(ص) وما أبين من حي وميت (ش) يعني أن الأجزاء المنفصلة حقيقة أو حكما بأن تعلقت بيسير لحم أو جلد بحيث لا يعود لهيئته عن الحيوان النجس الميتة نجسة سواء أخذت منه في حال الحياة أو بعد الموت آدمي أو غيره ومنه ثوب الثعبان وحاصل كلام الإمام أن الخلاف فيما أبين من الآدمي في حال حياته وبعد موته كالخلاف في ميتته خلافا لبعضهم أن ما أبين منه حيا لا يختلف في نجاسته ابن عبد السلام وليس كذلك ولما كان في لفظ ما عموم وليس مرادا بل المراد به ما عدا ما سبق من الصوف وما معه بينه بقوله (من قرن وعظم) وهما معروفان ويشمل العظم السن (وظلف) بالظاء للبقرة والشاة والظبي (وعاج) ، وهو عظم الفيل واحده عاجة (وظفر) بالظاء للآدمي والبعير والإوز والدجاج والنعام كذا في التوضيح والشرح وتبعهما من رأيت من الشراح في عد الدجاج من ذي الظفر (وقصبة ريش) وهي التي يكتنفها الشعر وسواء أصلها وطرفها على المشهور أما الزغب فقد تقدم أنه طاهر إن جز ونبه المؤلف على هذه دون غيرها من لحم وعصب وعروق وأعضاء أصلية للخلاف فيما ذكر دون غيره وبهذا يندفع إيراد ابن دقيق العيد على ابن الحاجب، ثم إن الإضافة في قوله وقصبة ريش من إضافة الجزء للكل وشمل قوله وما أبين من حي إلخ ما نحت من الرجل بالحجر فإنه من الجلد بخلاف ما نزل من الرأس عند حلقه؛ لأنه وسخ متجمد منعقد.
(ص) وجلد ولو دبغ (ش) يعني أن جلد الميتة والجلد المأخوذ من الحي نجس ولو دبغ على المشهور المعلوم من قول مالك لا يجوز بيعه ولا يصلى عليه قاله ابن رشد ولا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا باطنه (ص) ورخص فيه مطلقا
[حاشية العدوي]
المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» رواه الحاكم (قوله: وإن أخذ اللخمي إلخ) فأخذه اللخمي من قوله لبن المرأة الميتة نجس إذ لا موجب للنجاسة إلا الوعاء اه.
(قوله فقد أخذ عياض إلخ) قال في كتاب الجنائز من المدونة أكره أن توضع الجنائز في المسجد إذ لو كان نجسا لم يقل أكرهه ومثله في الاعتكاف (قوله لا يدخل عندي إلخ) لم يطلع على المسألة فقال: عندي فهو قصور (قوله وقد قيل إلخ) وعلل ذلك بعض الشراح بقوله لغسل الملكين جوفه وتطهيره، ثم يشعر بوجود الخلاف في المذهب وأن القول بالطهارة ضعيف مع أنه لا يصح فلذا قال تت، وأما ما في الشفاء من حكاية ابن سابق قولين عن العلماء في طهور الحدثين منه - صلى الله عليه وسلم - فليس بصريح أنها في المذهب بل الذي يلوح من هذه العبارة أنها خارج المذهب (قوله وفي عبارة أخرى إلخ) لما كانت العبارة الأولى قابلة للبحث عقبها بتلك العبارة الفصيحة (قوله عام في المسلم والكافر) وقيل خاص بالمسلم، وأما الكافر فميتته نجسة اتفاقا وحكاهما ابن عرفة طريقتين وظاهره استواؤهما قاله ابن مرزوق لكن ما استدل به ابن أبي زيد من الأثر أي، وهو «لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» رواه الحاكم في المستدرك كما في ح إنما ينهض دليلا في ميتة المسلم.
(قوله آدمي أو غيره) ويترتب على ذلك في الآدمي بطلان صلاته (فإن قلت) لم حكم بطهارة ميتة الآدمي ورجحتم ذلك وأجريتم الخلاف فيما أبين منه في حال حياته وحال موته وجعلتم الخلاف على حد سواء وقلتم هذا على القول بالطهارة (قلت) لعل الفرق أنه لا يلزم من الحكم بالطهارة على الكل الحكم بالطهارة على الجزء وكذا لا يلزم من تشريف الكل تشريف الجزء قاله بعض شيوخ شيوخنا (قوله وحاصل كلام الإمام) هذا الحاصل ليس حاصل كلام الإمام كما قال بل حاصل ذكره الحطاب فليراجع (قوله وظلف) قال في المصباح الظلف من الشاة والبقر ونحوه كالظفر من الإنسان والجمع أظلاف مثل حمل وأحمال اه.