[حاشية العدوي]
لكانت البقرة في مرتبتها (قوله فإن عجز عن البقرة) وانظر من نذر بقرة وعجز عنها هل يلزمه سبع شياه كما هنا وهو الظاهر أو يجب دون ذلك لأن البقرة التي يقوم مقامها الشياه السبع هي التي وقعت عوضا عن البدنة بخلاف ما إذا وقع النذر عن البقرة.
(قوله لم يلزمه) أي إذا لم يقصد الحراسة والحاصل كما قال محشي تت أنه إذا نذر الرباط أو الصوم بثغر لزمه وكذا إذا نذر صلاة يمكن من الحراسة وإن نذر صلاة فقط ثم يعود ليس للرباط فلا يلزمه إتيانه وليصل بموضعه ويدل لما قلناه قول صاحب الجواهر ولو ذكر موضعا غير المساجد الثلاثة فإن تعلقت به عبارة تختص به لزمه إتيانه ولو كان بمكة أو المدينة أو البيت المقدس كرباط أو جهاد.
(قوله بمحل خيف) تحقيق للرباط لا أنه أمر زائد عليه ابن رشد لا يعطى منه مقعد ولا أعمى ولا امرأة ولا صبي ولو قاتل ولا مريض مأيوس منه ولا مفلوج ولا شبهه ولا أقطع إحدى الرجلين أو اليد اليسرى انتهى، والظاهر أولوية اليمين (قوله هذا عطف على قوله ولزم البدنة بنذرها) أي عطف على البدنة من قوله ولزم البدنة (قوله ونحو ما مر إلخ) كذا في نسخته والمناسب أن يقول وهو ما مر من الثغر (قوله من عين ودين) أي وأجرة مدبر ومعتق لأجل لا خدمتهما عند ابن القاسم خلافا لأشهب ولا ذاتهما اتفاقا وهل يعتبر عدد دينه أو قيمته أو يفصل فيه كما في الزكاة المشار إليها بقوله وإلا زكى عينه ودينه (قوله ثم إن عجز) كما لو كان قيمة الكتابة ثلاثين ثم عجز فوجد قيمة رقبته أربعين (قوله وهو قول ابن القاسم) أي أن كون المعتبر الثلث حين اليمين هو قول ابن القاسم ومقابله ما لسحنون من أنه إنما يلزمه من ذلك ما لا يضر به إخراجه (قوله سواء كانت يمينه على بر أو حنث) ومثل اليمين النذر فقول المصنف إلا أن ينقص فما بقي كان بإنفاق أو غيره قبل الحنث أو بعده فرط أو لم يفرط كانت يمينه على بر أو حنث ولا فرق بين اليمين والنذر فقول المصنف حين يمينه فرض مسألة فتمثيل الشارح أولا صيغة نذر أي ومثله اليمين الذي أشار له آخر العبارة هذا هو التحقيق خلافا لعج وتبعه عب أفاده محشي تت (قوله ويحسب دينه) أي وما ينفقه في حجة الفرض بلا سرف والكفارة والزكاة التي عليه والنذر السابق
إنشاء الثاني وقولنا بعد لزومه يشمل ما إذا كان الأول نذرا أو يمينا، ومعلوم أن النذر يلزم بلفظه واليمين بالحنث فيها وإن لم يخرج الأول حتى أنشأ الثاني فهل يجزئه ثلث ماله مرة واحدة أو لا يجزئه إلا ثلث ماله أولا ثم يخرج ثلث الباقي ثم كذلك قولان ومبناهما أنه لما لم يخرج حتى عقد الثانية صارا كأنهما يمين واحدة أو أن كلا منهما يمين مستقلة وإذا كانت اليمين الثانية غير الأولى كما إذا كانت الأولى للجهاد والثانية صدقة للفقراء وقلنا بلزوم ثلث فقط لهما فهل يقسم على قدر الجهات أو يختص بالأولى وهو الأظهر تقرير.
(ص) وما سمى وإن معينا أتى على الجميع (ش) تقدم أنه إذا قال مالي للفقراء صدقة ونحو ذلك فإنه يجزئه إخراج ثلثه وأما إذا سمى شيئا أو عينه فالمشهور أنه يلزمه ما سماه بنحو نصف أو ثلثين أو عينه كعبدي فلان أو داري الفلانية أو حائطي الفلاني صدقة للفقراء مثلا فإنه يلزمه أن يخرج ذلك كله وإن استغرق ذلك المعين جميع ماله فقوله أتى على الجميع صفة لمعين لا لما قبل المبالغة أيضا إذ لا يتأتى فيه ذلك لأن المراد به أن يقول نصف مالي أو جميع مالي إلا كذا وفيه بحث لأنه يمكن فيما سمى وهو غير معين أن يأتي على الجميع كأن يقول ألف من مالي ولا يكون ماله غير ألف وقوله وما سمى عطف على البدنة.