوله وجعله في حج بالنسبة لهذه أنه جعله في حجة الفرض مع العمرة، ولعل الفرق بين هذه المسألة وبين ما تقدم في الصوم من أنه إذا نواه ونذرا لم يجز عن واحد منهما أن الصوم لا يقبل النيابة فأشبه الصلاة وهي إذا شرك في نيتها تبطل ولا تجزئ عن شيء مما نواه والحج يقبل النيابة في الجملة فبعد شبهه بالصلاة.
(قوله فلا يجب فعل هذا) أي بل يستحب جعله في فعل عمرة كما يفيده كلام أبي الحسن والجلاب (قوله وفي البساطي خلافه) لأنه قال وظاهر كلامهم ولو على التراخي بناء على أن ما في الذمة أصالة لا يجوز الإتيان بغيره انتهى ولو أحرم حين أتى الميقات بحجة الإسلام أجزأه ثم يأتي عن نذره بعمرة أو حجة ويمشي من حيث أحرم أولا ولو أحرم ولم ينو فرضا ولا نذرا انصرف للفرض قاله بعض (قوله وظاهره كالمدونة) هذا متعلق بمفهوم قوله وعلى الصرورة وقوله مغربيا كذا في نسخة مصلحة بل وبخطه في ك وهو الموجود في الشيخ أحمد الزرقاني لأن أصل العبارة له وكأن نكتة التعميم أنه إذا كان مغربيا يتوهم أنه يصرفه في حج لكون محله بعيدا.
(قوله يعني أنه إذا قال أنا محرم بصيغة اسم الفاعل يوم كذا) أي أنا محرم يوم أفعل كذا فإنه يوم يفعله يلزمه الإحرام كذا أفاده بهرام أي نذر علي أنا محرم يوم أفعل كذا والظاهر أن ما قاله بهرام ليس بلازم بل مثله لله علي أنا محرم يوم كذا ومثله إذا قال إن فعلت كذا فأنا محرم يوم كذا كالمثال الذي بعده (قوله وكذا إذا نواه) أو لم يصرح بذلك لكن نوى يوم حنثه
كذا فأنا أحرم بصيغة المضارع بحج أو عمرة ثم كلم فلانا أو فعل الشيء المحلوف عليه فإنه يتعين عليه إنشاء الإحرام من وقت حنثه لأن القيد قرينة على إرادة الفورية وهذا شامل للحج والعمرة ولا يؤخره عند مالك لأشهر الحج ولا لوجود رفقة لأنه ضيق على نفسه حيث قيد فيحرم ويبقى على إحرامه فقوله عجل أي أنشأ الإحرام بنية جديدة غير النية الأولى وقوله إن قيد بيوم كذا لفظا أو نية (ص) كالعمرة مطلقا إن لم يعدم صحبة (ش) أي كما يعجل الإحرام بالعمرة ناذرها حالة كونه مطلقا بكسر اللام أي غير مقيد بزمن إن وجد صحبة كما إذا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم أو أحرم بعمرة وكلمه فإن لم يجد من يصحبه فلا يلزمه تعجيل الإحرام حتى يجد وأما المقيدة فيعجل الإحرام بها ولو عدم صحبة كما مر فقوله كالعمرة تشبيه في وجوب تعجيل الإحرام ولا يصح فتح اللام من مطلقا لاقتضاء ذلك أن التعجيل في العمرة لا بد فيه من الشرط المذكور سواء قيد أم لا وليس كذلك (ص) لا الحج والمشي فلأشهره (ش) معطوف على العمرة أي لا ناذر الحج والمشي حال كونه مطلقا فلا يؤمر بالتعجيل فحذف مطلقا من الثاني لدلالة الأول عليه كما لو قال إن كلمت فلانا فأنا محرم أو أحرم بحج أو قال إن كلمته فعلي المشي إلى بيت الله الحرام وإذا لم يؤمر بالتعجيل فيلزمه كل منهما عند أشهر الحج فقوله فلأشهره جواب شرط مقدر كما ترى واللام بمعنى عند وهذا إذا كان يصل إلى مكة في أشهر الحج وإن كان إذا خرج من بلده في أشهر الحج لا يدركه فإنه يجب عليه أن يحرم وأن يمشي من الزمن الذي إذا خرج فيه يصل إلى مكة في أشهر الحج وإلى هذا أشار بقوله (إن وصل وإلا فمن حيث يصل على الأظهر) أي فيعجل