[حاشية العدوي]
بالحج قبل زمانه أو مكانه في أنه يلزم مع أنه مكروه أجيب بأن الصوم والإحرام مطلوبان مع قطع النظر عن الزمن وغير مطلوبين عند ملاحظته فالنذر متعلق بهما نظرا للحال الأول وانظر نذر صلاة بعد فجر وفرض عصر وبقية المكروهات هل يلزم أيضا نظرا لمطلق النفل أو لا نظرا للوقت لأشديته فكأنه ذاتي كذا ذكروا وتأمل مع صوم رابع النحر (قوله وفي كون المكروه إلخ) أي وهل القدوم على نذر الواجب مكروه أو خلاف الأولى انظره (قوله الأكثر مع ظاهر الموطإ) راجع للأول وهو أن نذر المكروه والمباح حرام وقوله والمقدمات راجع للثاني من أنه مثلهما (قوله المطي) بفتح الميم وكسر الطاء يستعمل واحدا وجمعا أي جمع مطية يذكر ويؤنث وقال الأصمعي المطي التي تمط في سيرها أي تمد في سيرها كذا أفاده المختار (قوله غير الصلاة) لا شك أنه شامل للصوم وسيأتي أن الصوم لا يلزم في غير الثغور (قوله الإخوان) جمع أخ (قوله والمشيخة) جمع شيخ كما أفاده الصحاح أو اسم جمع كما أفاده المصباح (قوله بالنية) أراد بالنية الكلام النفسي (قوله لأنه هناك في شاة بعينها) وأما هنا فليس في شاة بعينها وفي بعض النسخ تضعيف هذا وأن المعتمد ما تقدم (أقول) وهو الظاهر ويدل عليه ما تقدم لنا فكلام الشارح لا يظهر، والحاصل أنه يستثنى من قوله وأنه يلزم به ما ندب الضحية.
(قوله أي الإقدام عليه إلخ) ظاهره أنه تفسير مراد لا حقيقة مع أنه حقيقة (قوله والتزامه مباح) فيه أنه وسيلة لمندوب فقضيته أنه يكون مندوبا وقرر بعض الشيوخ كما أفاده شيخنا عبد الله أن المعنى والتزامه مباح أي تخصيصه من بين أفراد المندوب هو المباح وفي ذاته مندوب.
(قوله وفي كره المعلق إلخ) ينبغي أن محله في حق من لم يعتقد نفع النذر وإلا حرم قطعا قاله بعض، واعلم أن محل الخلاف فيما إذا كان المعلق عليه محبوبا ليس من فعله كإن شفى الله مريضي أما ما كان من فعله فيتفق على كراهته ما لم يكن نذرا مبهما فلا كراهة فيه كذا المنقول (قوله نذر التبرم) أي التضجر (قوله لقلة نفعه) تعليل لقوله ثقلت وقوله تخلصا منه تعليل لقوله نذر (قوله ونذر التحرج) أي الضيق والمشقة (قوله لأنه لا وفاء) أي لا يصح الوفاء به وقوله مع النية أي نية الوفاء وقوله فلم يكن فيه وفاء أي وفاء صحيح وتأمل في المقام يظهر لك المرام.
(قوله لا غير) أي لا غير السبع مع القدرة على أكثر منها خلافا لما في كتاب محمد يلزمه عشرة (قوله ذكرا كان أو أنثى) أي فالتاء في البدنة للوحدة لا للتأنيث لأنه قال ولزم ولم يقل ولزمته (قوله فالمشهور أنه يلزمه) ومقابله ما قاله ابن نافع لا تجزئه البقرة ولا يلزمه إلا ما نذر (قوله البقر من البدن) أي لأن أصل البدنة عظيمة البدن فيشمل الإبل والبقر انتهى والظاهر أن قوله من البدن تجوز لا حقيقة وإلا
فإن عجز عن البقرة فإنه يلزمه أن يخرج سبع شياه من سن الأضحية وصفتها فإن عجز عن الغنم فإنه لا يلزمه شيء لا صيام ولا غيره بل يصبر لوجود الأصل أو بدله أو بدل بدله، فلو قدر على دون السبعة من الغنم فإنه لا يلزمه إخراج شيء من ذلك وهو ظاهر كلام المؤلف والمواق وقال بعض يلزمه ثم يكمل ما بقي متى أيسر وهو ظاهر لأنه ليس عليه أن يأتي بها كلها في وقت واحد وكلام المؤلف فيمن نذر بدنة كما هو ظاهر أما لو نذر هديا مطلقا فإن نوى نوعا لزم وإلا فالأفضل البدنة كما يأتي في قوله والأحب حينئذ كنذر الهدي بدنة إلخ.