[حاشية العدوي]
فقط لم يلزمه الذهاب وأما إذا لم يلاحظ ذلك بل أطلق فإنه يلزمه والمقام قابل للتكلم وحرر.
(قوله وإلا حلف) أي من البلد الذي حلف به لا الموضع الذي حلف فيه من البلد ما لم يكن له نية (قوله وإلا حلف) أي وإلا فمن حيث حلف لا من حيث حنث وقوله أو مثله معطوف على المضاف المحذوف أعني حيث إلخ أو من مثله إن حنث به ولو قال أو حنث إن كان مثله كان أظهر في المراد وقال في ك وجد عندي ما نصه ويصدق فيما نواه لأن النذر لا يقضى به (قوله إن حنث به) أي إن حنث بذلك المماثل لأن القصد التقرب بمثل تلك الخطى ولا مزية للأراضي بقي أن المناسب أن يقول المصنف من حيث نوى وإلا اعتيد وإلا حلف أو نذر أو مثله وقول المصنف وتعين إلخ لا يفيد بيان المرتبة.
(قوله ويترك المعتاد للحالفين) وأما لو لم يكن للحالفين معتاد أصلا وليس هناك إلا معتاد لغيرهم فإنه يمشي منه نبه عليه عج.
(قوله وركب) أي جوازا (قوله لحوائجه) متعلق بركب أي ركب لحوائجه والأمور التي تتعلق به فيما كان من معنى التقديم ولا بد من مشيه بأن يرجع له وينزل عن دابته ويمشي منه (قوله وظاهر كلام الشارح كعبارة المواق اعتبار الاعتياد ولو لغير الحالفين) ولو كان الحالفون اعتادوا غيرها فقوله والذي إلخ مقابله لكن الظاهر أن المواق لا يقول بذلك (وإن لم تعتد واحدة منهما) زاد في ك وانظر إذا مشى في القربى التي لم تعتد هل يأتي بالمشي مرة أخرى أو ينظر لما بينها وبين البعدى من التفاوت فيكون بمنزلة ما ركب فيفصل فيه تفصيله والأول هو الأظهر انتهى.
(قوله ولا يمكنه الوصول إلخ) ظاهر العبارة أنه إذا أمكن الوصول بالمشقة بالتحليق فإنه لا يجوز له الركوب ويتعين عليه التحليق أي فلا يركبه إلا إذا تعذر التحليق ثم إن كانت مسافته قليلة جدا فلا شيء عليه وإن كانت قليلة ولها بال فعليه الهدي وإن كانت كثيرة وزال رجع ومشاها كمن ركب فيها وإن لم يزل فعليه الهدي كمن لم يقدر على الرجوع يمشي ما ركب فيه كثيرا فيجري في ركوبه ما جرى في ركوب المسافة لمن نذر المشي والظاهر أنه إذا كانت تحصل له مشقة فادحة بالتحليق يجوز له الركوب (قوله بل يمشي من محل اعتاد الحالفون المشي منه) فلو اعتاد الركوب غير الحالفين ولم يعتد الحالفون شيئا فبينه عج بقوله بعد قول المصنف اعتيد ثم إن قوله لا اعتيد أي لغير الحالفين
إلى مكة في حج فإنه يلزمه أن يمشي لتمام طواف الإفاضة فيركب في رجوعه من مكة إلى منى ويركب في رمي الجمار وأما إن أخر طواف الإفاضة فإنه يمشي في رمي الجمار قوله لتمام الإفاضة وله بعده الركوب، ولو لم يحلق راجع لقوله والمشي لمسجد مكة وللغير إن نوى نسكا كما مر وضمير (وسعيها) يصح رجوعه للعمرة المفهومة من الكلام وللإفاضة المتقدم ذكرها والمعنى على الأول أنه إذا جعل مشيه إلى مكة في عمرة فإنه يلزمه المشي إلى تمام سعيها فقط، وأما الحلاق فإنه من واجباتها لا من أركانها والمعنى على الثاني أنه إذا جعل مشيه إلى مكة في حج فإنه ينتهي مشيه لتمام الإفاضة وسعيها إن كان لم يسع أولا، وعلى هذا يفوته الكلام على سعي العمرة.
(ص) ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب المسافة (ش) يعني أن من لزمه المشي إلى مكة أو إلى المسجد الحرام بأن نذر ذلك أو حلف وحنث فلما مشى ركب كثيرا فعليه وجوبا أن يرجع ثانيا في العام القابل يمشي ما ركبه فقط على المشهور وعليه هدي لتبعيض المشي ويؤخره لعام رجوعه ليجتمع الجابر النسكي والجابر المالي ولو قدمه في عام مشيه الأول أجزأه والقلة والكثرة في ذلك بحسب المسافة فقد يكون الركوب كثيرا وهو قليل بحسب المسافة كمن لزمه المشي من إفريقية وقد يكون الركوب يسيرا وهو كثير بحسب المسافة كالمصري والمدني وما أشبه ذلك ولا يجزئ أن يمشي عدة أيام إذ قد يركب ركوبه أو لا ولزوم الرجوع في غير اليسير جدا أو البعيد جدا كما يأتي بيان ذلك (ص) أو المناسك والإفاضة (ش) يعني وكذلك يلزمه الرجوع في العام القابل إذا ركب المناسك والإفاضة معا لأن ذلك لما كان مقصودا بالذات وإن كان يسيرا في نفسه أشبه الكثير والمناسك هي أفعال الحج من حين خروجه من مكة إلى رجوعه منه لمنى والإفاضة هي رجوعه من منى إلى مكة لطواف الإفاضة ومثلها لو ركب المناسك فقط لا الإفاضة فقط وإذا رجع في العام القابل فإنه يمشي أماكن ركوبه وعليه الهدي استحبابا كما يأتي في كلام المؤلف لأن بعض العلماء لا يرى المشي إلا إلى مكة فقط.