[حاشية العدوي]
(قوله فالمشهور أنه يلزمه ما سماه) له ومقابله ما روي عن مالك أنه لا يلزمه غير الثلث وما حكاه اللخمي عن سحنون لا يلزمه إلا ما لا يجحف بماله والفرق بين من سمى شيئا يخرجه كله ولو أتى على جميع ماله أن الذي سمى لنفسه ولو ثياب ظهره وما جعله والذي قال مالي أدخل جميع ذلك فكان من الحرج المرفوع فوجب قصره على الثلث (قوله لأنه يمكن فيما سمى إلخ) ويكون قوله أتى على الجميع أي إما لفظا أو واقعا.
(تنبيه) : يترك له في هذه أيضا أي كقوله قبل فالجميع قدر ما عليه من دين وما يصرف في حج فرض بلا سرف وكفارة ونذر سابق وما يترك للمفلس.
(قوله ولا من يبلغه لمحله) الأولى أن يقول بأن لم يعلم من يبلغه لمحله على وجه الأمانة فيصدق بما إذا لم يعلم من يبلغه رأسا أو يبلغه لا على وجه الأمانة (قوله يستبدل به مثله) أي ولا يشتري بثمن فرس سلاحا ولا عكسه لاختلاف منفعتهما كما قاله الشيخ أحمد بابا خلافا لتنظير عج (قوله أقرب شيء إليه) حاصله أنه يقول فإن أمكن شراء مثله سيفا فالأمر ظاهر فإن لم يمكن أن يشترى به سيف فأن يشترى به رمح (قوله كما في مسألة الوقف) تشبيه في المنفي لأنه في المنفي يجعل في شقص فإذا وقف عبدا على خدمة المسجد ثم عجز ذلك العبد عن الخدمة للمسجد لكن يمكن أن يجعل بوابا فإنه يباع ويشتري بثمنه نصف عبد مثلا حيث لا يمكن شراء عبد كامل (قوله ويلزم عند أشهب) ومقابله ما لابن المواز من أنه يبيعه ويشتري بثمنه سالما ومحل الخلاف بينهما في المعين وأما لو لم يكن معينا بأن قال لله علي هدي معيب ولم يعينه فإنه يلزمه هدي سالم انظر الشراح.
(قول هو راجع لقوله كهدي) أي منطوقا وأشار به إلى ما تقدم من أنه إلخ أي من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم لأن منطوقه متعلق بالهدي، ومفهوم قوله فيه أي الهدي أن غيره من الفرس ليس فيه هذا الحكم وهو شراء الأفضل (قوله وهذا هو الأصح عند ابن الحاجب) أي لأنه قال فإن لم يصل باعه وعوض من جنسه إن بلغ أو أفضل على الأصح واعلم أن مقابل الأصح ما حكاه ابن بشير أن عليه أن يشتري من نوع الأول ولا يخالف إلى الأفضل
شيء واحد وهو اللحم توسعة للفقراء ولحم الإبل أكثر بخلاف منفعة الفرس والسلاح فإنهما متنافيان (ص) وإن كان كثوب بيع (ش) يعني فإن كان الذي نذره الإنسان والتزمه هديا مما يخالف الهدي في العادة كالثوب والعبد والفرس فإنه يبيعه هنا ويرسل ثمنه يشترى به هدي سليم مما يهدى في العادة ولا يرسله بعينه لموضع الهدي (ص) وكره بعثه وأهدى به (ش) يعني أنه يكره له أن يرسل ما هو كالثوب لإيهام تغيير سنة الهدي لأن جنسها محصور في بهيمة الأنعام فبعث ذلك بعينه يبطل هذا الحصر فإن ارتكب المكروه وأرسله فإنه يباع هناك ويشترى به هدي سليم ينحر بمحل الهدي.
فقوله وأهدى به راجع لهما أي وبيع وأهدى به وكره بعثه وعلى تقدير بعثه أهدى به أي بثمنه (ص) وهل اختلف هل يقومه أولا أو لا ندبا أو التقويم إن كان بيمين تأويلات (ش) في المدونة في النذر أنه إذا أهدى ثوبا ونحوه أنه يبيعه ويبعث ثمنه ولا يبعثه وهو معنى قوله وإن كان كثوب بيع وكره بعثه ووقع في العتبية وفي المدونة في موضع آخر من النذر جواز تقويمه على نفسه وإخراج قيمته قال في التوضيح وهو ظاهر المدونة في كتاب الحج فحمل كثير من الأشياخ ذلك على الخلاف واكتفى بظاهر اللفظ وحمله بعضهم على الوفاق وأما ما وقع في العتبية مفسر لما في المدونة وإلى ذلك أشار بقوله وهل اختلف أي قول مالك في المدونة والعتبية مع موضع آخر من المدونة.